شرح عروه اجتهاد و تقلید 70
يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۹:۲۳ ق.ظ
مسألة 43): من لیس أهلا للفتوى یحرم علیه الإفتاء. وکذا من لیس اهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
کسی که اهلیت فتوا ندارد حرام است که فتوا بدهد. و کسی که اهلیت برای داوری ندارد حق داوری بین مردم ندارد. حکم هر دوی اینها نافذ نخواهد بود. و در مقام داوری نمی توان پیش او شهادت داد. اموالی که توسط حکم ایشان گرفته شود حرام است اگر چه گیرنده مال صاحب حق باشد. مگر این که چاره ای جز مراجعه به نزد او نباشد.
خود مساله کاملا روشن است:
1- مراجعه به مجتهد برای تقلید؛
2- مراجعه به قاضی برای صدور حکم و فصل مخاصمه؛
قاضی باید صالح برای قضا باشد اگر چنان چه بدون صلاحیت، به عنوان قاضی حکمی صادر کند و هر کاری که با آن حکم صورت بگیرد جایز نیست چون وی صلاحیت قضا ندارد. اگر قاضی مجتهد نباشد حق صدور حکم ندارد.
منصب قضا را از منصب اجتهاد باید جدا کرد. نه هر قاضی لزوما مجتهد است و نه هر مجتهدی لزوما قاضی. بین آنها عام و خاص من وجه است.
به تفصیل عرض شد که اجتهاد در حوزه عبادات است و در حوزه قضا بحث کاردانی و کارشناسی است. در حوزه قضا بحث از عرف و بنای عقلا است. البته در تدوین قوانین قضایی سراغ عرف و بنای عقلا خواهند رفت و الا در حوزه داوری و دادگاه و رسیدگی به پرونده، اجتهاد هیچ نقش و تاثیری ندارد. تمامی کشورها قوه قضاییه دارند و هیچ کدام از قضات هم مجتهد نیستند. باید توجه داشت که در حوزه قضا همه افراد تابع قوانین آن کشور هستند و قوانین قضایی هم جایگاه خاص خودش را دارد. و اجتهاد هیچ نقش و یا تاثیر ندارد. در کشور ایران هم قوانین قضایی اگر بخواهد تغییر پیدا کند باید مراحل قانونی خودش را طی کند و اگر هم قانونی بخواهد اعمال بشود باید به صورت لایحه و یا طرح به مجلس ارائه بشود و یا در شورای عالی قضایی تصویب شود. پس مساله قضاوت که حل شد. هیچ مجتهدی حق دخالت حتی در امور قضایی ندارد. حتی حکم قاضی تا بخواهد قطعیت پیدا کند مراحل مختلفی را باید طی کند. و تازه بعد هم فرد می تواند به مقام بالاتر شکایت کند. پس در قضاوت اجتهاد هیچ کاربردی ندارد. اگر هم مجتهدی بخواهد در قوه قضاییه کار کند باید طبق قوانین و مقررات قوه قضاییه هر اقدام ممکن را انجام بدهد. حتی مجتهد مسلم هم حق دخالت در سیستم قضایی کشور را ندارد بلکه می تواند نظر خودش را به عنوان کاردان و متبحر در حوزه قضاوت به قوه قضاییه ارائه کند تا در سیستم قضایی مورد بررسی قرار گیرد. از زمانی که شکایت وارد می شود تا زمانی که پرونده مختومه می شود تمامی این مراحل باید طبق ماده و بند و تبصره باشد. برگه می خواهد لای پرونده اضافه شود و یا کم شود باید طبق قانون باشد.
پس مساله ما برای امور حقوقی و مالی فکر کنم تا اندازه ای روشن شد. اگر کسی بخواهد طلاق بگیرد و یا طلاق بدهد چون طبق قوانین و مقررات کشور، فرد را عقد کرده است باید بر همان اساس اقدام به طلاق کند. اگر بخواهد منزلی بخرد باید طبق قوانین و مقررات به دفترخانه مراجعه کند و استعلام ثبت و دارایی و شهرداری را بگیرد و اگذر در روستا است باید استعلام جهاد کشاورزی را بگیرد و اگر ملک مغازه است یا مغازه هم دارد باید استعلام تامین اجتماعی هم داشته باشد. و بعد هم خریدار و فروشنده به دفتر خانه مراجعه نسبت به اتقال اقدام کنند. هیچ فرقی نمی کند که این فرد چه کسی می خواهد باشد. قانون همین است.
اما نسبت به حوزه اجتهاد که حوزه عبادات است ما با ماده و تبصره و قانون سر و کار نداریم. بلکه با دستور و دستور العمل مواجه هستیم. عبادات باید از سرچشمه دریافت شود. نسبت به اجتهاد و حوزه افتا باید توجه داشت کسی که اهلیت افتا ندارد حق ندارد که فتوا بدهد. فتوا فقط از آن مجتهد است و فتوا دادن غیر مجتهد حرام است مگر این که از باب پیشنهاد و راهگشایی باشد. و یا نظر دیگری را بیان کند. البته این نظر سید است. اگر چنان چه نظراتی که بیان می کند نظر مجتهد باشد، چه منعی دارد؟ به نظر فاقد اشکال است. چون بیان شریعت می کند. و هرکس هم به آن عمل کند مجزی است. چون طبق دستور شرع عمل کرده و قصد قربت هم صادر شده است. چون ملاک عمل به شریعت است نه عمل به شخص معین. ولی اگر اهلیت اجتهاد ندارد و نظری داده است. ما حق تقلید از او را نداریم. و اگر چنان چه عمل کردیم و بعد متوجه شدیم که اهلیت ندارد بیان شد که عمل ما لزوما باطل نیست. عمل ما منطبق با نظر مجتهد دیگری هم حتی اگر نبود
چون به تکلیف شرعی خود عمل کرده و قصد قربت هم صادر شده است پس عمل او مشکلی نخواهد داشت.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg
کسی که اهلیت فتوا ندارد حرام است که فتوا بدهد. و کسی که اهلیت برای داوری ندارد حق داوری بین مردم ندارد. حکم هر دوی اینها نافذ نخواهد بود. و در مقام داوری نمی توان پیش او شهادت داد. اموالی که توسط حکم ایشان گرفته شود حرام است اگر چه گیرنده مال صاحب حق باشد. مگر این که چاره ای جز مراجعه به نزد او نباشد.
خود مساله کاملا روشن است:
1- مراجعه به مجتهد برای تقلید؛
2- مراجعه به قاضی برای صدور حکم و فصل مخاصمه؛
قاضی باید صالح برای قضا باشد اگر چنان چه بدون صلاحیت، به عنوان قاضی حکمی صادر کند و هر کاری که با آن حکم صورت بگیرد جایز نیست چون وی صلاحیت قضا ندارد. اگر قاضی مجتهد نباشد حق صدور حکم ندارد.
منصب قضا را از منصب اجتهاد باید جدا کرد. نه هر قاضی لزوما مجتهد است و نه هر مجتهدی لزوما قاضی. بین آنها عام و خاص من وجه است.
به تفصیل عرض شد که اجتهاد در حوزه عبادات است و در حوزه قضا بحث کاردانی و کارشناسی است. در حوزه قضا بحث از عرف و بنای عقلا است. البته در تدوین قوانین قضایی سراغ عرف و بنای عقلا خواهند رفت و الا در حوزه داوری و دادگاه و رسیدگی به پرونده، اجتهاد هیچ نقش و تاثیری ندارد. تمامی کشورها قوه قضاییه دارند و هیچ کدام از قضات هم مجتهد نیستند. باید توجه داشت که در حوزه قضا همه افراد تابع قوانین آن کشور هستند و قوانین قضایی هم جایگاه خاص خودش را دارد. و اجتهاد هیچ نقش و یا تاثیر ندارد. در کشور ایران هم قوانین قضایی اگر بخواهد تغییر پیدا کند باید مراحل قانونی خودش را طی کند و اگر هم قانونی بخواهد اعمال بشود باید به صورت لایحه و یا طرح به مجلس ارائه بشود و یا در شورای عالی قضایی تصویب شود. پس مساله قضاوت که حل شد. هیچ مجتهدی حق دخالت حتی در امور قضایی ندارد. حتی حکم قاضی تا بخواهد قطعیت پیدا کند مراحل مختلفی را باید طی کند. و تازه بعد هم فرد می تواند به مقام بالاتر شکایت کند. پس در قضاوت اجتهاد هیچ کاربردی ندارد. اگر هم مجتهدی بخواهد در قوه قضاییه کار کند باید طبق قوانین و مقررات قوه قضاییه هر اقدام ممکن را انجام بدهد. حتی مجتهد مسلم هم حق دخالت در سیستم قضایی کشور را ندارد بلکه می تواند نظر خودش را به عنوان کاردان و متبحر در حوزه قضاوت به قوه قضاییه ارائه کند تا در سیستم قضایی مورد بررسی قرار گیرد. از زمانی که شکایت وارد می شود تا زمانی که پرونده مختومه می شود تمامی این مراحل باید طبق ماده و بند و تبصره باشد. برگه می خواهد لای پرونده اضافه شود و یا کم شود باید طبق قانون باشد.
پس مساله ما برای امور حقوقی و مالی فکر کنم تا اندازه ای روشن شد. اگر کسی بخواهد طلاق بگیرد و یا طلاق بدهد چون طبق قوانین و مقررات کشور، فرد را عقد کرده است باید بر همان اساس اقدام به طلاق کند. اگر بخواهد منزلی بخرد باید طبق قوانین و مقررات به دفترخانه مراجعه کند و استعلام ثبت و دارایی و شهرداری را بگیرد و اگذر در روستا است باید استعلام جهاد کشاورزی را بگیرد و اگر ملک مغازه است یا مغازه هم دارد باید استعلام تامین اجتماعی هم داشته باشد. و بعد هم خریدار و فروشنده به دفتر خانه مراجعه نسبت به اتقال اقدام کنند. هیچ فرقی نمی کند که این فرد چه کسی می خواهد باشد. قانون همین است.
اما نسبت به حوزه اجتهاد که حوزه عبادات است ما با ماده و تبصره و قانون سر و کار نداریم. بلکه با دستور و دستور العمل مواجه هستیم. عبادات باید از سرچشمه دریافت شود. نسبت به اجتهاد و حوزه افتا باید توجه داشت کسی که اهلیت افتا ندارد حق ندارد که فتوا بدهد. فتوا فقط از آن مجتهد است و فتوا دادن غیر مجتهد حرام است مگر این که از باب پیشنهاد و راهگشایی باشد. و یا نظر دیگری را بیان کند. البته این نظر سید است. اگر چنان چه نظراتی که بیان می کند نظر مجتهد باشد، چه منعی دارد؟ به نظر فاقد اشکال است. چون بیان شریعت می کند. و هرکس هم به آن عمل کند مجزی است. چون طبق دستور شرع عمل کرده و قصد قربت هم صادر شده است. چون ملاک عمل به شریعت است نه عمل به شخص معین. ولی اگر اهلیت اجتهاد ندارد و نظری داده است. ما حق تقلید از او را نداریم. و اگر چنان چه عمل کردیم و بعد متوجه شدیم که اهلیت ندارد بیان شد که عمل ما لزوما باطل نیست. عمل ما منطبق با نظر مجتهد دیگری هم حتی اگر نبود
چون به تکلیف شرعی خود عمل کرده و قصد قربت هم صادر شده است پس عمل او مشکلی نخواهد داشت.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg
