جمشیدی خراسانی jamshidi khorasani

مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، والآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلا، والآخر فی البعض الآخر.
هرگاه دو تا مجتهد یکی در عبادات و دیگری در معاملات اعلم بود؛ احوط تبعیض در تقلید است. هم چنین اگر یکی در بعضی از مسائل عبادی و دیگری در بعض دیگر اعلم بود.
یک زمانی در مشهد دکتر شیخ بود خداوند رحمتش کند. من که بچه دو یا سه ساله بودم هم مریض ایشان بودم و مادر بزرگ من که تقریبا 60 سال از من بزرگتر بود... هر دردی را ایشان درمان بود. سر درد و پا درد و کمر درد و گلو درد و چشم درد و بواسیر و سنگ کلیه و آپاندیس و رگ به رگ شدن گردن و کتف و... خود ایشان یک بیمارستان کامل بود و همه نوع بیمار را می دید. ولی الان که به درمانگاه می روید تا وقت بگیرید می گوید چه مشکلی دارید؟
اگر گوش است متخصص گوش و حلق و بینی
اگر چشم است بینایی سنجی
اگر دندان است دندان پزشک
اگر دل درد است متخصص معده و دستگاه گوارش
اگر قفسه سینه است متخصص قلب
اگر سوزش در ادرار است کلیه و مجاری ادرار
و... تازه الان کودکان و بزرگسالش هم کرده اند. و بیماری های خاص زنان و بیماری های خاص مردان و...
مرحوم محقق یزدی می خواهد بفرماید که همین اتفاق پزشکی در فقه هم افتاده باشد. متخصص عبادات و متخصص معاملات و متخصص قضایی و... حتی ممکن است یکی متخصص نماز باشد. یکی ممکن است متخصص در مسائل روزه باشد. و دیگر متخصص در احکام حج. یقینا مجتهدی که ده بار یا پانزده بار به مکه رفته است با مجتهدی که حتی یک بار هم به مکه نرفته است فرق داشته باشد. این را اصطلاحا می گویند تجزی. جزء جزء شدن تمامی ابواب فقه.
حالا یا تمام ابواب فقهی به دو جزءة تقسیم بشود: احکام عبادات و غیر عبادات.
و یا تمام ابواب فقهی به سه جزء تقسیم بشود: عبادات و معاملات و قضا.
و یا این که خود بخش عبادات به چند جزء مستقل از هم تقسیم بشود. مثلا یکی متخصص در طهارت. یکی متخصص در نجاسات. یکی متخصص در نمازهای واجب و یکی متخصص در نمازهای مستحبی و یکی متخصص در روزه و یکی متخصص در حج و یکی متخصص در خمس و یکی متخصص در اعتکاف.
در این مساله مرحوم محقق یزدی مساله تجزی را بیان می فرماید. هم می تواند تجزی در بین دو بخش عمده فقه صورت بگیرد که عبادات و معاملات باشد. یعنی مقلد، معاملات را از یکی و عبادات را از دیگری تقلید کند. نظر خود را در باره معاملات عرض کردیم که معاملات را باید از حوزه اجتهاد خارج کرد.
اما تجزی در حوزه عبادات می شود این تجزی اتفاق بیفتد. این نکته خیلی مهم و اساسی است. البته به تفصیل بیان کردیم که تجزی معنا ندارد چنان که اعلمیت معنا ندارد. اجتهاد اجتهاد است یا هست و یا نیست. اگر هست پس مجتهد است؛ فرقی هم بین ابواب نمی کند. و اگر مجتهد نیست که اصلا نمی شود از او تقلید کرد. در نتیجه مکلف می تواند هر یک از ابواب را از مجتهدی که خود بخواهد تقلید کند و هیچ فرقی هم نمی کند. صرف مجتهد بودن کافی است چه زنده باشد و چه مرده. چه بدوی باشد و چه استمراری. چه مرد باشد و چه زن. چون فرد می خواهد طبق دستور العمل عمل کند. بقیه اش ابزار و وسیله برای رسیدن به همین دستور العمل است.
جمشیدی خراسانی https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 46): یجب على العامی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأ علم إذا أفتى بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه، فالقدر المتیقن للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیات.
بر مکلف واجب است که در مساله وجوب تقلید -از اعلم یا عدم وجوب تقلید از اعلم-؛ از مجتهد اعلم تقلید کند. پس بر مکلف جایز نیست در این مساله از مجتهد غیر اعلمی تقلید کند که فتوا داده است تقلید از اعلم واجب نیست. حتی اگر مجتهد اعلم فتوا بدهد که از مجتهد غیر اعلم هم می شود تقلید کرد؛ مشکل بتوان در این مساله به چنین مجتهدی اعتماد کرد. قدر متیقن این است که مکلف باید در فروعات از اعلم تقلید کند.
مساله تقلید از مجتهد چه اعلم و چه غیر اعلم؛ مساله فقهی نیست. بلکه مساله غیر فقهی است. این مساله را هم چون عقاید و اصول دین و یا ضروریات دینی نمی شود از کسی تقلید کرد.
اگر قرار است با مبانی مرحوم صاحب عروه اقدام بشود و اعمال انجام بگیرد. برای مکلف ثابت شده است آیت الله فلان، اعلم علمای بلاد است. سراغ ایشان رفتم و توضیح المسائلش را گرفتم و دیدم که ایشان تصریح کرده اند می شود از هر مجتهدی تقلید کرد. تقلید از اعلم واجب نیست. چه اشکالی دارد به تقلید از ایشان من سراغ مجتهد دیگری بروم. این که طبق مبانی خود شما است. من سراغ اعلم رفته ام. اعلم می گوید برو سراغ هر مجتهدی. پس نباید خیلی گیر و مشکل داشته باشد. مگر این که ما بپذیریم مساله تقلید از مجتهد چه اعلم و چه غیر اعلم فقهی نیست. تقلیدی نیست. همین که صاحب عروه می فرماید اگر مجتهد اعلم هم فتوا بدهد که می شود از غیر اعلم تقلید کرد مشکل بتوان از او در این مساله تقلید کرد، گویا می پذیرد که این مساله را از عرصه فقهی آن خارج کنیم و عقلانی مورد بررسی قرار بدهیم. البته ایشان معتقد است که از همان اول عقلا سراغ اعلم علما می روند.
و ما به تفصیل عرض کردیم تقلید از مجتهد واجب است نه از تقلید از اعلم. و در این مساله مجتهد حق دادن فتوا ندارد. بلکه مساله را از نظر عقلی و یا عقلایی مورد بررسی قرار می دهد. و اگر هم نظری داده می شود مانند نظر دادن نسبت به مسائل توحید یا نبوت و یا معاد است. چون مساله یا عقلی است یا بنای عقلا. مکلف طبق قواعد عقلی یا بنای عقلا باید از مجتهد تقلید کند:
چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد.
چه زنده باشد و چه مرده باشد.
چه مرد باشد و چه زن باشد.
ممکن است مسائل فرهنگی فرق بگذارد باید بین مسائل فرهنگی و شرعی فرق گذاشت. چون بعضا سراغ سید می روند. حتی در مامایی بعضی خانمها معتقدند که آقایان بهتر از خانمها حتی در مامایی هستند. لذا سراغ فوق تخصص مامای خانم نمی رود بلکه سراغ متخصص مامایی آقا می رود. یا می گویند فلانی سید است؛ دستش سبک است.
پس در مساله تقلید باید از مجتهد تقلید کرد چه زنده باشد و چه مرده چه ابتدایی باشد و چه استمراری و...
اما نسبت به مجتهد اعلم که فتوا بدهد که تقلید از غیر اعلم جایز است. بیان شد که اعملیت اصلا امکان وقوع ندارد پس همان که شهرت به اعلمیت دارد او نیز مجتهد است و فتوا به تقلید از مجتهد داده است و مشکلی ایجاد نمی کند. یک امر عقلی یا بنای عقلا را باز گفته است. چون قرار نیست در این مساله از کسی تقلید صورت گرفته باشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه، وشک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء على الصحة فی أعماله السابقة، و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.
اگر مدتی از بلوغ مکلف گذشت و بعد از این مدت نسبت به اعمالش شک کرد که بر اساس تقلید صحیح انجام داده است یا نه؟ می تواند بنا را بر صحت اعمال گذشته خود بگذارد و نسبت به اعمال آینده اش، باید آنها را اصلاح کند.
مرحوم صاحب عروه می فرماید بالغی که تازه مکلف شده است و مدتی هم از بلوغش گذشته است نسبت به اعمال گذشته اش چنان که بیان شد اصالة الصحه و قاعده فراغ شاملش خواهد شد. ولی نسبت به اعمال آینده اش با اصالة الصحه نمی تواند آنها را اصلاح کند بلکه باید قطع و یقین به صحت آنها داشته باشد.
این مورد شبیه صلات است. چنان که بعد از فراغت از نماز شک می کند که وضو داشته یا نه. می داند که وضو گرفته ولی نمی داند که وضویش باقی است؟ یا نه؟ اصالة الصحه نمازی که اقامه کرده و نمازهای خوانده را درست می کند؛ اما نمازی که می خواهد بخواند چه؟ اصل یا اصول عملیه وضع از این به بعد را مشخص نمی کند. چون باید با قطع و یقین به اعمالش بپردازد و یا لالاقل ظنی که معادل یقین تلقی شده است. در نتیجه شامل موارد شک نخواهد شد. بلکه قاعده اشتغال نسبت به اعمال آینه پابرجا است. چون ذمه اش مشغول به تکلیفهای واجب خواهد شد. و نمی داند با این حال مشکوک ذمه اش بری می شود یا نه. اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد. بنا براین نوجوانی که تازه بالغ شده است؛ اعمالی که تا الان انجام داده است صحیح و درست است و اعمالی که از این به بعد می خواهد انجام بدهد باید طبق نظر مجتهد باشد.
اگر به یاد داشته باشید در مساله 16 که بحث از جاهل قاصر و مقصر شد. نظر ایشان با این جا فرق می کند. آن جا نسبت به جاهل قاصر فرمود که اعمال گذشته اش را ببیند که با مجتهد فعلی اش یا با مجتهدی که باید از او تقلید کند منطبق است یا نه. حالا نوجوانی که تازه بالغ شده و مرتی از اعمالش چه گذشته است دقیقا وضعیت جاهل قاصر را دارد. چرا باید اعمال وی صحیح باشد ولی عمل جاهل قاصر صحیح نباشد و برود و اعمالش را با مجتهد متعین انطباق بدهد و بررسی کند. اگر منطبق بود عملش درست است و اگر منطبق نبود عملش درست نیست. و حال آن که از نظر حکم شرعی هر دو در یک ردیف قرار می گیرند. و همانجا (مساله16) عرض کردیم که اعمال گذشته اش صحیح است و اعاده نمی خواهد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 44): یجب فی المفتی والقاضی العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلین و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة، أو الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم.
مجتهد و قاضی باید عادل باشند. عدالت به شهادت دو نفر عادل و یا با همنشینی که افاده ملکه کند یا اطمینان داشتن به او یا با شهرتی که مفید علم باشد.
چنان که در مساله قبل بیان شد بحث قضاوت را فعلا نادیده می گیریم. چون قاضی ساز و کار انتخابی خاص خودش را دارد. طوری نیست که مجتهد بخواهد بر کرسی دادگاه بنشیند فوری بتواند حکم صادر کند. بلکه باید مراحلی را طی کند تا به منصب قضاوت برسد. عدالت هم معمای خاص خودش را دارد. چون یک مجتهد ممکن است ریش تراشیدن را حرام بداند و قاضی که ریش می تراشد در حقیقت فعل کاملا روشن و بین حرام را انجام داده است. و حال آن که طبق مقررات خلافی انجام نداده است. لذا بحث قضاوت را کنار می گذاریم چون هیچ ثمره و نتیجه ای در بر ندارد.
نسبت به حوزه افتا و اجتهاد مجتهد باید عادل باشد. و عدالت از چند طریق ثابت می شود:
شهادت دو نفر عادل، این که دو نفر عادل شهادت بدهند که ایشان عادل است.
معاشرت؛ البته این معاشرت به گونه ای باشد که بتوان ملکه عدالت را در مجتهد درک کرد. نه با یک جلسه و دو جلسه. مثلا چند سال شاگردی کرد.
اعتماد شخصی؛ این که خود فرد شخصا اعتماد و اطمینان بیابد که فلان مجتهد عادل است.
شهرت؛ شناخت عدالت مجتهد از طریق شهرت است. مردم مجتهدین را به طرق گوناگون می شناسند. معروف و مشهور است که مثلا مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی یا مرحوم مروارید اهل اخلاق و تقوا و زهد هستند. نسبت به بعضی هم حاضرند به سرشان قسم بخورند. از این طریق هم می شود فهمید که اهل عدالت هست یا نیست. عدالت یعنی همین.
بحث از عدالت و احراز آن در مساله 22 و 23 به تفصیل بیان گردید.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین