جمشیدی خراسانی jamshidi khorasani

زیبا آفرین
مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغیره، ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، و إن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبین له خطأه فی النقل فإنه یجب علیه الإعلام.
هرگاه مساله گویی فتوای مجتهدی را برای دیگری بگوید. سپس رای مجتهد در همان مساله تغییر پیدا کند. مساله گو واجب نیست که تغییر نظر مجتهد را به شنونده آن بگوید. گرچه احوط آن است که بگوید. بر خلاف جایی که نظر مجتهد را اشتباه بگوید؛ پس واجب است که درست آن را بیان کند.  
مساله تا اندازه ای روشن است. قسمت دوم که اگر اشتباه گفته است باید اصلاح آنها را به شنونده بگوید در بالا در مساله 48 گذشت که باید تفکیک کرد بین مواردی که ایجاد مفسده می کند و جایی که تبعاتی در پی نخواهد داشت. نوع اشتباه در ابلاغ صحیح آن دخالت دارد.  
مسألة 59): إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوى، تساقطا، و کذا البینتان. و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدّم السماع. و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع. وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.
هرگاه دو نفر از یک مجتهد دو فتوای متضاد را نقل کنند. نظر هر دو کنار زده می شود. هم چنین اگر دو بینه در برابر هم قرار بگیرد؛ هر دو سقط می شود. اگر دو فتوا با هم تعارض داشت که یکی از مجتهد مستقیم شنیده است. قطعا شنیدن از مجتهد مقدم است. و هرگاه دو مساله تعارض داشته باشد که یکی شنیداری و دیگری مکتوب در توضیح المسائل باشد؛ مکتوب در توضیح المسائل مقدم است. البته در صورتی که ایمن از خطا و اشتباه باشد.
باید نسبت به این مساله دقت بیشتری صورت بگیرد چون ممکن است تعارض  بین دو نقل کننده از باب تبدل رای باشد. یکی نظر مجتهد را قبل از تبدل رای دیده است و دیگری آخرین و جدیدترین نظرش را دیده است. مهم این است که تقدم و تاخر آن را مورد توجه قرار بدهیم. لذا در باب تعارض بین دو فتوا باید با تامل بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد ضمن این که خود فتواها هم مهم است که از چه نوعی باشد همانند مساله ای که در باب اشتباه بیان گردید. به مساله 48 و نیز مساله 20 مراجعه شود.
در رابطه با تعارض بین گفتار و نوشتار و تقدم نوشتار بر گفتار الان وضعیت به گونه ای است که مجتهدین دارای سایت و صفحاتی در اینترنت هستند و توضیح المسائل آنها در دسترس و نیز به راحتی می شود با دفاتر تماس گرفت و پرس و جو کرد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
شرح عروه
اجتهاد و تقلید 86
مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبین خطأه.
حکم حاکم جامع شرایط نقضش جایز نیست. و لو توسط مجتهد دیگری مگر زمانی که خطای آن روشن باشد.
بهتر است پرداختن به این مقوله ها را در محل خود بررسی کنیم. الان سیستم حکومتی کشور اصطلاحا انتخاباتی است. حاکم کشور توسط شورای خبرگان تقریبا انتخاب می شود و ساز و کار خاص خودش را دارد. و حوزه کاری رهبر هم کاملا مشخص و مدون و معین است. تخلف و تخطی از وظایف قابل رسیدگی و پیگیری است. لذا طرح چنین مسائلی تا اندازه ای ما را از حقیقت شریعت دور می کند.
ضمن این که حاکم جامع الشرایط حکمش در کجا نافذ است؟ حکم رهبر ایران فقط در کشور ایران نافذ است نه در کشورهای دیگر. در کشورهایی مانند عراق قابل و سوریه و لبنان و پاکستان و افغانستان و... قابلیت اجرایی ندارد. هم چنین حکم آقای سیستانی به عنوان رهبر سیاسی عراق فقط در عراق قابل اجرا است نه در کشورهای دیگر. هر کشور مقررات خاص خودش را دارد.  
لذا باید حوزه سیاست و قدرت را از مباحث فقهی جدا کرد و به خود اهل سیاست سپرد. در حوزه سیاست؛ قوا از یک دیگر مجزا بوده و حوزه هر یک کاملا تعریف شده است.
الف- حوزه قانونگذاری
ب- حوزه اجرایی
ج- حوزه قضایی
د- حوزه نظامی، انتظامی و امنیتی  
 در کشور ما حوزه نظامی و امنیتی از حوزه اجرایی منفک شده و قوه خاصی را به خود تخصیص داده است.
الان دستورات در حوزه اجرایی به صورت بخشنامه و نامه و مصوبه ابلاغ می شود. و رده های پایین اجرا می کنند.
مسائل و مباحثی که در فقه مطرح می شود خصوصا در عرصه اجتهاد و تقلید؛  متعلق به دوره های خیلی قبل است. در وضعیت کنونی قاضی حکمش را از مجتهد و یا مرجع تقلیدش نمی گیرد. و خود قاضی اگر کجتهد هم باشد حقر ندارد به فتوای خودش در سیستم قضایی اقدام کنند. گرپه قضات مجتهد نیستند بلکه عالم به علم حقوق¬اند. قاضی مراحلی را طی می کند تا به موقعیت و مقام قضاوت می رسد. آیین دادرسی وجود دارد. و نیز خود قضات دستور العملهایی برای ارتقا دارند. هر قاضی در هر حوزه ای که دلش بخواهد یا هر کجا که بخواهد نمی تواند ورود کند. بلکه برای او از مقام بالاتر ابلاغ صادر می¬شود. در کدام شهر و در چه شعبه باید مشغول به کار شود و چه نوع پرونده هایی را می تواند رسیدگی کند.
در هر صورت این بحثها ربطی به فقه و فقاهت پیدا نمی کند. چون حوزه اجتهاد و تقلید حوزه اقدام و عمل است. و ولایت فقیه ربطی به اقدام و عمل ندارد. بلکه بحثهای حکومتی و سیاسی است. مرتبط با حوزه قدرت و جزو بحثهای علمی و اندیشه ای است.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی، الا إذا کان مختار المدعى علیه أعلم، بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه، الأحوط الرجوع إلیه مطلقا.
در مرافعات اختیار تعیین قاضی و داور بر عهده مدعی است. مگر زمانی که داور مورد نظر مدعا علیه اعلم از داور مدعی باشد. بلکه در صورتی که اعلم وجود داشته باشد احوط بردن دعوا نزد اعلم است.
تبیین مساله: اگر دو نفر با هم سر چیزی دعوا کردند. مثلا وارد کردن خسارت. مدعی می تواند تعیین کننده داور باشد. ولی اگر مدعا علیه، داورش اعلم از مدعی باشد باید داور به طرف اعلم کشیده شود. در ادامه سید می فرماید فرق نمی کند که اعلم از کدام طرف باشد چه مدعی و چه مدعی علیه داور اعلم که بود باید تسلیم آن شد.
  عرض شد که فرقی بین مجتهد و مجتهد اعلم نیست. همان مجتهد هم کافی است. الا این که در محاکم این شما نیستید که داور و یا قاضی را تعیین می کنید بلکه با ارائه داخواست و اقامه دوا خود سیستم شما را به سمت شعبه مورد نظر در بخشهای مختلف ارجاع می دهد. قاضی دادگاه را مدعی نمی تواند تعیین کند. مگر در مرافعات محلی و دعواهای بسته و خانگی که می خواهند له صورت ریش سفیدی حل و فصل کند. که در این صورت اصلا سراغ مجتهد نمی روند. رفتن سراغ ریش سفید و فرد مورد اعتماد است نه مجتهد و مرجع تقلید. لذا طرح این مباحث جز سر در گمی و ایجاد درد سر برای مردم اثر دیگری ندارد. در ایران شما تابع محاکم قضایی ایران هستید و در عراق تابع مراکز قضایی عراق و نیز سایر کشورها. مجتهد نقش و تاثیری ندارد. سیستم دادرسی وضعیت پرونده و نحوه رسیدگی را تعیین می کند. لذا اصلا طرح این مباحث جایگاهی ندارد.   
من فکر می کنم باید نسبت به ذهنیات خودمان تجدید نظر کنیم. با دوستان جلسه ای دوستانه داشتیم. سخن از ولایت فقیه شد. و ولایت و عرصه و ... خلاصه کلام این که ولایت فقیه همه کاره است. جانشین خدا روی زمین است. درست این همان فرمایش امام خمینی است. ولایت تکوینی را منها کنید همه ولایتهای تشریعی فقیه دارد. من هم التزام عملی نسبت بدان دارم.
ولی فقیه طی نامه ای می نویسد ملک واقع در خیابان الف پلاک 5 را به نام آقای فلانی بزنید. یا دختر فلانی را برای پسر  فلانی عقد کنید. باید چکار کرد؟ ولی فقیه فرموده است. باید راسا اقدام کرد و سند را به نام کسی که ولی فقیه فرموده است زد؟ آیا سیستم قضایی این را می پذیرد؟ اداره ثبت قبول می کند؟ لازم نیست از پدر دختر اجازه گرفت؟ لازم نیست دختر و پسر وکالت بدهند؟ تصویری از ولایت داریم ولی به نظر می رسد تصویر از کارهای مردم و رابطه آن با ولی فقیه و نظامهای دولتی و حکومتی نداریم. ولی فقیه باید ابتدا اسناد و مدارک خود را دال بر مالکیت ملک مورد نظر بیاورد. یا اجازه نامه محضری یا وکالت از طرف دختر و نیز پسر و نیز پدر دختر ارائه کند. من درملک باید استعلام از شهرداری و دارایی و ثبت و اگر در روستا باشد از جهاد کشاورزی بگیرم. و برای عقد آنها را به آزمایشگاه معرفی کنم. صرف نامه ایشان که مشکل را حل نمی کند. نمی شود گفت آقا ایشان ولی فقیه است ضوابط خودتان را نادیده بگیرید. باید ایشان اسناد و مدارک دال بر مالکیت خودشان را ارائه کنند. و الا انتقال سند صورت نمی گیرد. باید مالک اصلی سند را انتقال بدهد. و یا ولی فقیه می خواهد به عراق برود. باید گذرنامه داشته باشد. باید ویزا بگیرد. باید کارت پرواز بگیرد و... نظام سیاسی کشور تابع مقررات خاص خود می باشد. و ولی فقیه که در فقه از آن سخن گفته می شود هیچ ارتباطی به رهبری کشور بلکه هیچ کشوری ندارد. چون فقیه هر نظری که می خواهد می تواند ارائه کند. هم می تواند در جنگ آذربایجان  ارمنستان از ترکها حمایت کند و یا از ارمنی ها. ولی رهبر کشور هر حرفش حساب و کتاب دارد. باید تن به تبعات حرفهای خودش بدهد. با یک حرف می تواند بازار را ملتهب کند و یا آرامش را به بازار برگرداد.  آقایان در قم نسبت به آذربایجان حکم دادند و دستور دادند و...  کسی توجه نکرد چون کارکرد سیاسی نداشت. ولی یک جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آذربایجان مطرح کرد کلی مورد استناد حقوقی قرار گرفت. این ولی فقیه که گفته می شود فقط کارکرد آن در درون حوزه است. آن هم در عرصه صرفا نظری. و الا اگر ولی فقیه به نانوایی برود و بگوید چهارتا نان بدهیدبه ایشان نخواهند داد. مثل سایر مراجع. مثل خود پیامبر و یا ائمه چکار می کردند؟ مثل بقیه مردم زندگثی می کردند. در نظام سیاسی کشور قوانین و مقررات است که عمل می شود. دستور العملها است که رهگشا است. دیگر مباحث نه کاربردی دارد و نه ضرورت. بعضی از مباحث فلسفه سیاسی و یا دانش سیاسی را وارد فقه کرده اند و هیچ کاربرد فقهی ندارد. باید این مسائل کنار گذاشته شود. وظایف کاری رهبر کشور تدوین شده است.       
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 55): إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا، أو العقد بالفارسی، و المشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان، لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. و کذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الأخر صحته.
هر گاه فروشنده مقلد کسی بود که معتقد به صحت عقد معاطات است یا معتقد به صحت عقد فارسی است. و خریدار مقلد کسی است معاطات و عقد فارسی را جایز نمی داند. بیع نسبت به فروشنده هم جایز نخواهد بود چون صحت معامله به دو طرف وابسته است. در همه عقود که دو نظر مخالف وجود دارد این گونه است. با ابطال یک طرف طرف دیگر هم عقد باطل خواهد شد.    
عقد معاطات یعنی عقدی که در آن الفاظ رد و بدل نمی شود. همین کاری که در روز مره اتفاق می افتد. شما وارد فروشگاههای بزرگ می شوید. کالسکه را پر از اجناس می کنید. سراغ گیشه می روید. اجناس را جمع می زند و فاکتورش را به شما می دهد و شما هم کارت می کشید و از فروشگاه خارج می شوید. نه بعت و نه قبلت رد و بدل نمی شود. عقد بدون رد و بدل شدن لفظ. شما وارد بنگاه معاملات می شوید. قیمت ماشین را می پرسید. مبلغ که مشخص شد. قولنامه می نویسند. هر دو برای تعویض پلاک می روند. و بعد هم در محضر تمام وجه را طی یک فقره چک بین بانکی به فروشنده می دهد. این را می گویند عقد معاطات. عقد بدون لفظ. بعضی معتقدند که عقد بدون لفظ منعقد نمی شود. و حتی بعضی می گویند عقد با الفاظ فارسی هم منعقد نمی شود فقط عقد باید به زبان عربی باشد. البته مسلم است که عقد بدون الفاظ منعقد می شود و این کاری است که مردم در طی روز انجام می دهند. اگر بخواهد اشکال داشته باشد وضع بازار به هم می ریزد. الان معاملات با اینترنت انجام می گیرد. خریدها بیشتر اینترنتی است. همه اینها یعنی عقد معاطات. البته بعضی عقد معاطات را جایز می دانند الا در ازدواج که می گویند عقد معاطات برای ازدواج صحیح نیست. لازم به گفت است اگر ازدواج هم جزو عقود است وجهی برای استثنای آن از دیگر عقود وجود ندارد. ازدواج هم با معاطات صورت می گیرد. اگر همه عقود با معتاطات صحیح باشد در نتیجه به طریق اولی با عقد فارسی هم صحیح خواهد بود. با هر زبانی صحیح خواهد بود. در معاملات همه تابع عرف هستند نه این که بخواهند برای عرف تعیین تکلیف بکنند.
خلاصه مساله طبق نظر صاحب عروه این است که اگر فروشنده و خریدار هر کدام خود یا مجتهدشان نظر خاصی داشتند در برابر نظر دیگری. نظر مجتهدین دو طرف معامله با هم مخالف بود. معامله در هر صورت به سمت ابطال خواهد رفت. مثلا یکی معتقد به عقد معاطات است و دیگری معتقد به حرمت عقد معاطات است. پس در نتیجه موجب ابطال عقد خواهد بود و معامله منعقد نمی شود.
اولا این مساله قابل قبول نیست. عقد مبتنی بر دو طرف است یا هر دو طرف صحیح و یا هر دو طرف باطل است. نمی شود که یک طرف صحیح و طرف دیگر ناصحیح باشد. مثلا آقا معتقذ به عقد معاطات است و زن معتقد به عقد معاطات نیست. خب چه صورتی پیدا می کند؟ عقد برای مرد نافذ و برای زن نافذ نباشد. نه. عقد یا برای هر دو نافذ و یا برای هردو غیر نافذ است. چون عقد دو طرف دارد یکی ایجاب است و دیگری قبول نه این که هر دو یک عمل را انجام بدهند. از مجموع عقد فروشنده و خریدار، معامله و یا عقد منعقد می شود.
ضمن این که عقد تابع عرف جامعه است. سیستم قضایی طبق قوانین و مقررات و قوانین مدنی و دیگر قوانین امور را حل و فصل می کنند. ما در حوزه مقررات تابع قوانین کشور هستیم و نظرات فقها تاثیری در معاملات ندارد. من بر فرض معتقد به معاطات نیستم و معتقدم که در معاملات باید عقد به عربی آن هم حجازی بیان بشود. دستگاه از چین می خریم و یا اشیای زیادی از چین خریداری می کنیم همه زندگی را از چین خریداری می کنیم مگر ما عقد اجرا می کنیم. مگر ما طرف خودمان را می بینیم که عقد جاری کنیم. مگر زبان او را می فهمیم که عقد جاری کنیم. تازه اگر دبه در بیاورید باید کلی خسارت و جریمه هم بدهید. اصلا سیستم معاملات چه داخلی و چه خارجی جزو حوزه های تجربی بشری است. قوانین و مقررات به اقتضای پیشرفت رفع و رجوع می شود؛ لذا باید این مسائل را از حوزه فقاهت و فقه کنار گذاشت و جزو مسائل حقوقی قرار داد. و در ذیل علم حقوق از آنها بحث کرد. علم حقوق تابع فلسفه حقوق است و علم فقه تابع فلسفه فقه. و این دو دو علم جدای از هم هستند. تمامی مسائل معاملات قضاوت در ذیل حقوق مطرح می شود.   
به بیان دیگر حوزه معاملات حوزه قانون و مقررات است. نمی توان بر خلاف مقررات اقدام کرد. نمی شود در این موارد سراغ فتوای مجتهد رفت. بلکه حوزه قوانین و مقررات حکومتی است نه مجتهد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضى الوصی فی مثل ما لو کان وصیا فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون على وفق فتوى مجتهد المیت.
 کسی که وکیل شده است تا کار موکلش را یا شخص دیگری را انجام بدهد؛ هم چون اجرای عقد یا انجام ایقاع و یا پرداخت خمس و یا دادن زکات و یا دادن کفاره روزه و... واجب است که به مانند وصی عمل کند. هم چنان که وصی نسبت به نماز اجاره ای طبق نظر مجتهد وصیت کننده عمل می کند.               
مساله کاملا روشن است. و نظر سید صاحب عروه جای سخن دارد.
موکل فردی را وکیل کرده است تا کاری را برای او انجام بدهد. مثلا زنی را عقد کند. و یا همسرش را طلاق بدهد. یا مجموعه کتابهایی را به کتابخانه ملی یا محلی تحویل دهد. یا خمس مالش را به فرد خاصی بدهد و یا...
وکیل باید کار موکل را انجام بدهد و این که چگونه؟  ریز انجام آن دیگر به موکل ربطی ندارد. حتما هنگام عقد رو به قبله بنشیند و یا وضو هم داشته باشد و به عربی حجاز هم تلفظ کند و عقد فارسی را جایز نداند. اینها خیلی به موکل ارتباطی ندارد. موکل می خواهد که عقد صورت بگیرد و طلاق داده شود بقیه امور بر عهده خود وکیل است. صاحب عروه می گوید موکل باید طبق نظر مجتهد موکل عمل کند. دلیلی ندارد که وکیل طبق نظرات مجتهد موکل عمل کند. او وکیل را گرفته تا کارش طبق دستور شرع انجام بگیرد و وکیل هم طبق دستور شرع اقدام می کند. مفهوم وکالت همین است. وقتی که جانب موکل، وکیل شد. وکیل طبق نظر خودش و یا هر کس که خودش صلاح بداند عمل خواهد کرد. مگر این که از قبل موکل شرط و شروطی برای وکیل  بگذارد که این تابع شروط در وکالت است. نه مبتنی بر اصل وکالت. البته این مسائل باید در کتاب وکالت مورد بررسی قرار بگیرد با عنایت به قیدی که مرحوم صاحب عروه بیان فرموده است طبق نظر مجتهد موکل، عرض شد که این فرمایش وجه ندارد. وکیل می تواند طبق نظر مجتهد خودش عمل کند. چون همه این مجتهدها ا را به آن سر رهبر است.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
امام گفتند: من الان هم همین موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش شود، حرام می‌دانم. من خبر رادیوی شاه را هم حرام می‌دانستم! موسیقی‌اش که جای خود دارد! اما همین موسیقی از نظام اسلامی پخش می‌شود و حلال است. (روزنامه کیهان، 11/2/70)
پدر من و بنده مقلد امام بودیم ولی رادیو داشتیم و اصلا رادیو را برای خبر خریده بودیم. خبرهای امام  دیگران را از مونکارلو و بی بی سی و صدای آمریکا و کلن آلمان و راشا تودی یا همان رادیوی روسیه که نمی دانم اسم آن روزش چه بود می شنیدیم. فکر کنم مسکو بود. رادیو مسکو.
همین جا یک نکته عرض کنم. خدمت دوستان و عزیزان؛ مهم عمل به تکلیف و وظیفه است و وظیفه را هم  هر مجتهدی می تواند برای شما بیان کند. بر اساس قاعده شریعتنا سهلة سمهه که اصل حاکم بر همه قواعد است و نیز قاعده عسر و حرج سراغ راحت ترین فتاوا می شود رفت و همان ها را اتخاذ کرد و همان برای مکلف منجز و حجت است.       این که می گویند مقلد راه احتیاط را پیشه خود سازد. این فرد برود و به دنبال جمع بین روایات بگردد خودش کار طاقت فرسایی است. پس چه بهتر که این گونه گفته شود در بین فتاوا و نظرات بگردد و راحت ترین آن را انتخاب کند. چون انتخاب راحت ترین با ساختار وجودی انسانها هم می سازد. انسان به دنبال راحت ترین ها است مگر این که کسی این سرشت را دست کاری کند و یا برای نیل به مقصود سراغ سختی ها و سخت ترین ها برود. لذا مکلف می تواند در یین فتاوای موجود راحت ترین را برگزیند.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
پس بهتر آن که طبق فتوای همان مجتهد قبل عمل کند. آن مجتهد که از قبل نفسش احکام را بیان نکرده است. بلکه مجتهد بوده و بیان حکم خدا و پیامبر کرده است. پس هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. نظر او هم نظر شرع بوده است. نجاست آب غساله واقعا کار دست افراد می دهد. گاهی ناظر شست و رفت و روب افراد باشیم. گاهی به گفته معلمان اخلاق با فقیر و فقرا همدم و همنشین بشویم. در زمستان سرد هی فرش را بشوید و هی غساله آن را بگیرد و بعد هم بگوید نشد. چون نمی داند که غساله چگونه باید گرفته شود. این ها که به توضیح المسائل شما مراجعه می کنند  مجتهد نیستند. به قول خودتان عامی هستند. نمی دانند. وقتی می خواهند غساله را بگیرند چنان فرش را به هم می مالند که تار و پود آن به هم می ریزد. زندگی دینی را برای پیروان دین سخت تر از آنی که هست نفرمایید. این فرد طبق همان نظری که اقدام کرده است طبق همان اقدام کند.
بنده خدایی در مجلس جشنی یک از علمای طراز اول مملکت نشسته بود و بالای سن عده ای مشغول موسیقی بودند. و این آقا هم لذت می برد. وی نقل می کرد که پیش از انقلاب یک دستگاه گرامافون بود خیلی قشنگ بود. واقعا مجذوبش شدم. می دانستم که موسیقی حرام است. برای دکور منزل آن را خریدم. و به منزل بردم. خیلی دچار مشکل ذهنی شدم. نکند که حلال باشد و نه کند که حرام باشد و خلاصه دغدغه من شده بود. خواب و غذا و قرار را از من گرفته بود. برای این که خودم را راحت کنم رفتم سراغ همین آقا که این جلو نشسته است. ایشان امام جماعت مسجد محله ما در تهران بود. به ایشان عرض کردم: حضرت آقا! از یک گرامافون خیلی خوشم آمد و آن را نه برای شنیدن صفحه بلکه صرفا برای دکور خریده ام.
ایشان صریح نه برداشت و نه گذاشت که کار بدی کرده ای؟ خرید آلات موسیقی حرام است.
یک لحظه به فکر فرورفتم که ای بابا! چه غلطی کردیم! چه کار بدی کردیم. با خودم گفتم خب حالا چکارکنم. به حاج آقا گفتم: پس بفرومش؟
گفت: نه! فروش آن هم حرام است.
باز تو فکر رفتم که چه باید کرد؟ راه کار دیگر این بود که آن را هدیه بدهم به کسی یا موزه ای یا جایی؟
ایشان فرمود: هدیه دادن و کادو دادن آن هم حرام است.
هیچی از حاج آقا خدا حافظی کردم و به منزل رفتم و گرامافون را برداشتم و رفتم بیابان. گرامافون را گذاشتم و با چوبی و سنگی شروع کردم به خرد و خمیر کردن و ناله سردادن. اشک می ریختم و می شکستم. گریه می کردم و محکم می کوبیدم...  و حالا انقلاب شده و خود آقا این جا نشسته و از ابزار آبات موسیقی کیف می کند.
مسائل پیچیده را که افراد عادی شاید متوجه نشوند. این که امام می فرماید اگر همین صدا از کویت پخش بشود حرام ولی از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش بشود حلال است؛ نه این که نمی پذیرند. این که هیچ؛ اساس دین را زیر سوال می برند. رادیو یک سیستم انتقال دهنده صدا است. هر صدایی پشت آن قرار بگیرد انتقال می دهد. دیگر چه فرقی می کند که این دستگاه گلمکان باشد یا چناران یا مشهد یا واشنگتن یا دبی یا جای دیگر.
یک مرتبه شما بفرمایید موسیقی که پخش می کنند؛ باز تا اندازه ای می شود تامل کرد. نه. صدای امام خمینی یا هر صدای دیگری را اگر کویت پخش کند شنیدن آن حرام و اگر همان صدا از رادیو ایران شنیده بشنود اشکالی ندارد. نمی دانم مردم وقتی اینها را بشنوند چه داوری خواهند کرد. مورد فوق این گونه هم نقل شده است:
سید احمد خمینی(ره) می‌گوید: «آقا اصلاً موسیقی قبل و بعد از انقلاب را دو چیز می‌دانند. یک روزی مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی و آقای موسوی (نخست‌وزیر) و من جلسه داشتیم که امام(ره) وارد شدند. تلویزیون یکی از آهنگ‌های شجریان را گذاشته بود. امام آمدند و نشستند. آقای هاشمی به امام(ره) گفتند: «آقا! شما که قبلاً موسیقی را حرام می‌دانستید چرا الان حرام نمی‌دانید؟
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
زیبا آفرین
دوم- عرض شد که برای رجوع به مجتهد دیگر، لزومی ندارد که شما از مجتهدی تقلید بکنید.مساله کاملا دو دو تا چهارتا است. نسبت به احکام شرع می دانیم که از طرف خداوند دستوراتی برای مسلمانان نازل شده است و ما هم که مسلمان هستیم و باید در آن چارچوب زندگی کنیم تا مسلمان بمانیم. البته اگر نخواهیم مسلمان بمانیم که هیچ. ولی فرد اگر بخواهد مسیحی باشد باید در چارچوب مسیحیت زندگی کند و اگر بخواهد یهودی باشد باید در چارچوب دینی یهودیت عمل کند. و اگر بخواهد بودایی باشد هم چنین. ما مسلمان هستیم. و می خواهیم زندگی دینی اسلامی داشته باشیم. می دانیم که دستوراتی از طرف شرع رسیده است و ما باید به آنها عامل باشیم و چیزهایی هم هست که باید ترک کنیم. عرض شد چیزهایی هست که آنها ضروری است و یا چیزهایی هست که آنها یقینی و قطعی است. ما می دانیم که احکامی است که باید به آنها پای بند باشیم. یا این احکام را می دانیم یا نمی دانیم. اگر این احکام را تماما می دانیم که هیچ به همان دانسته های خود عمل می کنیم. چون ما نعوذ بالله خدا که نیستیم. پیامبر هم که مهر خاتمیت بر آن خورده و پیامبری هم نخواهد بود. و ما هیچ یک از ائمه هم که نیستیم. الا این که من رفته ام و درس خوانده ام و مسائل شرع را یاد گرفته ام. مسائل شرعی را می دانم. به من مجتهد گفته می شود. خب می دانم و به همان هم عمل می کنم. کسی که نباید به من بگوید که تو مجتهد هستی. و از این تاریخ به بعد به اجتهاد خودت عمل کن. کسی نمی گوید و کسی هم نمی تواند برای مجتهد ابلاغ صادر کند که از این لحظه تو مجتهد هستی. اجتهاد در یک فرایند ایجاد می شود و فر د متوجه می شود که مجتهد است. این که می گویم مجتهدی حق ندارد برای مجتهد دیگری ابلاغ و حکم صادر کند این عدم حق به دلیل عقلی است. چون سخن در این است موسسه ای که می خواهد برای نجتهد حکم اجتهاد صادر کند چه کسی برای خود او حکم اجتهاد صادر کرده است؟ ممکن است موسسات دولتی گواهی تحصیلی صادر کنند و در همان سیستمهای دولتی کاربرد دارد و دارای اثر است. برای دریافت حقوق و مزایا و استخدام موثر خواهد بود ولی گواه اجتهاد هرگز کار آمد نیست. خود فر  می داند که می تواند استنباط حکم شرعی بکند یا نه. پس مجتهد است. و یا این که نه و مجتهد نیست. ممکن است واقعا قدرت استنباط احکام را نداشته باشد.
مکلف می داند که مسائلی در شرع هست ولی آنها را نمی داند. باید به مجتهد رجوع کند. باید به مجتهد رجوع کند تا آن مسائل را بداند. برای دانستن است که مکلف به مجتهد رجوع می کند نه برای ثواب و پاداش دنیوی و یا اخروی.
این که ما سراغ مجتهد می رویم به دلیل عقل است نه فتوای مجتهد.
و مجتهد هم فرقی نمی کند که زنده باشد یا مرده.
مهم این است که مسائلی شرعی را مجتهد بداند و به من بگوید.
دقت بفرمایید دو ضرب در دو می شود چهار. آیا مهم است که این قاعده را چه کسی به شما بدهد؟ محیط دایره را که بخواهید حساب کنید مهم است که چه کسی فرمول آن را به شما بدهد؟ برای درمان سرماخوردگی حتما باید دکتر خاصی بنویسد؟ بنده خدا می گفت: پنجاه هزار تومن پول داده ام رفته ام پیش دکتر. ویزیت نوشته و رفته ام داروخانه به من دو هزار و پانصد تومان دارو داده است. خب اگر همین بنده خدا مشکلش را به دکتر داروساز می گفت نمی شد این نسخه را به او بدهد؟ مهم درمان سرماخوردگی است. مهم نسخه ی است که باید به آن عمل شود. این نسخه را مجتهد نوشته است. و  الان هم هست. برای سرماخوردگی ده جور دارو هست ولی همه آنها یک هدف را تامین می کند. هر کدام از رساله¬ها همین نسخه است. به هر کدام هم که عمل کرد همان مجزی است.
باید توجه داشت طرف نماز ظهرش را با وضوی آب غساله خوانده است و مجتهدش فوت کرده است و مجتهد جدید می گوید آب غساله پاک نیست. این طرف می ماند که چه اتفاقی افتاده است. خیلی باید مراقب بود آفت اهل علم در دین گریزی بیش از آفت جهال است. بعد از عمده آفت حکومت و قدرت که در دین گریزی بیشترین اثر و کارکرد را دارد در مرتبه دوم خود اهل علم و فقها هستند. نماز ظهرش درست؛ اما برای نماز عصرش باید برود وضو بگیرد. گوشتهای داخل یخچال که گوسفند را با غیر آهن بریده اند هم نجس است و هم حرام است. فاتحه یخچال منزل خوانده شده است. همه چیز نجس اندر نجس.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 53): إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع، واکتفى بها، أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة، ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد، لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة. وکذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات وقلد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء على الصحة. نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانی. وأما إذا قلد من یقول بطهارة شئ کالغسالة ثم مات وقلد من یقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحة، وإن کانت مع استعمال ذلک الشئ، وأما نفس ذلک الشئ إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته. وکذا فی الحلیة والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلا، فذبح حیوانا کذلک، فمات المجتهد وقلد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع وإباحة الأکل، وأما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه ولا أکله وهکذا.
هر گاه مکلف از کسی تقلید بکند که مثلا در تسبیحات اربعه فتوا داده که یک مرتبه گفته شود و مکلف هم به همان یک بار بسنده کند. یا تقلید کرده از کسی که در تیمم فتوا داده که یک بار به زمین زده شود سپس این مجتهد از دنیا برود. سراغ مجتهد دیگری رفته و او فتوا داده که تسبیحات اربعه باید سه بار گفته شود و در تیمم هم سه بار باید به زمین بزند. اعاده اعمال گذشته دیگر لازم نیست. یا عقدی و یا ایقاعی را انجام داده به تقلید از مجتهدی که قائل به صحت آن بوده است و الان از مجتهدی تقلید می کند که قائل به بطلان آن است؛ می تواند بنای معامله را بر صحت بگذارد. البته این نسبت به اعمال گذشته است و از حالا به بعد باید طبق نظر مجتهد زنده عمل کند.
اگر از مجتهدی تقلید کرده که معتقد به طهارت غساله بوده است و سپس او فوت می کند و مجتهد زنده می گوید غساله نجس است. نماز و اعمال گذشته اش صحیح است؛ ولی اگر آنها باقی مانده باشد باید پس نمی توان حکم به طهارت آنها کرد. هم چنین در حلیت و حرمت پس هرگاه مجتهد اول فتوا داده باشد به جواز ذبح به غیر آهن. و گوسفندی را کشته اند. و آن مجتهد مرد. و از مجتهدی تقلید کرد که معتقد به حرمت ذبح به غیر آهن است. اگر آن گوسفند کشته شده و خورده شده و تمام شده است که هیچ حکم به صحت آن می شود. اما اگر هنوز بخشهایی از آن باقی است فروشش و خوردنش جایز نیست.
اجازه بدهید مساله را اول تبیین کنیم:
 من از مجتهد الف تقلید می کردم. ایشان می گفت تسبیحات اربعه یکی کافی است. در تیمم یک بار زدن به زمین کافی است و یا غساله پاک است. یا ذبح با غیر آهن مجاز است. حالا این مجتهد فوت کرد و من سراغ مجتهد ب رفتم. این مجتهد جدید می گوید: تسبیحات باید سه بار گفته شود و در تیمم باید سه بار دست به زمین بخورد. غساله پاک نیست. ذبح با غیر آهن جایز نیست. وضعیت من چگونه خواهد بود؟ هم نسبت به اعمال گذشته؟ و هم نسبت به وضعیت الان؟ و هم نسبت به وضعیت اعمال آینده من؟
طبق نظر مرحوم سید وضعیت آینده که روشن است. باید اعمال جدید طبق دستورات مجتهد "ب" اقدام بشود.
اعمال گذشته هم که روشن است چون مجتهد الف زنده بوده و طبق دستور مجتهد زنده عمل شده است پس همه اعمال گذشته هم صحیح است.
اما من با آب غساله ای که مجتهد گفته من غسل کردم و وضو گرفتم الان چه کنم می فرماید غسل شما درست است ولی وضو شما از الان دیگر صحیح نیست با این وضو نمی شود نماز خواند. وضو باید اعاده شود. و یا نسبت به ذبح حیوان حلال گوشت. اگر گوسشتش  باقی است آن مقدار باقی مانده نه خورده خواهد شد و نه هم قابل فروش است؛ چون طبق نظر مجتهد دوم حرام است. زیرا با غیر آهن کشته شده است. این نظر سید صاحب عروه بود.
یکم – باید عرض شود آن چه که تا این لحظه مقلد انجام داده متعلق به گذشته است و تابع فتوای همان مجتهد قبل است. آثار و نتایج و ثمراتش هر چه هست هم چنان باقی است. چه گوشت ذبح شده با غیر آهن باشد یا غساله یا هرچیز دیگری تا آثار عمل گذشته باقی است طبق همان عمل می کند. این نکته ای بود که طبق مبانی خود مرحوم صاحب عروه عرض شد. چون مکلف کار جدیدی که نکرده است. گوشت داخل یخچال است. نمی شود که باقی مانده اش را دور بریزم. ادامه همان فعل گذشته است. فعل جدیدی که اتفاق نیفتاده است تا این گوشت یک دفعه حرام بشود؟ مساله کاملا روشن است.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
امام خمینی که وارد ایران شد فرمود: من به حمایت این مردم و به پشتوانه این مردم دولت تعیین می کنم. نفرمود که من از جانب خداوند آمده¬ام و یا فرستاده خدا هستم. امام رئیس حکومت شد ولی هر تصمیمی که نمی توانست اتخاذ کند. عواقب هر عمل در حوزه خود حکومت و قدرت ارزیابی می شود نه در عرصه شریعت. تصرفات امام خمینی در حوزه سیاست و قدرت طبق قوانین و مقررات بررسی می شود نه با ادله شرعی. ایشان رهبر ایران بود. امام اعتقاد داشت که مردم ایشان را برگزیده اند. نماینده مردم است. نه این که برگزیده خدا است!! غیر از این هم نمی توانست باشد.
ضمن آن که این بحث بحث غیر لازمی است چون این کار از طرف قوه قضاییه در حال انجام است و قوانین و مقررات شفاف روشن خودش را دارد و دیگر نوبت به مجتهد نمی رسد. لذا بحث از آن لغو است. لذا فقیه در همان زمان حیاتش هم نمی تواند برای موقوفه تولیت تعیین کند. و یا نمی تواند برای سفیه و صغیر قیم تعیین کند. این مباحث مربوط به حوزه حقوق است. موقوفه عام یا متولی دارد و یا ندارد. اگر دارد که خود متولی اقدام می کند و اگر ندارد اگر طرف دولت متولی تعیین می شود. و اگر متولی کوتاهی می کند توسط دادگاه بررسی می شود. ساز و کار آن کاملا فراهم است.    مسألة 52): إذا بقی على تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.
اگر کسی بر همان مجتهد مرده باقی بود بدون این که در این مساله از مجتهد زنده تقلید کرده باشد به منزله کسی است که بدون تقلید اعمالش را انجام داده است.
همه تاکید صاحب عروه بر این است که در مساله تقلید فرد مکلف غیر مجتهد باید حتما تقلید بکند از مجتهد اعلم زنده. اگر او اجازه داد سراغ مرده برود. اگر من بعد از فوت حضرت امام به امام باقی ماندم در حقیقت مقلد امام نبودم بلکه مقلد این آقای مجتهد بوده ام که به ن اجازه تقلید از امام که فوت کرده را داده است.
چنان که عرض شد خود مساله تقلید بحث فقهی نیست بلکه بنای عقلا است. یا دلیل عقلی بر آن اقامه می شود. و تقلید از مجتهد باید باشد فرقی نمی کند که مجتهد زنده باشد یا مرده. و این مکلف هم طبق دستورات مجتهد خودش عمل کرده و خلاف دستوری هم عمل نکرده است. همه اعمالش صحیح است. دوست داشت سراغ مجتهد دیگری برود و الا می تواند باقی بماند. نه چون من می گویم و یا چون من اجازه ی دهم. نه. چون او باید به دستورات شرع عمل کند و این آقای مجتهد هم همان شریعت را در اختیارش قرار می دهد. فتاوای او مجزی و عمل به دستورات شرع مقدس است.    
     
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg