زیبا آفرین
 مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفا بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید.
بهتر عمل به احتیاط است چه برای مجتهد چه مقلد. ولی واجب است که فرد آشنا به چگونگی احتیاط در حوزه اجتهاد و یا در حوزه تقلید باشد.
از این فرمایش مرحوم سید هم تا اندازه فهمیده می شود که احتیاط و یا محتاط شق سوم نیست. بلکه هم مجتهد و هم مقلد هر دو می تواند محتاط باشند.
مرحوم سید احتیاط را بر اجتهاد و تقلید مقدم می دارد و وجه آن هم روشن است که احتیاط نزدیکتر به واقع است. اگر احتیاط صورت بگیرد یعنی تمام جوانب امر را به جا آورده است و واقع را دقیقا و کاملا درک کرده و انجام داده است.
اجازه بدهید بحث را واشکافی کنیم:
اگر شارع می گوید نماز باید اقامه شود و یا روزه باید گرفته شود و یا عمل دیگر عبادی که باید انجام بگیرد؛ آیا من باید این عمل شرعی را انجام بدهم مطابق با یک امری باشد که در عالم واقع و بیرون از ذهن من واقعا وجود دارد؟ به من دستور داده اند که نماز بخوان. این یک حکم شرعی است. نماز دارای شرایط و اجزایی است. با لباس غصبی و در مکان غصبی نمی شود نماز خواند. با لباس نجس و در مکان نجس نمی شود نماز خواند. با آب غصبی و یا با آب نجس نمی شود وضوگرفت بلکه آب باید پاک باشد و غصبی هم نباشد. و من در نماز باید نیت و تکبیر و حمد و سوره و قیام و رکوع و سجود و تشهد و قنوت و سلام را بیاورم. به  نماز ایستاده ام. کاپشن تن من است. من واقعا باید بدانم که این کاپشن من از چرم گاو کشته شده طبق دستورات شرع است یا از چرم گاو است ولی ذبح شرعی نشده است. این را باید واقعا قطع و یقین داشته باشم. من از کجا بدانم. من از کجا بدانم که این پیراهن من هم پاک است و هم حلال است. عنایت بفرمایید من کاپشتن را از قسطنطنیه مشهد برفرض خریده ام. بازار مسلمانها است. پیراهنم را از زیست خاور خریده ام. این بازار مسلمانان است. من نمی توانم به حضرت عباس قسم بخورم که اینها نجس نیست و یا حرام نیست. طبق ظواهر امر و دستوراتی که به من داده شده است این ویژگی ها را دارد. و من واقعا نمی دانم اگر همه این اجزاء را بیاورم همان نمازی که خداوند در واقع امر واجب کرده است من همان را واقعا آوردم. من که به لوح محفوظ دسترسی ندارم تا این اعمال را با لوح محفوظ مقایسه کنم. اعمال عبادی است و دستور شرع مقدس همین است. نماز یعنی مجموعه همین دستوراتی که توسط پیامبر در رابطه با نماز یا هر یک از امور عبادی دیگر فرموده اند.  هیچ چیز دیگری عیر از همین الفظ و گزاره ها نیست. نماز واقعیتی غیر از همین دستورات ندارد. الا این که اینها اثر خودشان را دارند. شارع اینها را اعتبار کرده است. دقت بفرمایید اعتباریات غیر از عدمیات است. اعتباریات غیر از توهم است. این را هم در فلسفه و هم در اصول در بحث وضع به تفصیل عرض کرده ایم.
به بیان دیگر ما به مجموعه ای از گزاره ها یا قضایای عبادی در فقه مواجه هستیم. این گزاره ها را ما باید پیروی کنیم. عنایت بفرمایید مهم پیروی ما از پیامبر یا ائمه یعنی عمل به این گزاره ها یا فرمایشات است.  این گزاره ها را به کار بگیریم. به آنها عمل کنیم.  من باید نماز صبح را با تمام اجزا و شرایطش به جا بیاورم. همانی که پیامبر فرموده است. آن هم دو رکغت. من باید نماز مغرب را با تمام اجزا و شرایطش به جا بیاورم آن هم سه رکعت. این تکلیف من است. واقع برای من همین است. واقع من یعنی دستورا پیامبر در حوزه نماز و یا در حوزه روزه.
این جا باید وضع خودمان را مشخص کنیم. یک مرتبه بحث اعتقادی است یا بحث فلسفی و ریاضی و یک مرتبه بحث فقهی است. عرض خواهیم کرد که ما در فقه درگیر عمل هستیم. مکلف هستیم؛ یعنی چیزی برگردنمان نهاده شده است؛ این را می خواهیم صحیح و سالم به زمین بگذاریم. پس عمل به آن گزاره و قضیه مهم است. اتیان آن گزاره و قضیه مهم است. البته همان را باید همراه با قصد قربت انجام بدهیم چون عبادت است. مهم این است که من به این باور برسم که این فرموده خدا و حکم خداوند است. این همان شرع است. این شریعت است.
توجه به این نکته بسیاری از مسائل دینی و شرعی را برای ما روشن می کند. اگر گفته می شود دروغ بد است. خب دروغ بد است. نه این که دروغ بد است چون امام صادق فرموده است. یعنی اگر امام صادق نمی فرمود دروغ خوب بود؟ ازدواج امر پسندیده ای است حالا من باید ازدواج کنم که پیامبر فرموده و اگر پیامبر راجع به ازدواج چیزی نمی فرمود ازدواج امر ناپسندی بود. در عرصه فقه دو امر حیاتی وجود دارد البته با نگرش به بعد عبادی آن:
یکم- عمل
دوم- قصد قربت
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مرحوم سید می فرماید: مکلفی که بخواهد به تکلیف دینی و شرعی خودش عمل کند چه در حوزه عبادات و چه در حوزه معاملات از سه حال بیرون نیست: یا باید مجتهد باشد و یا مقلد و یا محتاط.
مجتهد یعنی کسی که با مراجعه به منابع اصلی دینی می تواند حکم شرعی را خودش استنباط کند. در مقابل آن مقلد قرار می گیرد یعنی کسی که با توجه به منابع دینی نمی تواند احکام شرعی را استنباط کند.
کسی که خودش احکام شرعی را استنباط می کند به همان احکامی که استنباط کرده است عمل می کند ولی کسی که قادر به استنباط احکام شرعی نیست؛ چاره کارش این است که به همان مجتهد مراجعه کند. راه دیگری ندارد. البته این که اسم چنین فردی را مقلد بگذارند تعبیر رسایی نیست.
محتاط چه کسی است؟ محتاط کسی که تلاش می کند تا به هر نحو ممکن به دستور شارع عمل کند. اگر می گویند نماز جمعه واجب است بهتر است نماز ظهر هم خوانده شود او هم نماز جمعه می خواند و هم ظهر. اگر گفته می شود که فلان فعل حرام است  یعضی می گویند مکروه است. و بعضی شاید فتوا بدهند که مباح است وی از باب احتیاط ترک می کند. شخص مختاط تمامی جوانب امر را ملاحظه می کند که مبادا ذره ای پارا از شرع فرا تر بگذارد یا خدای ناکرده دستوری از شرع روی زمین بماند. اگر یکی بگوید نماز مسافر خاص اتمام است و دیگری بگوید نمازش شکسته است وی احتیاط می کند هم نماز تمام می خواند و هم نماز شکسته.   
یک مرتبه فرد سراغ ادله می رود از بین همه ادله آن را که نزدیک به احتیاط است اتخاذ می کند. در این که محتاط فرد سومی غیر از مجتهد و مقلد باشد محل تامل است.  
فرد محتاط یک مرتبه سراغ نظرات مختلف فقها می رود و از بین همه نظرات ارائه شده آن را که جامع همه نظرات باشد و به احتیاط هم نزدیکتر است همان را اتخاذ می کند و عمل می کند.
یک مرتبه فرد محتاط سراغ ادله می رود و از بین ادله هر باب روایاتی که همه جوانب را جمع می کند همان را را برمی گزیند.
اگر منظور از محتاط فرد اولی باشد که سراغ نظرات می رود وی خودش مقلد است. و به دنبال نظرات مجتهدین می گردد. و اگر منظور دومی است یعنی سراغ ادله می رود و به اقتضای ادله می خواهد احتیاط کند پس او مجتهد است دیگر فرد سومی نیست. نهایت به جای آن که خود فرد راسا به نظری خاص برسد سعی می کند تا حد ممکن بین روایات جمع بکند. همان کاری که اخباریها می کنند. پس یا مجتهد محتاط است و یا مقلد محتاط.
در نتیجه ما با سومی که نه مجتهد باشد و نه مقلد؛ مواجه نیستیم. بلکه هم مقلد و هم مجتهد می توانند روحیهة احتیاطی داشته باشند. شاید بتوان گفت محافظه کاری در سیساست همان محتاط در فقه است. به نظر می رسد با عنایت به ابهام در مفهوم اجتهاد و تقلید سراغ شق سومی رفته اند که محتاط باشد. اگر مجتهد کسی باشد که می تواند استنباط احکام شرعی بکند و مقلد کسی است که نمی تواند احکام شرعی را استنباط بکند؛ فرد محتاط کجا قرار می گیرد؟ بالاخره یا می تواند استنباط کند و یا نمی تواند. اگر بتواند که می شود مجتهد و اگر نتواند پس مقلد خواهد بود. در نتیجه ما بین مجتهد و مقلد فرد سومی نداریم که بخواهیم برای او تعیین تکلیف بکنیم. بنا بر این در مقام تعیین تکلیف برای مکلف هنگام مواجهه با عمل و اقدام و یا ترک عمل و ترک اقدام چه می شود کرد؟
یک راهش اجتهاد است که فرد برود و مجتهد بشود.
یک راهش هم این است که از مجتهد پیروی کند و مسائل مبتلا به را از مجتهدش بپرسد.
پس محتاط معنا نمی دهد مگر این که بگوییم فرد مسائل گوناگون را از لا به توضیح المسائلها بگردد و پیدا کند و از جمع همه پاسخها همان را که به احتیاط نزدیکتر است عمل کند. پس فرد مقلد است. و یا خود مجتهد چه بسا احتیاط کند. پس ما فرد سومی به عنوان محتاط نداریم. همان مجتهد هم می تواند محتاط باشد. مقلد هم می تواند محتاط باشد. هر محتاطی یا مقلد محتاط یا مجتهد محتاط.
   اما کسی که مقلد است نسبت به مسائلی که جزو مشهورات است و عمری با آن سر و کار دارد و به آنها عمل کرده است؛ به همان عمل شیوه رایج عمل کند. اگر به مساله جدیدی برخورد که نمی دانست که چه کند در این مورد باید سراغ مجتهد برود.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
منظور از عبادات عبارت است از 1)- طهارت، 2)- نماز 3)- روزه 4)- حج 5)- اعتکاف 6)- خمس 7)- امر به معروف و نهی از منکر.
و منظور از معاملات عبارت است از؛ 1)- عقود  2)- ایقاعات 3)- احکام .

حقوق شامل عقود و ایقاعات و بخشهایی از احکام می شود.  گرچه مرحوم سید –صاحب عروه- وجوب را منحصر در حوزه عبادات و معاملات کرده است ولی باید آن را تعمیم داد هر عملی که شما بخواهید انجام بدهید و یا آن را ترک کنید و اراده شما در آن اقدام و یا ترک آن عمل دخیل باشد. پس حتما نباید عبادت باشد و یا حتما نباید معاملات باشد می تواند فراتر از اینها باشد. مثلا قدم زدن. با انگشتان بازی کردن. سر را به چپ یا راست برگرداندن. به آسمان نگاه کردن. و...    
باید توجه داشت که بحث معاملات یعنی عقود و ایقاعات و بخشهای از احکام چون در حوزه قوانین و مقررات کشوری قرار می گیرد و ضمن علم حقوق از آنها بحث می شود و تصمیمگیری های فرد چندان نمی تواند موثر باشد و قصد قربت در آنها دخیل نیست بلکه تبعات و آثار اجتماعی دارد و تخلف از آنها مستوجب عقوبت دنیوی است لذا جدای از مباحث عبادی مطرح می شود و ویژگی های خاص خودش را دارد.                                                                              

اطراف شما ده ها نفر هستند که در فقر و گرسنگی به سر می برند و شما هم قصد تامین حداقلهای معیشت آنها را دارید، باید از اماکن و اطلاعات و دارایی و ثبت اسناد و بهزیستی و... مجوز دریافت کنید تا بتوانید افراد تهیدست را تحت پوشش قرار بدهید. و همین انفاقات هم باید طبق قانون و مقررات باشد. اگر چنان چه بخواهید کسب و کار راه بیندازید یا شرکت تاسیس کنید؛ شما یا تابع مقررات شرکتها قرار می گیرید و یا باید مغازه داشته باشد که زیر نظر اماکن و اتحادیه های صنفی قرار می گیرد و در هر دو صورت باید وضعیت خود را از نظر در آمدی مشخص کنید. در منطقه آبا و اجدادی ما یک ملکی داریم. برای استفاده بهینه از آب قرار شد آب یاری قطره و تحت فشار داشته باشیم. برای انتقال آب به موتور پمپ نیاز است و برای آن به برق. سراغ جهاد رفته ایم. بخشداری رفته ایم. سازمان آب رفته ایم. شرکن برق رفته ایم. سازمان راه و ترابری رفته ایم. نظام مهندسی رفته ایم. سازمان جنگالها و منابع ملی و هنوز هم برق دار نشده ایم. من می خواهم کار کنم. برای تامین معیشت می خواهم شغل پدری را داشته باشم. ولی با توجه به تکنولوژیو صنعت می خواهم اقدام کنم. طوری نیست که فقط دست خود من باشد. تازه بانک باید رفت. در دارایی حساب و کتاب باز کرد. اینها خیلی دست مجتهد نیست. سیستم و نظام است. البته بخشهایی که مربوط به رابطه من با اینها می باشد را می شود در فقه بررسی کرد. وام گرفتن از بانک با توجه به بهره آن حرام است یا حلال. جرایم بابت تاخیر بانک و دارایی و تامین اجتماعی و شهرداری حرام است یا نه؟ این بخشها مربوط به فقه است. اگر هم در حوزه معاملات و عقود و ایقاعات وارد می شویم صرفا از این جهت است. در فلان اداره برای تسریع در کار و یا برای انجلام آن باید رشوه داد آیا جایز است یا نه؟ این بخشها را در فقه باید بیان کنیم.     
تقریبا همه باید حساب بانکی داشته باشند. و باید مبادلات پولی، در چارچوب قوانین و مقررات دولتی بلکه جهانی باشد. لذا در عرصه معاملات و احکام بهتر آن که گفته شود باید تابع ضوابط و قوانین و مقررات مصوب همان مملکتی باشدکه مکلف در آن زندگی می کند. البته می تواند برای خود محدودیتهایی ایجاد کند. مثلا اگر بیان شد که معامله مشروب حرام است- برفرض- وارد این حوزه ها نشود. اگر می خواهد در کشوری رستوران بزند چون مسلمان است از سرو مشروبات الکلی اگر طبق فتوای مجتهد حرام ست پرهیز کند. و یا اگر ثابت بشود که فروش سگ و خوک و مردار حرام است وارد این حوزه های معاملاتی نشود.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
کتابی که به شرح و تبیین آن می پردازیم عروة الوثقی فیما تعم به البلوی معروف به عروه تالیف سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است. زاده 1247ق و درگذشته 1337 ق.
تقریبا مشهورترین کتاب فقهی شیعه است شاید خیلی شهرتش از لمعه بیشتر باشد. و جزو کتابهای درسی بالاترین مقطع حوزه یعنی خارج حوزه است. بر این کتاب بیشتر شاگردان خود مرحوم مولف و نیز بیشتر مراجع بعد از تالیف بدان حاشیه زده اند. و بعضا هم آن را شرح کرده اند. اغلب اساتید خارج حوزه، در تدریس عبادات، محور و مدار بحث آنها عروه است. باید گفت عروه دائره المعارف فقه شیعه است. شیخ عباس قمی با عنوان غایة القصوی آن را ترجمه کرده است. در این کتاب حدود 3260 مساله شرعی بیان شده است که ما در فرصت فراهم آمده فعلا به شرح و تفصیل 69 مساله آن که در رابطه با اجتهاد و تقلید است گفتگو می کنیم.
و از دوستان درخواست می کنم آن چه مطرح می شود را به عنوان مباحثه تلقی فرموده و نظرات خودشان را برای تکمیل مباحث ارائه بفرمایند. از جهش برق تضارب اندیشه ها است که فضای علمی روشن و تابناک تر خواهد شد. و این از ویژگی های فضای علمی شیعه است که بدور از عوام زده و قدرت و سیاست به درس و بحث می پردازند.
ابتدا مساله عروه بیان می شود. سپس ترجمه ساده ای از آن ارائه خواهد شد و بعد هم به شرح و تبیین مساله خواهیم پرداخت و نکاتی که به ذهن برسد در ادامه بیان می شود. تلاش ما این است که در نهایت سادگی بحث عنوان شود و تا حد ممکن اصطلاحات فقهی پر کاربرد توضیح داده شود تا از دوستان وقت کمتر هدر داده شود.       

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد خیر خلقه وآله الطاهرین، وبعد فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلى رحمة ربه محمد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى، وعلیها الفتوى، جمعت شتاتها، وأحصیت متفرقاتها، عسى أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون، وتکون ذخرا لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، والله ولی التوفیق.
الاجتهاد والتقلید
 مسألة 1 یجب على کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا، أو مقلدا،أو محتاطا
بر مکلف واجب است که در عبادات و معاملات خودش یا مجتهد و یا مقلد و یا محتاط باشد.
مکلف یعنی کسی که تکلیف الهی بر گردن او نهاده شده است. یعنی فرد بالغ و عاقلی که متوجه اعمال و کارهای خودش می باشد. فرقی نمی کند که زن باشد یا مرد؛ سن بلوغ را در جای خود توضیح خواهیم داد.
فرد ممکن است بالغ باشد و عاقل نباشد. تکلیفی ندارد.
فرد ممکن است عاقل باشد ولی بالغ نباشد او هم تکلیفی ندارد.
ممکن است عاقل باشد و بالغ هم باشد ولی تکلیفی متوجه او نباشد. مثلا فرد دچار غفلت و یا فراموشی شده است. غافل از این است که تکلیفی دارد؛ مکلف باید متوجه باشد که دارای تکلیف شرعی است.  
وجوب؛ وقتی که در برابر کاری قرار می گیریم پنج نوع واکنش می توانیم داشته باشیم. مهم نیست که چه کاری باشد و یا به چه علت و چرا؟ مهم این است هر کاری که می خواهیم انجام بدهیم باید یکی از این پنج موضع را داشته باشیم:
یکم- باید این عمل انجام بگیرد و اگر انجام نگیرد مرتکب گناه می شویم. چاره دیگری جز انجام آن نداریم. این را می گویند واجب. مانند نماز صبح یا روزه ماه مبارک رمضان یا نفقه بانو و فرزند.
دوم- باید این عمل انجام نگیرد و اگر انجام بگیرد ما دچار گناه می شویم. چاره دیگری جز تر آن عمل نداریم. این را می گویند حرام. مانند ترک نماز و یا ترک روزه یا ترک انفاق بانو و فرزند.
سوم- انجام دادن آن عمل از انجام ندادنش بهتر است. اگر ترک کنیم گناه نکرده ایم ولی اگر انجامش بدهیم پاداش خوبی به ما می دهند. این را مستحب گویند. هم چون نمازهای نافله یا روزه های مستحبی.
چهارم- انجام ندان آن بهتر از انجام دادن آن است. اگر انجام بدهیم گناه نکرده ایم ولی اگر انجام ندهیم پاداش بیشتری خواهیم داشت. این را مکروه گویند. مانند وضو گرفتن با آب گرم.
پنجم- انجام دادن و انجام ندادن آن فرقی نخواهد کرد. شما صاحب اختیار هستید دلتان خواست انجام بدهید و دلتان خواست انجام ندهید. این را مباح می گویند.    
منظور از وجوب در مساله، مورد اول است. یعنی ما چاره ای نداریم جز این که نسبت به احکام شرعی خود به عنوان مکلف اقدام کنیم.
این "وجوب"، وجوب تخییری است. یعنی چاره ای نیست باید انجام بگیرد ولی شما بین دو یا سه راهی که پیش رو دارید باید یکی را اقدام کنید. در انتخاب یکی از دو یا سه راه مختار هستید.
ارادتمند. نشانی:
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلات و السلام علی محمد و آله الطاهرین

مصالح خانم / آقا ............. فرزند ............. به شماره ملی ............. صادره از ............. متولد ............. به نشانی ....................................

متصالح خانم / آقا ............. فرزند .............به شماره ملی ............. صادره از............. متولد............. به نشانی ....................................

مورد صلح: یک قطعه زمین/ یک ساختمان / یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت .............  مترمربع دارای پلاک ثبتی فرعی ...... از اصلی ....... بخش .... شهرستان ....   با جمیع توابع عرفی و قانونی آن دارای سند مالکیت قطعی به  شماره چاپی ............. واقع در  شهر /روستای .............................. می باشد

وجه المصالحه: مبلغ ............. ریال/یک شاخه نبات که به اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت آن کرد.

خیارات: متصالح کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و خیار تدلیس را از خود سلب و ساقط کرد. متصالح از تاریخ وقوع عقد برای مصالح خیار فسخ قرار داد تا هر زمان که خود صلاح دانست اقدام به فسخ قرارداد کند.

منافع مورد صلح: بنا به اظهار مصالح، منافع مورد مصالحه پیش از این به کسی واگذار نشده است.  ضمن همین سند متصالح مورد مصالحه را به مصالح با حق عمری برای انتفاع از تمامی منافع و استیفای آن تا زمان حیات مصالح از منافع آن رایگان استفاده کند و مورد مصالحه هم چون گذشته در تصرف مصالح باقی باشد.

قرارداد صلح در تاریخ ............. در حضور ............. و ............. و ............. به عنوان شاهد امضا گردید.

محل امضا مصالح                                              محل امضا متصالحین       

امضا شاهد            امضا شاهد                               امضا شاهد                                     امضا شاهد

 

زیبا آفرین

به این مثال توجه بفرمایید:

1- فردی چکی به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان طلب داشته که باید وصول می شد و بابت خرید منزل به فروشنده می داد. متاسفانه چکش وصول نمی شود. با بدهکار دعوا می کند. فرد با عصبانیت سوار ماشین می شود و با سرعت به منزل می رود. بین راه تصادف می کند و فردی کشته می شود.

در این قتل علل و عوامل گوناگونی دخیل است:

سیستم های بازدارنده ماشین مانند ترمز و...(کارخانه تولیدی وسیله نقلیه)

خیابان و آسفالت که اگر شن باشد و یا ریگ بیشتر کشیده می شود.(شهرداری)

اعصاب به هم ریخته فرد(علل و عوامل اجتماعی و روانی )

نبود وجه نقد در حساب بدهکار اصلی به جهت وضعیت بد بازار(اقتصادی)

و خود فرد هم که راننده وسیله نقلیه بوده است.

تاثیر خود راننده در این تصادف بالمباشره است.

در یک جلسه جهت بازبینی پرونده مورد نظر کارشناسهای ماهر از حوزه روان شناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و شهرسازی و... با حضور کاردان فنی از راهنمایی و رانندگی، پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسیده اند:

کمپانی سازنده ده درصد

آسفالت و خیابان 10 درصد

علل و عوامل اجتماعی و روانی 25 درصد

علل اقتصادی 25 درصد

 خود فرد راننده 30 درصد

به نظر شما چه حکمی باید در باره این فرد صادر بشود؟

بسیاری از جرم و جنایت و یا تخلفاتی که در جامعه اتقاف می افتد گرچه بالمباشره و مستقیم توسط فرد و یا افرادی انجام می گیرد ولی علل و عوامل فراوان روانی و اجتماعی و فنی بر این فرد عامل، اثر گذار است. به نظر شما چه می شود کرد؟

یکی از دوستان ما که کارش ساخت و ساز بود. یکی از آپارتمانها را به فردی واگذار می کند. قرار بود که چکش وصول بشود. خریدار تماس می گیرد و زمان طولانی گفتگوی تلفنی و فشار قلب و بعد هم سکته. کسی هم نبود که رفیق ما را به بیمارستان برساند یا اقدامات اولیه را انجام بدهد. همسر و فرزندانش در شهرستان بودند و خود وی در مشهد.

خانواده فکر می کنند کسی که تلفن زده قاتل است.

پزشک قانونی عامل مرگ را سکته قلبی دانسته است.

دوستان و رفقایش تحلیل می کنند که شرایط بد اقتصادی ایشان را واداشت تا به مشهد بیاید و تنها زندگی کند.

و...

با عنایت به تاثیر علل و عوامل گوناگون در تخلف و جرم و جنایت، دوستان بفرمایند می شود مواخذه و عقوبت را هم تقسیم کرد یا نه؟ مساله جای تامل دارد.

حسن جمشیدی خراسانی  

زیبا آفرین

در فقه اسلامی سه اصطلاح وجود دارد که هر یک دارای کار برد خاص و بیانگر موقعیت و نقش ویژه‌ای است. بعضی از بزرگان به موقعیت و نقش و کارکرد این اصطلاحات به نظر می‌رسد که کم توجه بوده‌اند. آن اصطلاحات عبارت است از صبی ، تمیز،  بلوغ و رشد.

چنانکه در ماده‌ی 1209 قانون مدنی مصوب سال 1314 خ، چنین آمده است: «هرکس که دارای هیجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتی که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود». و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.»

در این قانون مرز بین رشد و بلوغ تا اندازه ای مشخص شده که برای بلوغ 15 سال(بدون فرق بین دختر و پسر) و برای رشد 18 سال تعین یافته است. ضمن أن که در 18 سالگی رشد خود به خود تحقق خواهى یافت ولی در مرحلهی پیش از آن لازم است که احراز شود و شرط احراز هم پس از سن بلوغ است. همین ماده در سال 1361 اصلاح گردید و این گونه تصویب شد: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.»

دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت است از:  «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است»و «اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»   

به نظر می‌رسد تغییر قانون مدنی در سال 61 به جهت عدم تفکیک بین دو اصطلاح بلوغ و رشد بوده است. با عنایت به این که قدر متیقن در باب معاملات احکام خاصی متوجه فرد رشید است که با تحقق بلوغ آن احکام متوجه فرد نخواهد بود. به دیگر سخن احکامی هست که موضوع آن رشد است و پیش از تحقق رشد اگر چه فرد بالغ باشد این احکام متوجه او نخواهد بود. و در بعضی از تصنیفات فقهی این خلط بین تمیز و بلوغ حتا صورت گرفته است. چنانکه بعضا فرد ممیز را متعلق احکام حدود و دیات و قصاص قرار داده‌اند. چنانکه بعضا در بحث سرقت حتا صبی ممیز گفته‌اند که می‌شود قصاص کرد.[1] البته همچنانکه خود توجه دارید این خلط عوارض بس سنگینینی در پی داشته است که هم اینک به مواردی از آن به اجمال اشاره می‌شود:

1 – تناقض در صدر و ذیل ماده 1210: در اصل ماده عنوان بلوغ شرط واگذاری است و در تبصره‌ی آن علیرغم تأکید به تحقق بلوغ از واگذاری اموال سر باز زده و آن را منوط به تحقق رشد کرده است که گویا در اصل ماده رشد و بلوغ را به یک معنا دانسته و در تبصره‌ی آن، بین رشد و بلوغ تفکیک کرده است. تناقض در صدر و ذیل یک قانون غیر قابل اغماض است.

2 – در اصل ماده، قید رشد و بلوغ به یک معنا آمده است پس در احراز بلوغ تمامی احکام و آثار رشد هم بر آن بار خواهد شد ولی در تبصره‌ی آن نسبت به امور مالی فرق گذاشته است. ناسازگار خواهد بود اگر چنانچه اصل ماده مربوط به امور غیر مالی باشد

3 – در ماده واحده‌ی قانون رشد متعاملین مصوب 1313 آمده است: در مورد کلیه‌ی معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادرات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد. اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادرات دولتی و دفاتر رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد.»  اگر این ماده‌ی واحده لحاظ نشود، با عنایت به تبصره‌ی ماده‌ی 1210 که: «اموال صغیری را که بالغ نشده است در صورتی به او می‌توان داد که رشد او ثابت شده باشد» با عنایت به این تبصره به نظر می‌رسد همه‌ی افراد بدون هر نوع سابقه‌ی جنون و یا سفه، به ناچار برای گرفتن حکم رشید به دادگاه مراجعه کنند.                    

این معضل به صورت رسمی اینگونه به امام خمینی(ره) انعکاس یافته است: به دنبال این دگرگونی، این پرسش مطرح می شود که آیا بلوغ سنی، نشانه رشد است و کمتر از آن غیر رشید به شمار می آید؟ این پرسش در شورای نگهبان نیز مطرح می شود و اختلاف هایی را به دنبال می آورد. سرانجام، یکی از فقهای آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم می دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادی که سن آنها کمتر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید می باشند، مگر آن که رشد آنان در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بنای عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنی اصل را بر رشد قرار می دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کمتر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنابر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعی و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوایدی دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتی ناگوار داشته باشد، بخصوص برای دخترها.».

تبیین مفهوم آن به لحاظ لغوی که دارای چه معنایی هستند.

تبیین مفهوم آنها به لحاظ حقیقت شرعی که در شرع به چه معنایی به کار رفته‌اند.

بیان مصداق یا تعیین قلمرو هر یک از آنها

در این تحقیق به دنبال تبیین مفهومی سه مقوله‌ی تمیز و بلوغ و رشد هستم. این که کودک کی ممیز خواهد بود؟ و کی به بلوغ می‌رسد؟ و چه زمانی رشید خواهد شد؟ آیا دختر و پسر در این باره چه وضعی خواهند داشت؟ محور دومی است که در فرصت دیگری بدان خواهیم پرداخت. تمام تلاش بنده در این مقاله این است که مفاهیم هر یک روشن شود که بر اثر ایضاح مفهومی گاه خلط احکام بین بلوغ و رشد صورت می‌گیرد که در این صورت دچار چنین خطای نخواهیم شد و یا شاید بتوان از خطا پیشگیری کرد.

ما در مسیر این نوشتار در تلاشیم تا به تبیین تفاوت عرصه‌های هر یک بپردازیم و روشن کنیم که چه نسبتی بین تمیز و بلوغ و رشد به عنوان موضوع احکام شرعی، با خود احکام شرعی وجود دارد؟

این که فرد در چه سنی ممیز است؟ یا در چه سنی بالغ خواهد شد؟ و چه زمانی به رشد خواهد رسید؟ و این که تفاوت دختر و پسر چگونه است؟ فعلا دخلی به پژوهش ما ندارد. رشید یا بالغ یا ممیز چه دختر و چه پسر، همین که مصداق هر یک از عناوین سه گانه قرار گرفت، احکام خاصی نسبت به آنها جریان پیدا خواهد کرد که موضوع بررسی ما نبیین همین مسأله است. و چون بیشتر به جهت همایش، بحث حقوقی و پزشکی مطرح است و ارتباط آن با حوزه‌ی مجازات، بر آنیم تا بیشتر به تبیین تفاوت مصادیق احکام بالغ و رشید بپردازیم.

اصل تئوری نگارنده این است که ممیز به لحاظ شرعی، هیچ تکلیفی ندارد، بلکه این دیگران هستند که در قبال فرد ممیز مکلف خواهند بود. چون شاخص تکلیف،عقل است و پیش از تحقق عقلانیت – که خود نیز علائمی دارد – هیچ تکلیف شرعیی به فرد تعلق نخواهد گرفت مگر به جهات اخلاقی و آمادگی برای انجام امور شرعی که این سخ دیگری است.

پس از مرحله‌ی تمیز، بلوغ است. دقت شود که بلوغ پس از تحقق تمیز، تحقق خواهد یافت. یعنی اگر چنانچه فردی به هر علتی توانایی تمیز ندارد ولی بالغ است هیچ حکمی متوجه او نخواهد بود. اگر تمیز تحقق یافت، پس از آن، اگر بلوغ در او ایجاد شد، احکام خاصی متوجه او خواهد بود. مانند وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج در صورت استطاعت، و ... احکامی که خاص افراد بلوغ است.

پس از مرحله‌ی بلوغ رشد خواهد بود. با صرف تحقق بلوغ، احکام حاصی که متوجه فرد رشید است شامل فرد بالغ نخواهد شد. بلکه پس از تحقق بلوغ. اگر رشد هم محقق شد  رشد نیز متوجه او خواهد بود.

بنا براین احکام در سه لایه و یا طبقه مطرح خواهد بود:

1 – احکام برای(نسبت به) فرد ممیز

2 – احکام برای فرد بالغ

3 – احکام برای فرد رشید

چون فرد ممیز هنوز قدر متیقن از تعلق حکم را – که عقل باشد – ندارد لذا حکمی هم نخواهد داشت البته دیگران در برابر او ظایف و تکالیفی خواهند داشت.

بین تمیز و رشد از یک سو، و بلوغ از سوی دیگر، تفاوت ماهوی وجود دارد. زیرا بلوغ متوجه احکامی است که رابطه‌ی فرد را ظهور و بروزهای جسمی و جنسی بیان می‌کند. دختر و پسر با نشانه‌هایی که در جسم آنها ایجاد می‌شود و یا رخدادهای جنسی، متوجه آن می‌شوند که به بلوغ رسیده‌اند! نشانه‌های آن در فقه به تفصیل بیان شده است: برخی بین دختر و پسر مشترک است(مانند احتلام و نمو موی زبر) و بعضی مختص دختر(رگل) و بعضی خاص پسر(نمو موی صورت) است و احکامی هم متوجه آنها خواهد بود، مانند نماز، روزه (اگر مضر به سلامت آنها نباشد).[2]

نکته‌ای را همین جا یاد آوری کنم که اگر بر فرض ثابت شود که دختر باید در سن 9 سالگی روزه بگیرد، بعضا اعتراض می‌شود دختر در این سن به لحاظ جسمانی هنوز آمادگی روزه ندارد باید توجه داشت که این حرف دیگری است. مانع (عدم توانایی) سبب عدم وجوب او خواهد بود چنانکه حتا نسبت به افراد باسن و سال بیشتر هم اگر چنانچه روزه برای او مضر باشد نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم خواهد بود اما نسبت به نماز که مانعی نخواهد بود. ضرورت و یا زیان به اندازه‌ی ضرورت و به میزان زیان حکم را بر می‌دارد. .

اما تمیز و رشد، دو مرحله از تعلق احکام به فردند که ربطی به وضعیت جنسی و جسمی او ندارد. بلکه مرتبط با عرصه‌ی ادراک و عقلانیت است. در یک مرحله فرد می‌تواند خوبیها و بدیها را تشخیص دهد. لذا مسئولیت دیگران در این مرحله تا اندازه‌ای روشن می‌شود که با او چه کنند. مثلاً خود را بپوشانند و یا از او ستر عورت کنند. مانند رابطه‌ی پدر یا برادر با دختر و یا خواهر ممیز یا رابطه‌ی مادر و خواهر با پسر و یا برادر ممیز.

اما مرحله‌ی دیگری است که فرد می‌تواند نفع و زیان خود و دیگران را تشخیص دهد. از تجربة دیگران بهره بگیرد و آنها را به کار ببندد. در این مرحله که فرد رشید است، نسبت به دیگران، احکام خاصی پیدا خواهد کرد. می‌تواند ازدواج کند. برای خود همسر برگزیند. به امور اقتصادی بپردازد. به دیگر بیان با تمیز، از طفولیت خارج می‌شود و با رشد از قیمومیت دیگران. ویژگی رشد آن است که فرد را از قیمومیت دیگران خارج می‌کند.

لذا به نظر می‌رسد احکام را از جهتی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. احکامی که مرتبط با حوزه‌ی جسمی و جنسی است که در آن احکام، شرط، بلوغ است. و احکامی که مرتبط با حوزه‌ی عقلی و ادراکی است که در آن شرط یا تمیز و و یا رشد است، که ما در این مجال به تبیین رشد می‌پردازیم و احکام مرتبط با تمیز را به فرصتی دیگر وا می‌نهیم.

احکام نسبت به ممیز               احکام بالغ                        احکام رشید

در بحثهای مالی(مانند ارث)، گفته می‌شود پس از آن به فرد به مرحلة ‌رشد رسید، اموال به خود فرد رشید واگذار می‌شود. و آنکه در ازدواج گفته می‌شود اگر دختر و پسر رشید باشند، خود در امر ازدواج تصمیم می‌گیرند. دقت شود که در چه جاهایی ملاک بلوغ داریم.

از میرزای قمی پرسیده می‌شود: هر گاه بلوغ صبى ثابت شود و رشدى ثابت نباشد واحدى را وکیل کند که زنى براى او عقد کند. آن عقد صحیح است یا نه؟ و هر گاه عدم رشدش ثابت باشد چطور؟ بیان فرمایند.

جواب: در صورتى که عدم رشدش ثابت باشد؛ اگر اختیار تصرف با او باشد تضییع مال می‌کند. از براى ولى هم امضاى توکیل و عقد او جایز نیست. و عقدى که بشود، آن عقد از اصل باطل است. و ظاهر این است که در صورت تشکیک در حصول رشد و عدم رشد هم، در حکم غیر رشید است . بلى استثنا کرده‌اند صورتى را که غیر رشید مضطر و محتاج باشد به عقد نکاح، پس در این صورت جایز است که ولى او را تزویج کند و اذن بدهد در نکاح بر وفق مصلحت. و بعضى شرط کرده‌اند تعیین زوجه را. و بعضى شرط نکرده‌اند و گفته‌اند که هر گاه بدون اذن ولى بکند هم عقد صحیح است ولکن در مهر رجوع می‌شود به مهر المثل و آنچه زیادتر کرده، آن زیادتى باطل است. (جامع الشتات، ج2 ، ص 491)

دقت شود که عناصر دخیل در مسأله، بلوغ و رشد و وکیل است. وکیل وقتی می‌تواند وکالت را بپذیرد که موکِل او، رشید باشد. اگر رشید نباشد، وکالت از بین خواهد رشد. حتا نسبت به امر ازدواج، ولی هم حقی ندارد. تا پیش از رشد به نظر میرزای قمی، ولی هم حق امضاء عقد توکیلی را ندارد. چون هم برای ازدواج و هم برای وکالت، علاوه بر بلوغ رشد هم ضروری است.

در مسأله 218 نیز مرحوم میرزای قمی بحث جواز و  عدم جواز را برای ازدواج و توکیل در امر ازدواج، به رشد منوط می‌کند نه به صرف بلوغ:

سؤال: هر گاه عاقدى فهمیده باشد که صبى مادامى که بلوغ و رشدش به ثبوت شرعى نرسیده باشد نمىتوان عقد وکالتى جهت او کرد . و صبى که ولى شرعى ندارد و شخصى را وکیل کند که زنى براى او عقد کند ( با وجودى که به حسب انبات و سن بالغ نیست ، واز او سوال شود که انزال شده بگوید بلى ) وزنى را براى او عقد کند . و بعد از مقاربت بگوید انزالم نشده بود و دروغ گفتم . واحتمال مىرود که فرق میان انزال و تغوط نکرده باشد . آیا این عقد صحیح است یا باطل؟ - ؟ . و بر هر تقدیر مهر زوجه مىرسد یا نه ؟ - ؟ . جواب : چون قول او در اول مسموع است ( چون مدعى در مقابل ندارد ) و توکیل و عقد او محکوم به صحت است - در صورتى که رشید باشد - پس بر او لازم است که حقوق زوجیت را به عمل آورد . واین که الحال مى گوید دروغ گفتم ، رفع حقوق زوجیت نمی کند . هر چند مؤاخذ باشد بر آنچه بر خودش لازم می آید (جامع الشتات، ج2،  ص492).

تمیز

افراد وقتی که به تمیز برسند. یعنی به مرحله‌ای رسیده‌اند که خوب و بد را می‌فهمند. در این مرحله، خود فرد ممیز هیچ تکلیفی نخواهد داشت. الا این که دیگران در برابر او باید کنش خاصی داشته باشند. تا پیش از تمیز، در قبال او هیچ کنشی افراد نخواهند داشت الا این که نسبت به او مهربانی کنند، مورد حمایت قرار دهند. به او کمک کنند. همین که وارد مرحله‌ی تمیز شد، دیگران در قبال او کنش‌های خاصی خواهند داشت و فرد با ورود به مرحله‌ی تمیز در حقیقت وارد طبقه‌بندی می‌شود و در دسته‌بندی‌های خاص اجتماعی قرار می‌گیرد. نسبت به او فاصله‌های اجتماعی مطرح می‌شود.

بلوغ

پس از عبور از مرحله‌ی تمیز، دومین مرحله، بلوغ است. بلوغ چیزی است که به اقتضای ادله‌ی شرعی، ظرف تحقق آن، جسم و وابسته‌ی به جسم است. اگر چنانچه ملاکهای بلوغ را مورد مطالعه قرار دهید، چه نسبت به دختر و چه نسبت به پسر، اموری بیان شده که از عوارض رشد جسمی است. وقتی که فرد به این مرحله رسید، چه دختر و چه پسر، چگونگی رابطه‌اش با خداوند معنا پیدا می‌کند. احکام شرعی عبادی بر او واجب و اموری نیز حرام می‌شود. نماز، روزه، حج، بر او واجب می‌شود. فراگیری احکام شرعی نیز در این مرحله بر او واجب می‌شود.

رشد

پس از گذر از بلوغ، مرحلة رشد است. وقتی که فرد به مرحلة رشد برسد، یعنی توان درک خوبی و بدی را داشته باشد. بحث منافع و مضار را تشخیص بدهد وی به جایی رسیده است که انتظارات اجتماعی در او شکل می‌گیرد. خود او جایگاه و موفقیت اجتماعی پیدا می‌کند. به جهت دستیابی به همین موفقیت است که فرد می‌تواند برای خود همسر انتخاب کند. می‌تواند برای عقد وکیل بگیرد. حق تصرف در اموال می‌تواند داشته باشد. می‌تواند برای خود حساب و کتاب و اندوخته داشته باشد. چنانچه دختر باشد، در این مرحله برای ازدواج، اذن خود او باید رعایت، و رضایتش جلب شود.

دقت شود که در بلوغ غیر رشید، به نظر مرحوم میرزای قمی، نمی‌تواند زن عقد کند و همسر بگیرد. دختر هم نمی‌تواند شوهر کند. چون خودش نمی‌تواند در امر ازدواج رأساً  اقدام کند به جهت عدم تحقق رشد - اگر چه بلوغ تحقق یافته است - پس نمی‌تواند درجایی که خودش حق تصرف و اعمال ندارد، کسی را به نمایندگی هم بگیرد.

امام قدس‏سره در «تحریرالوسیله» رشد را این گونه معنی کرده‏اند:

«رشد عبارت است از دقت و زیرکی و مواظبت برای سود بردن در معاملات و حفظ و نگهداری مال از اتلاف و صرف کردن آن در مواردی که عقلا به کار می‏برند.»

و نیز فقیه عالی‏مقام شیعه، مرحوم علامه حلی در کتاب «قواعد» در باره رشد چنین نگاشته است:
«رشد یک حالت نفسانی است که انسان را از تلف کردن مال و صرف آن در موارد نادرست باز می‏دارد.»

با توجه به تعریفهایی که برای رشد کرده‏اند، معلوم می‏شود که رشد، توانایی و قدرت فکری فرد در امور اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین، ممکن است کودکی به سن بلوغ برسد و نسبت به تکالیف عبادی مثل نماز و روزه مسؤول باشد، ولی توان انجام فعالیتهای اقتصادی را نداشته باشد. پس چنین فردی «بالغ» است ولی «رشید» نیست و اگر بدین مرحله نیز رسیده باشد، تمام اموال او به خودش واگذار می‏گردد و مانند سایر افراد مستقل، در مسایل اقتصادی و اجتماعی وارد می‏شود. بنابراین، بلوغ عبادی با بلوغ اجتماعی تفاوت دارد. برای رسیدن به بلوغ اجتماعی و وارد شدن در مسایل اقتصادی، شرط دیگری وجود دارد که ممکن است همزمان با بلوغ عبادی وجود داشته و ممکن است،[3]

 

 

مفهوم بلوغ

بلوغ در لغت و اصطلاح

مفهوم بلوغ در این بحث نقش اساسی دارد؛ از این رو تحقیق در آن ضروری است. اهل لغت، در معنای بلوغ اختلاف ندارند و آن را به معنای رسیدن و درک دانسته اند؛ زبیدی می نویسد: «بلغ الغلام: ادرک» (زبیدی، بی تا، ج 32، ص435).

ابن منظور می نویسد: «بلغ الصبی: احتلـــم و ادرک وقــت التکلیف» (ابن منظور، 1405ه، ج8، ص 419).

علامه فیومی می نویسد: «بلغ الصبی: احتلم و ادرک» (فیومی، 1414ه، ج 1، ص84).

بر اساس این عبارتها معنای بلوغ از دیدگاه اهل لغت، رسیدن و درک کردن چیزی است؛ و در اصطلاح فقها عبارت است از پایان رسیدن دوران خردسالی که با آن زمینه شایستگی برای انجام تکالیف شرعی پیدا می شود.

بعبارت دیگر بلوغ عبارت است از نیرویی که در خردسال پیدا می شود و با آن، انسان از حالت خردسالی، بدر می آید (زرقانی، بی تا، ج5، ص29).

بنابراین، معنای لغوی بلوغ با معنای اصطلاحی آن به هم نزدیک هستند و اختلاف زیادی ندارند.

بلوغ مشترک لفظی است. گاه بلوغ گفته می‌شود و مراد همان معنای اصلی آن است که رسیدن به مرحله‌ی خاص جسمی است. و گاه بلوغ گفته می‌شود و مراد وضعیت خاص جسمی نیست بلکه مراد از بلوغ معنای بلوغ عقلی است. به عبارت دیگر منظور از بلوغ، رشد است.

مثلاً گفته می‌شود شرط مرجعیت بلوغ است یا شرط قضاوت، بلوغ قاضی است مراد از بلوغ در این موارد، همان رشد است. زیرا مرجع باید بتواند احکام شرع را استنباط کند، ادله را بررسی کند. نسبت به قاضی باید بتواند تشخیص موضوع بدهد، فریب و کلک را بشناسد. بفهمد که فرد راست می‌گوید یا دروغ. باید بتواند این امور را از یکدیگر بازبشناسد. رشد لازمة کاری است که قاضی می‌خواهد انجام دهد. او می‌خواهد فصل خصومت کند، باید به امور آگاه باشد.

نسبت به کسی که مرتکب کاری شده که حدود یا دیات شامل او خواهد شد، باید گفت بلوغ نمی‌تواند ملاک مؤاخذه شدن او باشد. اگر چنانچه بخواهند کسی را به عنوان کج روی مؤاخذه کنند باید ثابت بشود که عمل او برای مقابله بود نه از روی جهالت و نفهمی. لذا در فتوا گفته‌اند، در مرحله بلوغ مراقب باشد نسبت به اجرای حدود و دیات تأخیر بیندازد.

در بارة یتیم پرسیده می‌شود که تا به کی یتیم است؟ آیا بعد از احتلام، فرد از یتیمیت و تحت قیومیت بیرون خواهد شد؟ می‌فرماید: خروج از یتیمی بعد از احتلام نیست؛ بلکه پس از احتلام او را نسبت به امور کوچک و متوسط و بزرگ، در معرض آزمون قرار دهد. اگر رشد را در او همراه دید، اموالش را برگرداند و گرنه به همان حالت باقی خواهد بود. (فقه الرضا، ص 332)

دقت شود که چون حوزه‌ی مسئولیت و واگذاری اداره‌ی امور حتی اموال خود اوست، صرف بلوغ کافی نیست. بلکه باید احراز رشد بشود.

شیخ در مبسوط در بحث ارث معتقد است که عبد مکاتب، پس از مرگ مولا فسخ نخواهد شد. اگر وارثی دارد و وارثان ”گانوا رشیدین عقلا بالغین، فالمال لمهم. اگر وارثان رشید هستند از نظر عقلی و بالغ هم هستند اموال به خودشان سپرده می‌شود. (مبسوط، ج6، ص154)

در ادامه دارد که اگر ورثه، رشید نباشد؛ کودک و یا دیوانه باشند ... می‌بینید که حوزه و عرصه‌ی مورد نظر، واگذاری یک امر و یا مسئولیت در قبال یک چیزی که مرتبط با جامعه است.

همین نظر را مرحوم شیخ توسی در باب پرداخت دیه نسبت به ورثه مطرح می‌کند که اگر رشید هستند، دیه به خود آنها تعلق خواهد گرفت. (مبسوط، ج7، ص 54)

ابن حمزه‌ی طوسی در وسیله بحث از ولی دم که سخن به میان می‌آورد. در قسم دوم معتقد است اگر غیر رشید و دارای ولی باشد، استیفای حق، از آنِ ولی است. اگر بخشید و یا چیزی خواست، به عنوان مال، صحیح است. و اگر ولی دم خودش ”رشید“ است یا کودکی بوده که به ”رشد“ رسیده است. نظر آنها صحیح است. (الوسیله، 439)

همچنان که خود می‌بینید در ابن جا هم بحث خواستن مسئولیت است نه انجام تکلیف.

در بحث محجور کسی که از تصرف درمالش ممنوع شده است  همچون: صغر، جنون، رق، مرض، فلس، سفه. هر کدام ملاکی برای بودن یا نبودن دارند؛ اما ملاک صغر را محقق حلی دو چیز دانسته است: یکی بلوغ و دیگری رشد - و پس از تحقق این دو، رفع حجر و ممنوعیت خواهد شد. دقت شود که بلوغ بدون رشد و رشد بدون بلوغ، رفع ممنوعیت نمی‌کند. (حلی، ص 140)

ملاک رشد را هم محقق حلی این گونه‌ بیان می‌:ند. کسی که خودش توانایی تصرف در اموالش را دارد. این حالت با شهادت دو مرد تحقق می‌یابد البته نسبت به مرد؛ و شهادت مردان و زنان، نسبت به زنان. (همان منبع و فاضل آبی، ج1، ص 552)

تفاوتی بین غیر رشید و سفیه وجود دارد. سفیه کسی است که اگر چنانچه در اموال خودش تصرف ‌کند اهداف نادرستی خواهد داشت. برخلاف رشید که می‌فهمد در اموالش چگونه تصرف کند. سفیه کسی است که فقط در اموالش مشکل دارد و آن هم این که حق تصرف ندارد، ولی مثلاً حق طلاق دارد. تکالیف شرعی بر او بار می‌شود. در موارد غیر اقتصادی اقرارش پذیرفته می‌شود؛ ولی غیر رشید چنین حقی ندارد. (کشف الرموز، ج 2 ص 553)

علائم بلوغ کشف می‌کنند یا طریق هستند

 دقت شود علائمی که برای بلوغ بیان می‌شود آنها ملاک و معیار بلوغ اند و یا کاشف بلوغ‌اند حق آن است که اینها شکف از بلوغ می‌کنند. و دلیل بر بلوغ‌اند. احتلام که اتفاق افتاد فهمیده می‌شود که فرد بالغ شده است و دلیل بر بلوغ او هم احتلام او یا روئیدن مو زبر است.

در جمهوری اسلامی ایران بلکه بسیاری از کشورها که دموکراسی است. افراد حق انتخاب دارند و دولت منتخب مردم است. افراد با سن مشخص مثلاً  15 سال یا 16 سال یا هفده سال پای صندوقهای رأی می‌روند و در هیچکدام از اینها تفاوتی بین زن و مرد نیست. زیرا در این موارد، مسأله، تشخیص و اعمال حق است. کسی که به سن خاصی نرسده، هنوز آن حق برایش احراز نشده است. این سن مثلاً 15 یا 16 یا 17 سال بیانگر رشدی است که برای اغلب افراد اتفاق می‌افتد. و این مبنی بر بنای عقلانی است. نسبت به امور حقوقی نیز اینگونه است. افراد به این سن که رسیدند. همچون دیگر امور اجتماعی و سیاسی، فرقی بین آنها نخواهد بود. چنانکه در بحث واگذاری اموال یتیم و یا امول محجور ملاک رشد است و جنسیت در آن ملاک نیست.

در انسان دو عقل وجود دارد که یکی عقل خدادادی است که شاید همان عقل معاش باشد. نیروی درک کننده است با فعال شدن آن، فرد می‌تواند امور را از یک دیگر باز بشناسد و خیر و شر را تشخیص دهد و خوب و بد را از یکدیگر فرق بگذارد. در اصطلاح فقهی به این  مرحله تمیز گفته می‌شود. نسبت به فرد ممیز لازم است که اگر دختر است، پدر و اگر پسر است مادر، بعضی از جاهایش را بپوشاند. ممیز کسی که عقلش کار می‌کند البته آن عقل خدادادی و عقل معاد

و یک عقل هم، عقل تجربی است که به نظر می‌رسد عقل معاش باشد. آن نیروی عقل دراکه، بستری و زمینه‌ای برای تحقق چنین عقل است. براساس دین عقل، مسئولیتهایی به افراد واگذار می‌شود. می‌تواند فرد اموالش را خود اداره کند. می‌تواند صاحب درآمد باشد. که در اصطلاح به آن رشد می‌گویند. رشید عقلش کار می‌کند البته آن عقل تجربی و اکتسابی.

برای عقل خدادی و عقل معاش. جنسیت مطرح نیست فرقی بین دختر و پسر نیست. چه تمیز و چه رشد دختر و پسر حکم یکسانی دارند. رشد به معنای عقل عملی است. در تمیز خوب و بد را از یکدیگر باز می‌شناسد، دروغ بد است، راستی خوب است.

ولی در رشد، سود و زیان می‌فهمند. یا توانایی آن را پیدا کرده که بفهمند. عقل عملی را دارد و می‌تواند بفهمد که چه چیزی به سود اوست و چه چیزی به زیان اوست. البته مهم همین توان تشخیص است. عقل و درایت را دارد که می‌تواند ولی چه بسا تجربه‌اش را نداشته باشد.

این که در امر ازدواج می‌گویند دختر باید رشیده باشد. یعنی این شایستگی را پیدا کرده باشد که بتواند از تجربه‌ها استفاده کند.

اگر دقت شود. بلوغ از ملاکها و معیارهایی است که به طبیعت افراد وابسته است. احتلام روئیدن مو، حیض و... ولی تمیز و رشد دو مقوله است که به طبیعت افراد وابسته نیست بلکه به زمینه‌های فکری و فرهنگی و اجتماعی وابسته است. مثلاً ممکن است در عربستان دختران در 9 سالگی رگل شود ولی چه بسا در 5 سالگی به مرحله‌ی تمیز برسد یا نرسد. یا در مناطق شرجی و سرد مانند شمال ایران شاید سن بلوغ جنسی دختران 13 سال باشد و سن بلوغ عقلی آنها - تمیز- همان 5 سال باشد.

البته ملاک تشخیص و فهم سود و زیان هر جامعه هم،  ملاک موازین همان جامعه است. لذا در این جهت تفاوتی بین افراد چه از لحاظ سن و چه به لحاظ جنسی نمی‌کند و این مانع از آن نخواهد شد که دولت‌مردان بتوانند برای آن سن خاصی را قرار بدهند. مثلاً 17 یا 18 سال را. ا

لبته به جهت تفاوت در سن بلوغ جنسی مثلاً از 9 سال در مناطق حاره شروع می‌شود تا 2/16 سالگی در بلندی‌های هیمالیا. حتی در مناطق سرد سیر تا سن 18 سالگی هم رسیده است. مسئولیتهای اجتماعی پس از تحقق تکالیف شرعی است. یعنی سن رشد یا بلوغ عقلی تجربی پس از بلوغ جنسی است.

در اقرار به زنا گفته شده که شرط است بلوغ و کمال عقل. مروح صاحب شرایع و تبعا له صاحب جواهر کمال عقل آورده است. از قید کمال فهمیده می‌شود که احتمالاً منظور این دو بزرگوار صرف عاقل بودن در برابر مجنون نیست. گر چه صاحب جواهر در توضیح به بیان مورد مجنون می‌پردازد ولی چون پیش از این قید صبی داشت. کمال عقل می‌تواند قید اضافی باشد برای خروج از دوران بچگی و ورود در سن و سال بلوغ عقلی(جواهر الکلام. ج 21، ص 279)

 

 

تبیین اصل مسأله

فروش مال دیگری بدون آن که فرد بر آن مال ولایت داشته باشد (مانند اموال فرزند صغیر یا محجور) یا بدون آن که وکالت داشته باشد دو صورت می تواند داشته باشد:

1- بداند که مال، از آن دیگری است.

2- نداند که مال از آن دیگری است. مانند کسی که مالی را که از فرد مسلمانی خریده یا به ارث برده یا به او بخشیده و یا هدیه داده اند سپس متوجه می شود که این مال فروخته شده شده حق او نبوده است بلکه متعلق به دیگری است. مثلا پیش از آن که دیون پدر را خارج کنند این سهم را به او داده اند.  

اما در صورت نخست که آگاهی به مال غیر بودن دارد:

1-1- مال غیر را به دو صورت ممکن است بفروشد:

1-1-1- به نیابت از طرف دیگری می فروشد.

2-1-1-از طرف خودش می فروشد.

در صورتی که مال را به نیابت از دیگری بفروشد ولی دچار تزلزل باشد. بدین معنی که صاحب مال اگر متوجه  شد و راضی هم بود، در نتیجه بیع لازم خواهد بود. وگرنه هم چنان معلق باقی بماند. اطلاق بیع فضولی شامل همین معنا خواهد بود.

در صورتی که از طرف خودش بفروشد دو صورت می تواند داشته باشد:

یا بخواهد به سود خودش معامله را تمام کند بی آن که وجه دریافتی را به صاحب مال برگرداند مال غصبی خواهد بود.

 و یا قصدش این باشد که بفروشد و سپس آن را برای خودش بخرد و معامله ر ا به سود خودش تمام کند.

در صورت اول غصب خواهد بود. ممکن است که به یکی از راههای شرعی مال را به سمت خودش برگرداند. یا این که اصلا نخواهد برگرداند.

در صورتی که بخواهد مال را برگرداند آیا اجازه دارد یا اجازه ندارد. این که چنین اقدامی صحیح است با اجازه گرفتن از مالک اصلی یا خیر محل گفتگو است.

در صورتی که می فروشد تا برای خودش بخرد یا بک خریدن از مالک کفایت می کند یا این که بعد خرید از مالک اصلی کسب اجازه می کند.

در تمامی صورتهایی که بیان شد یا اجازه از مالک و یا نماینده او دارد یا ندارد؟ در صورتی که اجازه ندارد به همین اجازه نداشتن بسنده می کند یا می گوید راضی نیستم و آن که مالک تصریح به فسخ و برگرداندن اصل مال می کند.

با توجه به مواردی که بیان گردید موضوع و محل بحث تا اندازه ای روشن گردید که بیع فضولی به چه معنا است.

تبیین دیدگاه فقها

در رابطه با صحت و عدم صحت بیع فضولی دو دیدگاه کلی بین فقهای شیعه وجود دارد:

1- صحت معامله که دیدگاه مشهور است اما در صورتی که مالک اجازه بدهد و یا رضایت خود را اعلام کند.[1]

‌2- بطلان معامله که مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط ادعای اجماع نیز کرده است.[2] در غنیه[3] و ابن ادریس در سرائر[4] و فخر المحقّقین در ایضاح [5] و حلبی در الکافی فی الفقه[6] و میر محمد باقر داماد در رساله رضاعیه[7] و محقق اردبیلی در شرح الارشاد،[8] همین دیدگاه را بیان داشته اند.

تقریبا همین دو دیدگاه نیز بیه عامه و اهل سنت شایع است. چنان که شافعی اظهر و اشهر فتوا به بطلان داده است.[9]و احمد بن حنبل قائل به تفصیل است بیع فضولی را باطل می داند ولی شراء او را اگر چنان چه بر ذمه باشد صحیح است.[10] و مالک بیع فضولی و شراء او را صحیح و مجاز می داند.[11]

بررسی ادله

دلیل نخست : مهمترین دلیل بر جواز بیع فضولی عموم آیه شریفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[12] و أمثال آن است.

دلیل دوم: عده ای به فحوای ادله ی باب نکاح استناد کرده اند. چنان که در نکاح عقد به صورت فضولی انجام گرفته و در صحت آنها تشکیک نشده است اگرچناچه بیع فضولی بخواهد باطل باشد در نکاح این موضوع خیلی مهمتر و تأثیر گذارتر است تا دیگر کتابهای فقهی. یکی از این مستندات عبارت است از:

1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ- فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ- فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی- فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی- فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَةَ- حَتَّى یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ- فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی- فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِی- فَلَمَّا رَأَى ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ وَ‌ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ. قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِوَلَدِهِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ یَلْزَمُهُ الدَّرَکُ وَ یَجِبُ أَنْ یَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ یَفُکَّهُ مِنْهُ فَلَمَّا أَجَازَ الْوَالِدُ بَیْعَ الْوَلَدِ صَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً[13]

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ- فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ- فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ- فَقَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ- قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ.[14]

3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا- فَوُجِدَتِ الْجَارِیَةُ مَسْرُوقَةً- قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ. وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.[15]

4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِیَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ‌ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِکَ الْبَیِّنَةَ- قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ- وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا.[16]

5- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا- ثُمَّ یَجِی‌ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِیَةِ- قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ الْمُسْتَحِقُّ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْمُبْتَاعُ قِیمَةَ الْوَلَدِ- وَ یَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِیَةِ- وَ قِیمَةِ الْوَلَدِ الَّتِی أُخِذَتْ مِنْهُ.

در تمامی این موارد اگر چنان چه دقت شود فهمیده می شود که بحث رضایت و عدم رضایت یا موافقت و یا عدم موافقت مالک اصلی مطرح است. اگر چنان چه موافقت و رضایت مالک اصلی باشد معامله صورت می گیرد. و اگر چنان چه رضایت و موافقت نباشد معامله به حالت نخست خود بر می گردد.

دلیل سوم: استناد به روایت عروه بارقی است. متن روایت عروة بن جعد بارقی چنین است:

أنّ النبیّ (صلّى اللّه علیه و آله) أعطاه دینارا لیشتری به شاة، فاشترى به شاتین، ثمّ باع إحداهما بدینار فی الطریق، قال: فأتیت النبیّ صلى اللّه علیه و آله بالدینار فأخبرته، فقال: «بارک اللّه فی صفقة یمینک» [17].

پیامبر به عروه یک دینار می دهد تا او برایش گوسفندی بخرد. و عروه با آن یک دینا دو گوسفند می خرد. در بین راه یک گوسفند را به دیناری می فروشد و گوسفند دیگر را برای پیامبر می آورد. و پیامبر سبک بودن دست او و پر خیر و برکت بودن آن را می ستاید. روشن است که فعل عروه بدون اجازه پیامبر و مصداق کامل بیع فضولی است و پیامبر(ص) هم ایرادی بر کار او نمی گیرد. البته همه این حرف و سخنها پس از تمام بودن سند این روایت است.  

دلیل چهارم : روایتی است که در آن روایت سابق بر آن پیامبر به عقیل اجازه داده بود که خانه اش را در مکه بفروشد.[18] کَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قِیلَ لَهُ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ أَ لَا تَنْزِلُ دَارَکَ فَقَالَ (ص) وَ هَلْ تَرَکَ لَنَا عَقِیلٌ مِنْ دَارٍ لأنه باع دور بنی هاشم لما خرجوا إلى المدینة فعلى هذا یکون المعنى و هل بقی زیادة.

و وجه الاستدلال بعموم الآیة أنّ المراد من «العقود» العهود الموثّقة، و لا ریب أنّه بالإجازة یصیر من جملتها.

و اضطرب کلام القوم فی طریق الاستدلال بالآیة، فبعضهم جعله الأصل؛ نظرا إلى العموم إلّا ما خرج بالدلیل [19]، و بعضهم جعل العقود توقیفیّة على ما ورد به الشرع، و حمل العقود على العهود فی زمن الشارع [20].

و الأظهر عندی الآن هو الأوّل، و توضیح ذلک یحتاج إلى زیادة بسط أوردناها فی الرسالة الّتی کتبناها فی مسألة «الطلاق بعوض» فلیراجع هناک.

دلیل پنجم: و یدلّ علیه أیضا ما رواه المشایخ الثلاثة فی بیع الولیدة و إجازة سیّدها، و فی متنها اختلافات.

أوضحها متنا ما رواه الشیخ فی التهذیب، فی الحسن لإبراهیم بن هاشم، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه علیه السلام، قال: «قضى أمیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدة باعها ابن سیّدها و أبوه غائب، فاستولدها الّذی اشتراها، فولدت منه غلاما، ثمّ جاء سیّدها الأوّل فخاصم سیّدها الآخر، فقال: ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی، فقال: الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها، فناشده الّذی اشتراها، فقال له: خذ ابنه الّذی باعک الولیدة حتّى ینفذ لک البیع، فلمّا أخذه، قال له أبوه: ارسل ابنی، فقال:

لا و اللّه لا أرسل إلیک ابنک حتّى ترسل ابنی، فلمّا رأى ذلک سیّد الولیدة، أجاز بیع ابنه».

قوله علیه السلام: «خذ ابنه الّذی باعک» الظاهر أنّ المراد أخذه لأجل أخذ الثمن و الغرامة.

و ربّما نوقش فی الروایة بأنّها تدلّ على أنّ المولى ردّ البیع أوّلا، و القائل بالفضولی لا یقول بالصحّة بعد الردّ، و لا تنفع الإجازة بعده.

و یمکن دفعه بأنّها لیست بصریحة فی الردّ، و لا ظاهرة، بل غایته الظهور فی عدم الرضا بالإقباض و مطالبة ردّ الجاریة، فلعلّه کان متردّدا فی الفسخ و الإمضاء، و التردّد لا یستلزم الفسخ، و المعتبر إنّما هو الفسخ، کما سنشیر إلیه.

زیبا آفرین

پرسشی که مدتی از طرف خانمهای محترم و متدین و مذهبی و حتی بعضی از آقایان کاملا متخلق و پای بند به شریعت به عناوین گوناگون مطرح می کنند : اگر چنان چه مردی به هر دلیلی نسبت به ارضاء تمایل جنسی همسرش ناتوان باشد هم چون:
بیماری
چند همسری
یا بی علاقگی
و یا مشکلات دیگر
 و از سوی دیگر بانو:
زندگیش را نیز دوست دارد.
یا برای حفظ وسلامت فرزندانش قادر به جدایی نیست.
یا حتی به جهت حفظ آبرو اعتبار خانوادگی نمی تواند طلاق بگیرد.
یا چنان چه زندگی را رها کند سلامت زندگی فرزندانش دچار خطر جدی خواهد شد.
یا مرد حاضر به طلاق دادن همسرش به هیچ وجه نیست.
و یا پیچ وخم های دادگاهها که گاه سالهای متمادی به درازا می کشد...
ضرورت و نیاز را هم خود می تواند تشخیص بدهد و هم یک یا چند مشاور و روان درمانگر توصیه کنند.
چرا زن نتواند با تمسک به قاعده اضطرار به قدر ضرورت اقدام کند؟
1- آیا قاعده اضطرار شامل وی نمی شود؟
2- اگر نمی شود؟ بچه دلیل؟                                                                  

حسن جمشیدی خراسانی
 

زیبا آفرین
جهت کاری به شورای مدیریت حوزه مشهد رفته بودم. بیرون که آمدم. جلو در یکی از روحانیون جلو مرا گرفت و گفت: پسرم قصد طلاق همسرش را دارد. البته همسرش رابطه نامشروع هم دارد. چکار می شود کرد؟
از من کمک می خواست برای طلاق دادن عروسش. خدمت ایشان عرض کردم: عروستان را می خواهید طلاق بدهید خب اشکالی ندارد. کار بد مشروع است. چاره ای نیست. وقتی که نمی سازند طلاقش بدهید ولی چرا تهمت می زنید. واقعا رابطه او با دیگری قابل اثبات است؟
این مساله خیلی ذهنم را مشغول کرد. چرا به این راحتی به افراد تهمت زده می شود؟ چرا افترا می بندند؟ آیا برای طلاق فرزند، تهمت رابطه نامشروع، خودش عمل مشروع خواهد بود.
اجازه بدهید با اتفاق دیگری مساله را توضیح بدهم.
در جریان انتخابات فکر کنم ۸۸ یکی از دوستان بسیار نزدیک در یکی از ستادهای انتخاباتی با یکی از مسوولین ستاد گفتگو می کند. در ادامه گفتگو در باره نامزدهای انتخاباتی به مساله اتهام و نسبت های ناروا پرداخته می شود. در این گفتگو مسوول ستاد انتخاباتی ان فرد خاص می گوید: ببینید برادر من! اگر لازم باشد برای پیشبرد اهداف مقدس ما می توانیم از ابزارهای موجود به هر نحو ممکن استفاده لازم بکنیم. مثلا به خانمی برای حذف و بایکوتش می شود تهمت رابطه نامشروع حتی زنای محصنه را به او زد. یا مثلا برای حذف مردی، رتبطه نامشروع با یک زن مومنه و محجبه مهذبه را به او زد تا بتوونیم به هدف مقدس خودمان برسیم. حتی اگر چنان چه حکومت  در پی این شایعه و تهمت او را اعدام هم بکند گناهی بر ما نیست. چون هدفمان مقدس است. هدف مقدس این هزینه ها را هم باید برتیش پرداخت کرد.
دوست ما می پرسد وضعیت این خانم و خانواده اش چه می شود؟ با ابروی انها بازی شده است.
می گوید: این هزینه ای است که برای پیشبرد اهداف مقدس باید پرداخت کنند. این خانم اگر اعدام هم بشود در قیامت وضعیت خوبی خواهد داشت. و از ثواب پیامدهای ان تهمت و شایعه برخوردار است.
اینک سوال بنده این است: چقدر عمل تهمت یا افترا مشروع است؟ چه مبنای اخلاقی و دینی دارد؟
ایا واقعا می شود به دیگری به همین راحتی تهمت زد؟
حسن جمشیدی خراسانی