و من الواضح أنّ فنّ الاصول بنفسه یمتاز عن سائر الفنون لامتیاز کل مرکب عن مرکب آخر بنفسه، و بموضوعهما الجامع فی مقام التعریف للجاهل، لکن کون المجموع فنا واحدا ـ دون فنون متعددة ـ لوحدة الغرض.
الان تحقیق را می خواهد در مورد علم اصول پیاده کند. علم اصول از سایر علوم به دو ممیز جدا می شود:
یکی بذاته و دیگری به عرض یا به غرض.
یکی ذات علم اصول از بقیه علوم ممتاز است چون موضوع علم اصول با دیگر علوم فرق می کند.
و یکی هم عرضی است. چون غرض –که همان عرض است- در علم اصول با دیگر علوم فرق می کند.
اما در فرق اول: هر علمی با علم دیگر ذاتش فرق می کند چون مرکبهای اعتباری هر یک فرق می کند. این مرکب اعتباری با آن فرق می کند. ممکن است خیلی از مسائل در علم اصول آمده با مسائل علم دیگر مشترک باشد مرکب اینها با آنها فرق می کند. این مجموعه با آن مجموعه علیرغم اشتراکات فرق می کنند. در هر علمی این گونه است. بر فرض در تمام مسائل عین هم باشند در باب بندی و نظم فرق می کند. پس باز هم در مرکب شدن آن فرق خواهد کرد. پس این مرکب با مرکب دیگر ذاتا فرق می کند.
علاوه بر این در علم اصول غرضا هم فرق می کند. غرض علم اصول حجیت است. حجیت ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع که این غرض در علم کلام یا علم فقه و یا در علم حدیث و یا در علم درایه و نیز دیگر علوم نخواهد بود.
و منه ظهر أن تعدد الغرض إنما یوجب تعدد العلم فی مورد قابل کمرکبین اعتباریین لا مرکب واحد.
با این که در دو باب یک علم دو غرض داریم ولی هر یک آنها را یک علم قرار نمی دهیم چون هر دو باب تحت یک غرض جامع مرکب قرار می گیرد. جایی که دو غرض جامع باشد و مافوقی نداشته باشد دو علم ساخته می شود با صرف غرض مختلف سبب ایجاد علم نمی شوئد بلکه باید غرض جامع باشد. پس فرق است بین غرض و غرض جامع و ما در تشکیل علم در پی غرض جامع هستیم.
یعنی اولا باید غرض باشد
ثانیا باید غرض جامع باشد.
صرف بودن غرض برای تحقق یک علم کافی نیست. در هر باب غرضی دنبال می شود و این اغراض یک جامعی دارند که همه ابواب در ضمن یک علم جمع خواهد شد.
منظور از فوق، فوق ذاتی باشد نه فوق عرضی. ذاتی باید باشد که این اغراض جامع آن باشد. صرف این که مفهومی پیدا بشود این جامع حقیقی نیست.
بل یمکن أن یقال ـ بناء على مذاق القوم فی کون محمولات القضایا أعراضا ذاتیة للموضوع ـ ما محصله:
أن الموضوع الجامع ـ کما هو معرّف للعلم و موجب لوحدة القضایا ذاتا ـ کذلک موجب لکونها فنا واحدا منفردا عن غیره من الفنون؛ إذ لیس مناط موضوعیة الموضوع مجرد جامعیته لجملة من الموضوعات، بل بحیث لایندرج تحت جامع آخر تکون محمولات القضایا أعراضا ذاتیة له، فخرج بهذا القید موضوعات الأبواب لاندراجها تحت جامع تکون المحمولات أعراضا ذاتیة له، و دخل به موضوعا العلمین لعدم اندراجهما تحت جامع کذلک؛ و إن اندرجا تحت جامع مطلق کعلمی النحو و الصرف، فإنّ موضوعهما و إن اندرجا تحت الکیف المسموع، لکن محمولات قضایا العلمین لیست أعراضا ذاتیة للکیف المسموع، بل للکلمة والکلام بما لهما من الحیثیة المتقدّمة، فافهم و استقم.
در این جا می خواهد داوری کند.
در اول بحث گفته شد که مشهور معتقدند که در باب تمایز و وحدت علوم باید سراغ موضوع رفت. مرحوم اصفهانی بین قول مشهور و آخوند قائل به تفصیل شد و بین دو مقام تعریف و جعل علم فرق گذاشت. تمام بحث الان در تایید قول مشهور است. در مقام معرفیت حق را به مشهور داد. در مقام جعل هم باز حق به مشهور داده می شود. این کار را بنا براین که مذاق قوم قبول باشد پذیرفتنی است. محمولات مسائل باید عوارض ذاتی باشند برای موضوعات مسائل چه عوارض ذاتی برای موضوع علم باشد و چه نباشد. ولی مذاق مشهور این بود محمولات مسائل هم چنان که عوارض ذاتی موضوع مسائل علمند باید عوارض ذاتی موضوع خود علم هم باشند. در مقام تعریف بیان شد که در مقام تعریف کامل است چون علوم را با موضوع آنها می شناسانیم. چون موضوع علم مشتمل است بر موضوعات مسائل. موضوعات مسائل افراد و مصادیق موضوع خود علم است که کلی است. این قبلا بیان شد. در مقام جعل هم شخص می تواند به موضوع توجه کند. بر خلاف آخوند که معتقد بود باید سراغ غرض رفت. اصفهانی معتقد است که می شود سراغ موضوع رفت. ما موضوعی داریم در فاعل که عبارت است از کلمه ای که فعل از آن صادر شده است. اعرابش می خواهد رسیدگی شود. و در مفعول موضوع کلمه ای است که فعل بر او واقع شده است. و یک قدر جامع هم داریم. اصل کلمه است. این موضوع جامع است که هم فاعل و هم مفعول و هم سایر معرب و مبنی را شامل می شود. هر مساله ای که بتواند مندرج در این موضوع بشود در این قرار می دهیم. به این ترتیب علمی را جعل می کنیم. تمام مسائلی که در این موضوع جامع مشترک است جمع می شود. و یک علم را می سازد. به مذاق مشهور توجه شود که محمولات که محمول موضوع مسائل علم اند محمول موضوع خود علم هم هستند.
روشن شد که موضوع جامع هم مانند غرض جامع می تواند در تولید و جعل علم کارآمد باشد. در این صورت اشکال مرحوم آخوند وارد می شود. اگر تمایز موضوع باعث تمایز علوم شود لازم می آید علوم که ابواب مختلف دارند هر باب یک علم خاص بشود هم چنان که هر مساله هم می تواند موضوع خاصی داشته باشد.
در پاسخ گفته می شود: ما موضوع جامع را منشا قرار می دهیم نه صرف موضوع یا موضوع مطلق را. و موضوع جامع در ابواب و مساله نیست. پس اعتراض شما وارد نیست. گرچه هر مساله موضوع دارد ولی هر مساله موضوع جامع ندارد و ملاک تشکیل علم موضوع جامع است. پس به قید جامع باید توجه کافی و وافی بشود. و گاهی موضوعی عامتر از این موضوع جامع داریم ولی این موضوع جامع ما تحت آن موضوع عام قرار نمی گیرد. کلمه و کلام من حیث الاعراب و البنا تمام مسائل نحو را جمع می کند کلمه جنس بالاتری دارد که کیف مسموع است. و بالاتر از آن کیف محسوس است و بالاتر از آن خود کیف است. کلمه را آوردیم آن حیثیت باید لحاظ بشود در کیف یا کیف محسوس و کیف مسموع لحاظ نمی شود. پس موضوع جامع که به دست آورده ایم از آن بالاتر نداریم. داریم ولی به درد ما نمی خورد. این آخرین موضوع جامع ما است. علم واحد جمع شد با موضوع. و با تمایز موضوع می شود علوم را از هم ممتاز کرد.
پس یکم- جامع باید عام باشد که بالاتر از آن جامع دیگری نباشد. که با این قید ابواب حذف خواهد شد.
و دوم اینکه جامع عرض ذاتی باشد که با این قید کیف مسموع و کیف محسوس و نفس کیف را بالاتر از کلمه هستند خارج کرد.
5 ـ قوله [قدس سره ]: ( کما لایکون وحدتهما سببا لأن یکون من الواحد ... الخ ).
کبابین من علمین إذا کانا متحدی الموضوع و المحمول، فان هذه الوحدة لا تجعل البابین من علم واحد؛ لتعدد الغرض الموجب لاندراجهما فی علمین، و إلاّ فالمرکّب الاعتباری المترتب علیه غرضان لایصح أن یدون علمین، و یسمى باسمین کما صرح ـ مد ظله ـ به.
متن کلام آخوند چنین است:
فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، کما لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد. ثم إنه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص و اسم مخصوص، فیصح أن یعبر عنه بکل ما دل علیه، بداهة عدم دخل ذلک فی موضوعیته أصلا.
مرحوم آخوند بعد از بیان امتیاز علوم به غرض، بیان کرده اختلاف به حسب موضوع و به حسب محمول موجب اختلاف علوم نمی شود هم چنان که وحدت موضوع و محمول سبب وحدت علم نمی شود. بلکه باید دنبال غرض رفت که غرض یکی است یا غرض متعدد است. مسائلی که موضوع و محمولشان یک سان است به جهت غرض در دو علم بحث می شود. در اتحاد مسائل و تعدد علوم غرض ملاک است.
آن جا که چند مساله موضوع و محمولشان یک سان است علم واحد نمی شود چون غرضشان متعدد است. اما مصداق برای آن:
فرض نخست: یک باب را در یک علم ملاحظه کنیم و ببینیم که دو غرض در آن مترتب است. مرحوم آخوند می فرماید چون دو غرض دارد باید باب واحد در دو علم بیاید.
فرض دوم : دو باب داریم از دو علم که موضوع و محمول آن دو یک سان است. ولی چون در دو علم مطرحند دو غرض مختلف دارند. وحدت موضوع و محمول باعث نشده که یک علم شوند بلکه دو علم شده اند به جهت غرض آنها.
کدام یک از دو فرض درست است. منظور آخوند کدام یک از دو فرض است. مرحوم آخوند دومی را می گوید؛ نه اولی را. اگر یک باب دو غرض بر آن مترتب شود و موضوع و محمول آن هم یکی باشد نمی شود آن را دو علم قرار داد بلکه باید غرض مرکب درست کرد و به یک غرض جامع دست یافت.
اما فرض دوم که دو باب داریم که در موضوع و محمول وحدت دارند و به خاطر این جزو یک علم قرار ندادیم بلکه به جهت تعدد غرض در دو علم آن را قرار دادیم. پس باید به تعبیر آخوند دو علم در دو باب لحاظ بشود نه دو باب در یک علم. پس قید من العلم که آخوند می فرماید غرض و توجهش به مثال دوم بوده است. چون مثال اول اولا درست نیست ثانیا غرض آخوند نیست. درست نیست یک باب را به جهت دو غرض در دو علم قرار بدهد. وحدت موضوع و محمول هم دارد این بهانه نشود که یک علم بشود بلکه چون دو غرض دارد باید از این دو غرض یک غرض جامع درست کنیم.
این کما صرحه در قول آخوند است در جواب لایقالی که در حاشیه سوم همین شرح اصفهانی را نگاه کنید. اشکالی شده که آخوند جواب می دهد لایکاد یصح لذلک تدوین علمین و تسمیتها ...
6 ـ قوله [قدس سره]: (ثم إنه ربما لا یکون لموضوع العلم، و هو الکلی...الخ).
مرحوم آخوند می فرماید گاهی موضوع علمی فی الواقع محقق می شود گرچه اسم خاصی برایش نگذاریم. موضوع برای هر علمی واجب است گرچه عنوانا آن را نشناسیم.
موضوع علم امر کلی است که متحد است با موضوعات مسائل. بنابراین موضوع علم ذاتی می شود برای موضوعات مسائل علم. ممکن است ما عنوان و اسم برای علمی نداشته باشیم ولی فی الواقع این علم موضوع دارد. همین که موضوع بتواند صدق ذاتی پیدا کند با موضوعات مسائل کافی است. اتحادش با موضوعات مسائل کافی است. بنابراین:
یکم - موضوع وجود دارد.
دوم- موضوع را هم ممکن است شناخت. یعنی موضوع به گونه ای است که قابلیت شناخت و معرفت دارد.
سوم- شناخت موضوع بالوجه هم باشد کافی است. شناخت حقیقت موضوع لازم نیست؛ بالوجه هم کافی است. به این نمونه ها دقت شود:
در علم طب که موضوع آن بدن است مگر ما حقیقت بدن را می شناسیم؟ نسبت به حقیقت بدن دیدگاههای متعددی است.
در فلسفه موضوع آن وجود یا موجود است. آیا واقعا وجود یا موجود را می شناسیم؟ پس لازم نیست حقیقت موضوع را بشناسیم. بلکه بالوجه هم کافی است. قهرا اسمی هم که می گذارید با مسما تطابق شاید نداشته باشد. آن چه لازم است انطباقش با موضوعات مسائل و صدقش بر موضوعات مسائل است نه بیش از این.
این هم متن خود مرحوم آخوند که در این رابطه می گوید:
ثم إنه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص واسم مخصوص، فیصح أن یعبر عنه بکل ما دل علیه، بداهة عدم دخل ذلک فی موضوعیته أصلا.
قد عرفت سابقا: أن العلم عبارة عن مجموع قضایا متشتتة یجمعها الاشتراک فی غرض خاص دوّن لأجله علم مخصوص، فلا محالة ینتهی الأمر إلى جهة جامعة بین تلک القضایا موضوعا و محمولا، و الموضوع الجامع لموضوعات القضایا موضوع العلم، و المحمول الجامع لمحمولاتها محموله.
بیان شد که گاهی برای موضوع علم اسم خاصی را عنوان نمی کنیم. در نتیجه موضوع را آن گونه که بایسته است موضوع علم را نمی شناسیم. این علم موضوع دارد ولی ما برای آن اسم نگذاشتیم و معین نکردیم. ممکن است اسمهای مختلفی بگذاریم که هرکدام وجهی از حقیقت موضوع را نشان دهد نه خود حقیقت را. اصول عملیه جزوه موضوعات مسائل است ولی در موضوع علم اصول نیامده است. مثلا موضوع علم اصول را می گوییم ادله اربعه. و حال آن که از اصول عملیه هم بحث می کنیم که جزوه ادله اربعه نیست. به هر اسمی می شود خواند و یا به هر وجهی می توان آن را خواند الا این که این اسم و وجه بی مناسبت نباشد. مرحوم اصفهانی راهی پیدا کردند برای این که بتواند به حقیقت موضوع دست پیدا کند. به وجود واقعی موضوع پی برد.
دو مطلب قبلا بیان شد که فهم کلام آخوند مبتنی بر این دو مطلب است.
1- بیان شد علم مجموعه مسائل پراکنده ای است که غرض واحدی جمع می کند و علم هم به خاطر همان غرض مدون شده است.
پس از یک سو مجموعه مسائل داریم که در سرتاسر علم و در ابواب مختلف پراکنده شده است.
و از سوی دیگر این همه مسائل پراکنده در تحت غرض واحد جمع می شود.
2- مرحوم اصفهانی بیان می کند از طریق غرض واحد هم جامع موضوع واحد و هم جامع محمول واحد به دست می آید. از غرض واحد می خواهند به موضوع واحد و محمول جامع راه پیدا کند. راهش چیست؟ دقت شود که در گذشته بیان شد یا از طریق موضوع باید سراغ تمیز علوم رفت و یا از طریق غرض. الان سخن از راه جدیدی است که ما بتوانیم از راه غرض واحد به موضوع واحد و محمول واحد بلکه موضوع و محمول جامع برسیم. به بیان دیگر اگر غرض واحد باشد با همین غرض واحد موضوع هم محقق می شود.
مرحوم اصفهانی این را قبول ندارد و رد می کند. موضوع واحد یعنی موضوع جامع و کذلک محمول جامع. از غرض واحد باید به موضوع یا محمول واحد برسیم. مرحوم اصفهانی این را قبول ندارد. از غرض واحد بتوانید به موضوع جامع برسید.
و قد عرفت سابقا أیضا: أن أمر العلم یتم بتدوین جملة من القضایا المتحدة فی الغرض، و لایتوقف حقیقته على تعیین حقیقة الموضوع، إلا أنه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضایا موضوعا و محمولا، إلاّ أنّ الامور المتباینة لا تؤثر أثرا واحدا بالسنخ، و أنّ وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضی وحدة الجزء الآخر.
3- غرض نسبت به مسائل حالت عارضی دارد. مسائل در هر علم قضایایی اند که موضوع مختلف و محمول مختلف دارند. غرض واحد و یا بلکه عرض واحد-غرض- بر آن همه مسائل فراوان و پراکنده وارد می شود. غرض که عارض واحد است پس باید معروض ظاهری این غرض هم واحد باشد. غرض واحد بر مغروض متعدد که وارد نمی شود. مغروض هم باید واحد باشد. مسائل گرچه متعددند ولی باید یک قدر جامع درست کنیم که آن جامع متعلق غرض واحد باشد. آن غرض واحد می تواند موضوع و می تواند محمول جامع باشد که آن محمول و یا موضوع مسائل ذاتی است. پس ما از وحدت غرض به وحدت ذاتی می رسیم. عارض به خاطر واحد بودنش باید بر معروض واحد بشود و معروض واحدی که متشتت اند باید زیر و تحت یک عنوان جامع جمع بشوند. گرچه معروض واقعی پراکنده و متعدد است ولی یک جامع اعتباری می سازیم. معروض واقعی آن موضوع جامع و یا محمول جامع بوده است.
آیا بر این موضوع جامع اسم لازم نیست؟ غرض، این موضوع را ایجاب کرده دیگر اسم گذاری لازم نیست چون شناخت علم بلکه تدوین علم بر شناخت حقیقت موضوع علم مبتنی نیست. علم را می شود تدوین کرد حتی اگر چه ندانیم که حقیقت موضوع آن چیست.
چند نکته در این جا بیان شد که باید به آن توجه شود.
1- علم عبارت از مجموعه مسائل پراکنده که غرض واحد آن را جمع می کند.
2- غرض واحد می شود عرض واحد.
3- عرض واحد نمی تواند معروض متعدد داشته باشد بلکه معروض هم باید واحد باشد.
4- غرض واحد این مسائل مختلف را به موضوع و یا محمول جامع برمی گردد. و موضوع جامع و یا محمول جامع می سازد.
5- برای هر علمی موضوعی جامع و واحد لازم بلکه واجب است و یا محمول جامع و واحد لازم است.
6- علم وقتی شکل می گیرد و تدوین می شود که مسائل پراکنده جمع شوند.
5- حقیقت علم توقف بر موضوع دارد ولی توقف بر تعیین موضوع خاص با اسم خاص ندارد.
6- پس می توان موضوع را با هر اسمی خواند که وجهی از وجوه را بیان کند.
مع أن البرهان المزبور لا یجری إلا فی الواحد بالحقیقة، لا الواحد بالعنوان، وما نحن فیه من قبیل الثانی، بداهة أن صون اللسان عن الخطأ فی المقال ـ فی علم النحو مثلا ـ لیس واحدا بالحقیقة والذات، بل بالعنوان، فلا یکشف عن جهة وحدة ذاتیة حقیقیة.
مرحوم اصفهانی اشکال می کند که از غرض واحد که عرض واحد است کشف می کنیم که معروض هم واحد است. معروض به ظاهر مسائل است. غرض واحد معروض واحد اقتضا می کند پس باید موضوع واحد ایجاد شود.
اصفهانی می گوید به چه دلیل غرض واحد بر معروض واحد باید وارد شود؟
دلیل دو مطلب است که از ضمیمه آن یک برهان درست می شود:
إلاّ أنّ الامور المتباینة لا تؤثر أثرا واحدا بالسنخ،
1- امور متباینه نمی توانند اثر واحد داشته باشند. این عکس قاعده الواحد است. فاعل واحد نمی تواند مفاعیل متعدد داشته باشد. غرض عرض است و عرض اثر است. اگر اثر واحد است نمی تواند معروض های متعدد داشته باشد. یعنی موثرهای متعدد داشته باشد. پس مسائل مختلف نمی توانند اثر واحد بالسنخ داشته باشند. پس مسائل مختلف نمی توانند اثر واحد داشته باشند. پس در نتیجه نمی توانند غرض واحد که عرض واحد است داشته باشد.
2- غرض مترتب بر فعل است. غرض می شود اثر برای مسائل مختلف. و مسائل مختلف می شود موثر مختلف. پس موثر مختلف اثر واحد داشته باشد. و این نمی شود. محال است که اثر واحد موثرهای مختلف داشته باشد. برای این که این مشکل پیش نیاید باید موثرهای مختلف را به واحد تبدیل کرد. و یک موثر جامع درست کرد. کافی است که موضوع را واحد کنند. در نتیجه محمول واحد خواهد شد. یا محمول را واحد کنند به تبع آن موضوع هم واحد خواهد شد. وقتی غرض موضوع و محمول را واحد کردند قضایا واحد خواهند شد. غرض موضوع را واحد می کند. وحدت موضوع مستلزم وحدت محمول است. پس وحدت غرض، موضوع را واحد می کند و وحدت موضوع محمول را واحد می کند. وقتی که موضوع و محمول واحد شدند قضایا هم واحد خواهند شد. آن قضیه واحد می شود موضوع و معروض واقعی.
نکته اول موثرهای متعدد نمی تواند اثر واحد داشته باشد. اگر اثر واحد بود باید موثرها را متعدد گرفت.
و أنّ وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضی وحدة الجزء الآخر.
2- اگر اثر واحد شد موثر را هم باید واحد گرفت. اگر بخشی واحد شد بخش دیگر هم واحد خواهد شد. اگر موضوع واحد شد محمول هم واحد خواهد شد و اگر محمول واحد شود موضوع هم واحد خواهد شد.
