شرح نهایة الدرایة 21
و لایندفع: بأنّ البحث لیس باعتبار نفس الأمر الأعم، بل بلحاظ اندراج الأخصّ تحته.
برای برون رفت از این معضل بیان شد که حجت را باید روی مطلق ظاهر ببریم. مطلق ظاهر حجت است. طبیعی است که مطلق ظاهر، ظاهر کتاب و سنت را هم شامل خواهد شد. در این صورت حکم روی اعم از موضوع رفته است. مساله ای که حکم روی اعم از موضوع آن رفته -نه خود موضوع- به نظر آخوند مساله اصولی نخواهد بود. چون بحث ظاهر، ظاهر هرچیزی است من جمله کتاب و سنت. و هر ظاهر حجت است من جمله ظاهر کتاب و سنت.
معنای دوم عبارت از این بود وقتی در ظهورات حجت گفته می شود، ناظر به مطلق ظاهر است ولی مطلق ظاهر واسطه می شود برای ظاهر سنت که بر ظاهر سنت هم حمل می شود. ظاهر السنة حجة، لانه ظاهر. و الظاهر حجة که ظاهر به عنوان امر عام واسطه می شود–یعنی حد وسط-. حکم حجت را به ظاهر سنت هم حمل کنیم. امر عام واسطه می شود که حجت به موضوعی که ظاهر سنت است بار بشود. در این صورت حجت عرض غریب می شود برای سنت. و ما از عرض غریب بحث می کنیم و این خلاف قواعد است.
مثال دیگر اوامر وارد در شریعت است. الاوامر دالة علی الوجوب. اوامری که در شریعت وارد شده است این اوامر خاص است و دلالت بر وجوب می کند. بحث از اوامر که عام است را واسطه قرار داده تا حکم دال علی الوجوب حمل بشود بر اوامر شرعی. اوامر شرعی یکی از افراد اوامر عام است. برای حمل دال علی الوجوب بر امر شرعی مطلق اوامر را که اعم است واسطه قرار داده است. عرض که دلالت بر وجوب است بر معروض که اوامر وارد بر شریعت است عارض شد با واسطه امر اعم که امر بودن بود. پس بحث از عرض غریب موضوع است.
در دلالت امر و نهی بر مره و یا تکرار همین بحث می آید. امر شرعی دال بر تکرار نیست چون مطلق امر دال بر تکرار نیست. نهی شرعی هم دال بر تکرار نیست چون مطلق نهی دال بر تکرار نیست. اینها هم تابع همین مساله امر خواهند بود.
و ذلک لأن هذا الاعتبار إن لم یکن دخیلا فی عروض العارض، لم یکن لحاظه مخرجا له عن کونه عرضا غریبا.
اصفهانی در پاسخ به این مستشکل می گوید آیا اندراج در عروض دخالت می کند یا نه؟ مسلم دخالت ندارد. مندرج هست. محمول روی عام و از عام به خاص می رسد. لحاظ شما کاری انجام نمی دهد. اگر تبدلی ایجاد می کرد درست ولی کاری نمی کند. پس باز هم عرض عرض غریب است. تنها کاری که می کنید واسطه را نمی بینید. ندیدن واسطه به معنای نبودن واسطه که نیست. واسطه هست. نه این که نمی بینید بلکه می خواهید که نبینید. لحاظ شما در این واسطه نقشی ندارد. عروض عارض با واسطه است شما با لحاظتان می خواهید بی واسطه اش بکنید و این نمی شود. این حکم مال عام است که به خاص داده شده است. در این جا لحاظ شما دخلی ندارد. در عروض حجت، لحاظ نقشی ندارد. لحاظ شما عرض را از غریب بودن خارج نمی کند.
یک راه دیگری هم وجود دارد و آن این که عارض را بر موضوع مساله اصولی که خاص است حمل کنیم و اصلا موضوع مساله را عام کنیم که مستقیما عرض عارض، همین عام بشود. طوری نباشد که ما موضوع عام داشته باشیم و بعد واسطه را لحاظ کنیم؛ نه از همان اول موضوع مساله را عام می گیریم. تا عرض مستقیما روی این عام بار شود. موضوع خاص را عام کنیم و مستقیم محمول بر این عام بار بشود.
کما أن الالتزام بکون موضوع العلم أعم من الادلة بالمعنى الأعم مع قیام الغرض بخصوصها بلا وجه، و هو من القضایا التی قیاساتها معها.
این فایده ندارد. موضوع را عام کردید؛ ولی با غرض چه می کنید؟ غرض ما از طرح این مسائل در علم اصول که عام نیست. موضوع را بر فرض دلیل بگیرید که عام باشد. ظاهر عام باشد؛ دلیل و سنت هم عام باشد. حجت بر این دلیل مطلق و عام بی واسطه بار می شود. این درست ولی با غرض چه می کنید؟ علم اصول یک علم مستقل مثل فلسفه نیست. علم اصول مانند علم منطق است. جزو علوم دسته دوم است. خودش به تنهایی کاربرد ندارد. البته ما بحث ارزشی نداریم که از این سخن تعبیر بشود که پس علم اصول علم بی ارزش یا کم ارزش است. نه. شیمی هم خودش به تنهایی فایده ای ندارد بلکه بیشتر در علوم دیگر به کار گرفته می شود.
علم منطق ما را کمک می کند برای درست حرف زدن و درست فهمیدن. به ما کمک می کند در عرصه دیگر علوم. علم اصول بیشتر برای فقه و تفسیر طراحی شده است. به آن اصول فقه می گویید. تا به حال غرض عام نبود حالا که گیر افتاده اید به فکر موضوع عام افتاده اید. ولی غرض مسلم است که سنت و شرع است نه عام و مطلق. پس موضوع شما گیرم که عام باشد ولی غرض شما خاص است. بعضی از قضایا لازم نیست برای آنها قیاس بسازید. قیاسش با خودش هست. اگر غرض خاص است موضوع را نمی شود عام کرد. پس اشکال به قوت خود باقی است.
کما لا یندفع الاشکال بما ذکرناه ـ فی تصحیح العارض لأمر أخصّ أو أعمّ ـ من: أن مجرد الصدق ـ بلا تجوز عرفا ـ کاف فی کون العرض ذاتیا، ولا یتوقف على عدم الواسطة فی العروض حقیقة ودقة. و ذلک لأنا وإن قلنا بعدم اعتبار کون العرض ذاتیا لموضوع العلم حقیقة، إلا أنه لا بد من کونه عرضا ذاتیا لموضوع المسألة عقلا.
در مباحث الفاظ -و بعضی از مباحثی که بعد تصریح می شود- مرحوم آخوند اشکال کرده بود که اینها جزو مباحث اصولی نیست.
مرحوم آخوند فرموده اند مباحث الفاظ مثلا ظهور یا دلالت امر یا نهی بر وجوب و تحریم. بخش عمده مباحث اصولی را همین مباحث گرفته است. موضوع علم ما سنت است. بنابراین در مساله ظهور السنه مطرح شود و بعد گفته شود که حجت است. و ما در اصول در مطلق ظهور بحث می کنیم و می گوییم مطلق ظهور حجت است. پس موضوع ما خاص است موضوع علم و موضوع مساله خاص است ابتدا حکم را روی عام که مطلق ظاهر است می بریم و توسط عام به خاص که ظاهر سنت است سرایت می دهیم. یعنی محمول را بر موضوع به واسطه اعم بار می کنیم و این عرض غریب است. و اشکالش هم به جا است.
قبلا گفتیم که محمولات مسائل بدون تجوز بتوانند بر موضوع علم بار بشود. مهم نیست که عرض ذاتی یا عرض غریب باشد. و نیز بیان کردیم که شرط صدق بدون مجاز بودن را و آن هم صدق عرفی کافی بود نه صدق عقلی. واسطه برای عروض محمول بر موضوع لازم باشد یا نباشد و واسطه چه اعم و چه اخص باشد. مهم این بود که محمول صدق کند بر موضوع و ثانیا مجاز نباشد.
آیا با این مبنا می توان گفت حجت که محمول مساله است محمول موضوع علم باشد و مساله اصولی باشد. یعنی حجت حمل شود بر ظاهر سنت و عرف این حمل را صحیح می داند و مجاز هم نمی داند. برای ما نظر عرف مهم است. آن دقت عقلی است که می گوید واسطه لازم است. ولی عرف این دقت را ندارد. پس مشکل حل می شود. شما گفتید هر محمولی که حمل بشود و عرف هم این حمل را مجاز نبیند درست می شود.
من: أن مجرد الصدق ـ بلا تجوز عرفا ـ عرفا هم می تواند قید برای الصدق باشد که مراد می شود صدق عرفی و هم می تواند قید برای لاتجوز باشد یعنی بلاتجوز عرفی که مجاز عرفی نباشد. به هر دو وجه صحیح است.
و ذلک لأنا وإن قلنا؛ درست که محمول لازم نیست عرض ذاتی موضوع علم نباشد ولی لازم است که محمول ذاتی مساله باشد. در خود مساله، صرف "عرف" کافی نیست بلکه عقل می گوید ابتدا بر عام وارد می شود. یعنی عام واسطه می شود. در مسائل، محمول باید عرض ذاتی باشد و واسطه نداشته باشد و حال آن که در مبحث الفاظ حجت بر ظاهر سنت وارد می شود که موضوع مساله است به کمک الفاظ. پس مشکل را در باب موضوع علم حل می کند ولی در باب موضوع مساله مشکل را حل نمی کند.
حالا در موضوع مساله می خواهیم رسیدگی کنیم. موضوع مساله یا ظاهر است یا ظاهر السنه. یا عام است و یا خاص. اگر موضوع مساله ظاهر باشد مشکل پیش نمی آمد. محمول مستقیما بر موضوع که عام است بار می شود. پس موضوع مساله را عام کنیم تا اشکال بر طرف بشود. ما این کار کردیم ولی موضوع علم از موضوع مساله اخص شد چون موضوع علم سنت است و موضوع مساله شد اعم. تمام موضوعات مسائل باید مندرج باشد در تحت موضوع علم. این قانون مسلم است. موضوع علم جامع است و کلی است و همه را شامل می شود. اندراج موضوع مساله تحت موضوع علم اندراج عام تحت خاص خواهد شد. و مشکل دیگری درست کرد.
و مع تخصیص موضوع المسألة بحیثیة الورود فی الکتاب و السنة ـ حتى لا یلزم إشکال اندراج الأعم تحت الأخص ـ یلزم کون العرض غریبا عن موضوع المسألة.
اما اگر موضوع را عام نگیریم بلکه خاص بگیریم و بشود ظاهر السنه. اندراج عام تحت خاص نمی شود. ظاهر السنه با سنت. لااقل موضوع مساله عام نمی شود. در این جا مشکل ایجاد می شود چون عرض غریب خواهد بود. چون محمول عرض غریب می شود برای موضوع مساله. حجت بر ظاهر حمل می شود و توسط این عام بر ظاهر السنت بار می شود.
و منه تبین عدم المناص عن أحد المحاذیر الثلاثة:
از تمام حرفهای گذشته و یا از اشکالی که بالا بیان کردیم ما به سه محذور مواجه هستیم. به یکی از آنها ملتزم بشویم و لو اشکال آخوند را نپذیریم باید به محذوری تن بدهیم.
إما لزوم اندراج الأعم تحت الأخص لو أبقینا موضوع العلم على خصوصه وموضوع المسألة على عمومه،
1- اندراج اعم تحت اخص. بیان شد در باب موضوع علم تحقیق مرحوم اصفهانی را می پذیریم. سنت و کتاب موضوع علم است. ظاهر سنت و کتاب موضوع علم است. موضوع مساله اگر عام باشد محمول این موضوع عرض ذاتی برای این مساله است ولی لازم می آید این عام که مساله علم است مندرج شود تحت موضوع علم که خاص است.
وإما لزوم کون العرض غریبا إذا خصّصنا موضوع المسألة، و إما لزوم أخصیة الغرض إذا عمّمنا موضوع العلم، بحیث یعم موضوعات مسائله العامة.
2- موضوع مساله را مقید می کنیم موضوع ظاهر بود و این موضوع را مقید می کنیم و می شود ظاهر الکتاب و ظاهر السنه. اندراج عام تحت خاص نمی شود ولی لازم می آید که محمول مساله عرض غریب باشد برای موضوع مساله. چون موضوع مساله خاص است و محمول هم توسط عام بر این خاص بار بشود پس عارض بر معروض به واسطه عام عارض می شود و در این جا صدق عرفی کافی نیست بلکه صدق عقلی لازم است.
و إما لزوم أخصیة الغرض إذا عمّمنا موضوع العلم، بحیث یعم موضوعات مسائله العامة.
3- موضوع مساله عام باشد و محمول عرض ذاتی برای موضوع مساله می شود. موضوع علم هم عام بشود در موضوع علم و موضوع مساله هم عرض ذاتی است. یک مشکل درست می شود و آن ناسازگاری با غرض است. لازم می اید که غرض خاص باشد. موضوع را عام کرده اید ولی غرض خاص است.
و لا یخفى أن عدم الالتزام بموضوع جامع یدفع المحذورین الأوّلین ـ دون الأخیر ـ کما هو واضح.
بعضی گفته اند ما در علم تنها موضوع لازم نداریم بلکه هم موضوع لازم است و هم جامع بودن لازم است و جامع بودن را باید اعتبار کنید. اگر موضوع جامع بود اشکال اول و دوم مرتفع می شود. موضوعی که بتواند تمام موضوعات مسائل را شامل بشود. ولی اشکال سوم باقی است. این تلاشی هم که شده موضوع را مقید به جامع کرده اند ولی باز هم مشکل حل نشده است.
چهار راه داریم:
یکم- موضوع علم را به خصوص خودش بگذاریم و موضوع مساله را هم به عام خودش قرار دهیم. محذورش این است که لازم می آید موضوع مساله که عام است تحت خاص در بیاید.
دوم- موضوع علم را تعمیم بدهیم با غرض که خاص است نمی سازد. و اگر موضوع مساله را تخصیص بزنیم عرض غریب لازم می آید.
سوم- موضوع مساله را تخصیص بزنیم اندراج تحت خاص نخواهد بود ولی موضوع مساله نسبت به محمول مساله می شود عرض غریب.
چهارم- موضوع علم را عام کنیم و موضوع مساله خاص بشود ناسازگاری غرض با موضوع می شود.
یک راه حل موجود است و آن این که هر علمی موضوع می خواهد و لازم نیست که جامع باشد. علم موضوع دارد ولی لازم نیست که جامع باشد. لازم نیست جامع مسائل باشد. اشکال اول برطرف بشود. موضوع مسائل باید مندرج تحت موضوع علم باشد که اندراج عام تحت خاص می شد. اگر موضوع علم جامع نباشد اندراج موضوعات مسائل را تحت خاص لازم نمی دانیم. با عدم التزام به موضوع جامع اشکال اول برطرف می شود.
اگر موضوع علم را جامع ندانیم اشکال دوم هم برطرف می شود دست به موضوع مسائل لازم نیست بزنیم. دیگر تخصیص نمی زنیم. پس عرض بودن موضوع مسائل لازم نخواهد آمد.
اما اشکال سوم باقی می ماند. لذا محقق اشکال اول را مشروط بیان کرده است. بر شرط تحفظ کردیم که اشکال پیش نمی آید.
در فرض دوم اگر موضوع مساله تخصیص بخورد اشکال لازم می آید و در صورتی که موضوع را جامع ندانیم تخصیص این مساله لازم نیست. موضوع مسائل به عموم خودش می آید.
در فرض سوم اگر موضوع علم را تعمیم بدهیم اشکال پیش می آید و لازم می آید که با غرض نسازد. اگر ما ملتزم به موضوع جامع نباشیم. چون اشکال سوم غرض با موضوع نمی سازد. اگر به موضوع جامع التزام نشویم هم چنان اشکال حل و فصل است. طبق مبنای مرحوم محقق اشکال بالاخره حل و فصل نمی شود. پس اشکال آخوند را با هیچ مبنایی نمی شود حل و فصل کرد.
