جمشیدی خراسانی jamshidi khorasani

زیبا آفرین
مسألة 51): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القصر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولیا للوقف، أو قیما على القصر فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته على الأظهر.
کسی که از طرف مجتهد اجازه و یا وکالت تصرف در وقفیات و یا اموال صغار را دارد با فوت مجتهد اجازه و وکالت از بین می رود. مگر این که در زمان حیاتش وی را به عنوان متولی وقف و یا قیم صغار و یا سفیه نصب کرده باشد. بنا به ظهورات ادله تولیت و قیمومیت با فوت مجتهد از بین نمی رود.
جهت تبیین مساله عرض می کنم که بین اجازه و وکالت فرق می کند. گرچه خود وکالت هم نوعی اجازه است. اما وکالت نوعی عقد است ولی اجازه عقد نیست. به شما اجازه می دهند تا از میوه باغ استفاده کنید. یا اجازه می دهند که بروید و میوه بچینید. ولی وکالت غیر از این است. شما اجازه ورود به منزل پدر و مادر را دارید. اجازه تصرف در خوردنی هتای خانه را هم دارید و یا اگر چنان چه مهمان هستید اجازه تصرف در آن چه در سفره است را دارید ولی وکالت که ندارید.
وقف روشن است که یک مرتبه وقف عام است. مانند وقف برای روضه خوانی. وقف برای اشاعه علم. وقف برای درمانگاه و بهداشت و درمان مردم. و یک مرتبه وقف خاص است. مثل وقف برای اولاد.
افرادی که صغیر هستند یعنی پدرشان را از دست داده اند و هنوز به رشد مالی نرسیده اند. و یا کسی که سفیه است و منافع خود را درست تشخیص نمی دهد. چنین فردی نیاز به قیم دارد یا سرپرست. کسی که عهده دار امور مالی آنها است قیم یا سرپرست گفته می شود.
یک مرتبه به فرد اجازه تصرف در موقوفه یا تصرف در اموال صغیر و سفیه از طرف مجتهد داده می شود و یا مجتهد به طرف وکالت می دهد که امور موقوفه و یا اموال صغیر و سفیه تصرف کند. در این صورت با فوت مجتهد آن اجازه و یا وکالت از بین می رود. چون کسی که خودش اجازه داده بوده است الان نیست. و یا کسی که به شما وکالت داده و شما را نماینده خود معرفی کرده است الان نیست او فوت کرده است. پس نمایندگی اش و اجازه اش از بین می رود. ولی اگر مجتهد فردی را به عنوان تولیت نصب کرده بود و یا فرد را به عنوان قیم نصب کرده بود دیگر با فوت مجتهد این موقعیت و عنوان از بین نمی رود. این تبیین نظر صاحب عروه بود.
مجتهد که می خواهد کسی را قیم صغار و یا سفها قرار بدهد ولایتش یا از جانب خودش می باشد چنان که بعضی معتقدند فقیه همان ولایت معصوم علیهم السلام را دارد. خودش دارای ولایت است. ولایت فقیه ذاتی است. یا این که ولایت فقیه عرضی است و از جانب معصوم علیهم السلام نصب شده است. و خودش وکیل از طرف معصوم بوده است.
اگر مجتهد معتقد است که ولایتش از قبل نفس خودش می باشد پس با فوت خودش این ولایت و قیمومیت تمام می شود و فرد منصوب عزل می شود. ولی اگر خود این مجتهد ولایتش را از جانب امام معصوم اخذ کرده باشد با فوتش این ولایت از بین نمی رود چون ولایت معصوم که باقی است. در نتیجه کسانی  که به ولایت و قیمومیت نصب شده اند عزل نخواهند شد.
یادم می آید که یکی از مباحث عمده نسبت به حاج آقای طبسی همین بود. چون تولیت آستان قدس را از طرف امام داشتند و معتقد بودند که امام از طرف معصوم ولایت دارد و این ولایت باقی است. لذا کسی نمی تواند ایشان را عزل کند.
اما تحقیق مطلب آن است که حوزه موقوفات و صغار و صفه جزوه حوزه سیاست و حکومت است و تصمیمات آن در هر کشوری در حوزه دولت و حکومت قرار می گیرد. فقیه در این موارد ولایت ندارد تا بخواهد این ولایت را به دیگری وانهد. حق تصرف هم ندارد. اداره بهزیستی و یا کمیته امداد و ... عهده دار این مسوولیت است. حال ممکن است به جهت ضعف حکومت و دولت گاه عقلا و ریش سفیدان بخواهند تصمیماتی بگیرند این جزو شئونات ریش سفیدان و عقلای هر قوم است نه فقیه.
در بحث ولایت به تفصیل عرض شده است که فقیه کارش بیان مسائل و احکام شرعی است و ولایت و حکومت و سیاست و قدرت، امر دیگری است. باید بین نبوت نبی اکرم و امامت حضرت امیر با رهبری پیامبر و خلافت حضرت امیر فرق گذاشت. ولایت و قدرت تصرف در امورات مردم در حوزه سیاست و قدرت است که سازوکار خاص خودش را دارد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 49): إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی على أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، وأنه إذا کان ما أتى به على خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقا للواقع لا یجب علیه الإعادة.
اگر در میانه نماز اتفاقی افتاد که حکم آن را نمی داند. جایز است که بنا را بر یک طرف بگذارد به قصد این که بعدا بپرسد. اگر چنان چه آن چه انجام داده است خلاف واقع بود که نمازش را اعاده می کند. ولی اگر چنان چه مطابق با واقع بود اعاده لازم نیست.
 واقع چنان که عرض شد اگر نمازش را به قصد رجا انجام بدهد دیگر  لازم نیست که سوال هم حتی بکند تا این که مطابق با واقع هست یا نیست. همین که عمل از او صادر شده است و قصد قربت هم داشته است کافی است.    
مسألة 50: یجب على العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله.
مکلف غیرمجتهد در فرصتی که تحقیق می کند تا به مجتهد و یا مجتهد اعلم دست پیدا کند واجب است که نسبت به اعمال خودش احتیاط کند.
مرحوم سید معتقد است در این فرصتی که مکلف تحقیق و تفحص می کند که به مجتهد و یا مجتهد اعلم راه پیدا کند اعمالش را باید طبق احتیاط انجام بدهد. یعنی ببیند کدام یک از نظرات به احتیاط نزدیکتر است همان را انجام بدهد.
دلیل سید این است که:
فرد برای انجام اعمالش باید حجت داشته باشد.
و الان هم که دسترسی به مجتهد ندارد و یا دسترسی به اعلم ندارد.
پس اعمالی که انجام می دهد، بدون دلیل و حجت خواهد بود؛
مگر این که احتیاط بکند.
بین فتاواهای ارائه شده بگردد و قول نزدیکتر به احوط را انتخاب کند و به همان عمل کند.
اگر به احتیاط عمل نکند احتمال عقوبت وجود دارد.
چون طبق نظر مجتهد اعلم و یا طبق نظر مجتهد عمل نکرده است.
یکم- باید بین مجتهد و اعلمیت فرق قائل شد. این که واجب است تا پیدا کردن مجتهد تحقیق کند فرق است تا این که بگردد و اعلم پیدا کند.
بنا براین تا پیدا کردن مجتهد اعلم می تواند به نظر مجتهد عمل کند. پس دلیل نداریم تا زمان پیدا کردن اعلم هم باید عمل به احتیاط کند. فقط عمل به احتیاط تا زمان پیدا کردن مجتهد کافی است.
دوم- این که فرد بخواهد بین نظرات مجتهدین بگردد و احوط اقوال را پیدا کند واقعا کاری است که مقلد از پس آن بر می آید؟ برای مجتهد که اگر بخواهد استنباط کند کافی است روایات وسائل الشیعه را در همان باب ببیند. چون کار دسته بندی روایات را تا اندازه مرحوم شیخ حر جمع آوری کرده است و همان برای بررسی روایات کافی است. ولی برای دستیابی به احوط اقوال می دانید که چقدر رساله ها را باید این مکلف بیچاره و بدبخت بگردد و بررسی کند. آن هم فقط مجتهدین زنده و در حال حاضر و زنده را. کار مجتهد راحت تر به نظر می آید تا کار مکلف غیر مجتهد که بخواهد به احتیاط عمل کند.
سوم- پیش از این عرض کردیم که در این مساله احتیاط از ویژگی های مجتهد است. مجتهد می تواند احتیاط کند نه مکلف غیر مجتهد.
ضمن این که این عمل خود برای مکلف غیر مجتهد تکلف و صعوبت است.  
لذا مکلف غیر مجتهد می تواند به هر یک از مجتهد های چه زنده و چه مرده اش مراجعه کند و اعمال خود را طبق نظرش انجام بدهد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام.
هرگاه فردی فتوای مجتهدی را بیان کند و بعد متوجه بشود که اشتباه بوده است واجب است که به آنهایی آموزش می داده است اعلام کند که اشتباه گفته است. هم چنین اگر مجتهدی فتوایی را اشتباه اعلان کند واجب است این اشتباه را به مردم بگوید.
طبق فتوای مرحوم سید که باید در همه احکام پنج گانه واجب و حرام و مستحب و مکروه مباح از مجتهد معین تقلید کرد پس اگر مجتهد مساله ای را اشتباه گفت؛ باید اصلاح آن را اعلام کند. فرق نمی کند که فرد مساله گو باشد یا اهل علم و یا معلم و یا خود مجتهد. اگر گفته است واجب است و الان متوجه شد که حرام است یا مباح است باید اعلام کند.
اما به نظر می رسد طبق مبانی که عرض کردیم به همین راحتی نمی شود گفت که واجب است. بلکه باید قائل به تفصیل شد. موارد اشتباه را باید تفکیک کرد.
اگر بگوید چیزی مباح است متوجه بشود که واجب یا حرام است. باید اعلام کند.
اما اگر چیزی را بگوید واجب است و یا مستحب است و یا مکروه است و یا حتی حرام است ولی بعد بفهمد که مباح است در این صورت لازم نیست که اعلام کند. گرچه اعلام کردنش بهتر است.
و اگر چنان چه مساله جزو مسائلی است که چه بسا مکلف دچار عسر حرج می شود لازم است اعلام کند. البته الان که شرایط اعلان خیلی راحت است. مثلا اعلان کرده است که الکل نجس است و الان متوجه شده است که اشتباه کرده است. خیال کرده هرچه که حرام است نجس هم هست. و الان متوجه شده است که نه. چیزی که حرام است ممکن است نجس باشد مثل خون و ممکن است که نجس نباشد مانند مشروب و الکل. خب اگر اعلام نکند مردم دچار عسر و حرج می شوند خصوصا الان که مدام به جهت کرونا 19 باید دست و لباس خود را ضد عفونی کنند. و حال آن که نجس هم نیست. در این صورت باید نظر جدیدش را اعلان کند. هر چه که اعلام کرده اگر اصلاح آن بر سختی و دشواری کار مردم می افزاید لازم نیست فوری به آنها برساند. و اگر نظر جدید او به گونه ای است که از سختی و صعوبت تکلیف مکلفین می کاهد حتما باید اعلام کند. مثلا به این نتیجه رسیده است که ترتب در غسل لازم نیست. شستن تمام بدن کافی است. حتما باید اعلان کند. اگر نظرش بر این شد که آب قلیل پاک کننده است و سه بار لازم نیست و غساله هم نجس نیست حتما باید اعلام کند تا مقلدین دچار سختی مضاعف نشوند.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات، والآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلا، والآخر فی البعض الآخر.
هرگاه دو تا مجتهد یکی در عبادات و دیگری در معاملات اعلم بود؛ احوط تبعیض در تقلید است. هم چنین اگر یکی در بعضی از مسائل عبادی و دیگری در بعض دیگر اعلم بود.
یک زمانی در مشهد دکتر شیخ بود خداوند رحمتش کند. من که بچه دو یا سه ساله بودم هم مریض ایشان بودم و مادر بزرگ من که تقریبا 60 سال از من بزرگتر بود... هر دردی را ایشان درمان بود. سر درد و پا درد و کمر درد و گلو درد و چشم درد و بواسیر و سنگ کلیه و آپاندیس و رگ به رگ شدن گردن و کتف و... خود ایشان یک بیمارستان کامل بود و همه نوع بیمار را می دید. ولی الان که به درمانگاه می روید تا وقت بگیرید می گوید چه مشکلی دارید؟
اگر گوش است متخصص گوش و حلق و بینی
اگر چشم است بینایی سنجی
اگر دندان است دندان پزشک
اگر دل درد است متخصص معده و دستگاه گوارش
اگر قفسه سینه است متخصص قلب
اگر سوزش در ادرار است کلیه و مجاری ادرار
و... تازه الان کودکان و بزرگسالش هم کرده اند. و بیماری های خاص زنان و بیماری های خاص مردان و...
مرحوم محقق یزدی می خواهد بفرماید که همین اتفاق پزشکی در فقه هم افتاده باشد. متخصص عبادات و متخصص معاملات و متخصص قضایی و... حتی ممکن است یکی متخصص نماز باشد. یکی ممکن است متخصص در مسائل روزه باشد. و دیگر متخصص در احکام حج. یقینا مجتهدی که ده بار یا پانزده بار به مکه رفته است با مجتهدی که حتی یک بار هم به مکه نرفته است فرق داشته باشد. این را اصطلاحا می گویند تجزی. جزء جزء شدن تمامی ابواب فقه.
حالا یا تمام ابواب فقهی به دو جزءة تقسیم بشود: احکام عبادات و غیر عبادات.
و یا تمام ابواب فقهی به سه جزء تقسیم بشود: عبادات و معاملات و قضا.
و یا این که خود بخش عبادات به چند جزء مستقل از هم تقسیم بشود. مثلا یکی متخصص در طهارت. یکی متخصص در نجاسات. یکی متخصص در نمازهای واجب و یکی متخصص در نمازهای مستحبی و یکی متخصص در روزه و یکی متخصص در حج و یکی متخصص در خمس و یکی متخصص در اعتکاف.
در این مساله مرحوم محقق یزدی مساله تجزی را بیان می فرماید. هم می تواند تجزی در بین دو بخش عمده فقه صورت بگیرد که عبادات و معاملات باشد. یعنی مقلد، معاملات را از یکی و عبادات را از دیگری تقلید کند. نظر خود را در باره معاملات عرض کردیم که معاملات را باید از حوزه اجتهاد خارج کرد.
اما تجزی در حوزه عبادات می شود این تجزی اتفاق بیفتد. این نکته خیلی مهم و اساسی است. البته به تفصیل بیان کردیم که تجزی معنا ندارد چنان که اعلمیت معنا ندارد. اجتهاد اجتهاد است یا هست و یا نیست. اگر هست پس مجتهد است؛ فرقی هم بین ابواب نمی کند. و اگر مجتهد نیست که اصلا نمی شود از او تقلید کرد. در نتیجه مکلف می تواند هر یک از ابواب را از مجتهدی که خود بخواهد تقلید کند و هیچ فرقی هم نمی کند. صرف مجتهد بودن کافی است چه زنده باشد و چه مرده. چه بدوی باشد و چه استمراری. چه مرد باشد و چه زن. چون فرد می خواهد طبق دستور العمل عمل کند. بقیه اش ابزار و وسیله برای رسیدن به همین دستور العمل است.
جمشیدی خراسانی https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 46): یجب على العامی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأ علم إذا أفتى بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه، فالقدر المتیقن للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیات.
بر مکلف واجب است که در مساله وجوب تقلید -از اعلم یا عدم وجوب تقلید از اعلم-؛ از مجتهد اعلم تقلید کند. پس بر مکلف جایز نیست در این مساله از مجتهد غیر اعلمی تقلید کند که فتوا داده است تقلید از اعلم واجب نیست. حتی اگر مجتهد اعلم فتوا بدهد که از مجتهد غیر اعلم هم می شود تقلید کرد؛ مشکل بتوان در این مساله به چنین مجتهدی اعتماد کرد. قدر متیقن این است که مکلف باید در فروعات از اعلم تقلید کند.
مساله تقلید از مجتهد چه اعلم و چه غیر اعلم؛ مساله فقهی نیست. بلکه مساله غیر فقهی است. این مساله را هم چون عقاید و اصول دین و یا ضروریات دینی نمی شود از کسی تقلید کرد.
اگر قرار است با مبانی مرحوم صاحب عروه اقدام بشود و اعمال انجام بگیرد. برای مکلف ثابت شده است آیت الله فلان، اعلم علمای بلاد است. سراغ ایشان رفتم و توضیح المسائلش را گرفتم و دیدم که ایشان تصریح کرده اند می شود از هر مجتهدی تقلید کرد. تقلید از اعلم واجب نیست. چه اشکالی دارد به تقلید از ایشان من سراغ مجتهد دیگری بروم. این که طبق مبانی خود شما است. من سراغ اعلم رفته ام. اعلم می گوید برو سراغ هر مجتهدی. پس نباید خیلی گیر و مشکل داشته باشد. مگر این که ما بپذیریم مساله تقلید از مجتهد چه اعلم و چه غیر اعلم فقهی نیست. تقلیدی نیست. همین که صاحب عروه می فرماید اگر مجتهد اعلم هم فتوا بدهد که می شود از غیر اعلم تقلید کرد مشکل بتوان از او در این مساله تقلید کرد، گویا می پذیرد که این مساله را از عرصه فقهی آن خارج کنیم و عقلانی مورد بررسی قرار بدهیم. البته ایشان معتقد است که از همان اول عقلا سراغ اعلم علما می روند.
و ما به تفصیل عرض کردیم تقلید از مجتهد واجب است نه از تقلید از اعلم. و در این مساله مجتهد حق دادن فتوا ندارد. بلکه مساله را از نظر عقلی و یا عقلایی مورد بررسی قرار می دهد. و اگر هم نظری داده می شود مانند نظر دادن نسبت به مسائل توحید یا نبوت و یا معاد است. چون مساله یا عقلی است یا بنای عقلا. مکلف طبق قواعد عقلی یا بنای عقلا باید از مجتهد تقلید کند:
چه اعلم باشد و چه اعلم نباشد.
چه زنده باشد و چه مرده باشد.
چه مرد باشد و چه زن باشد.
ممکن است مسائل فرهنگی فرق بگذارد باید بین مسائل فرهنگی و شرعی فرق گذاشت. چون بعضا سراغ سید می روند. حتی در مامایی بعضی خانمها معتقدند که آقایان بهتر از خانمها حتی در مامایی هستند. لذا سراغ فوق تخصص مامای خانم نمی رود بلکه سراغ متخصص مامایی آقا می رود. یا می گویند فلانی سید است؛ دستش سبک است.
پس در مساله تقلید باید از مجتهد تقلید کرد چه زنده باشد و چه مرده چه ابتدایی باشد و چه استمراری و...
اما نسبت به مجتهد اعلم که فتوا بدهد که تقلید از غیر اعلم جایز است. بیان شد که اعملیت اصلا امکان وقوع ندارد پس همان که شهرت به اعلمیت دارد او نیز مجتهد است و فتوا به تقلید از مجتهد داده است و مشکلی ایجاد نمی کند. یک امر عقلی یا بنای عقلا را باز گفته است. چون قرار نیست در این مساله از کسی تقلید صورت گرفته باشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 45): إذا مضت مدة من بلوغه، وشک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء على الصحة فی أعماله السابقة، و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.
اگر مدتی از بلوغ مکلف گذشت و بعد از این مدت نسبت به اعمالش شک کرد که بر اساس تقلید صحیح انجام داده است یا نه؟ می تواند بنا را بر صحت اعمال گذشته خود بگذارد و نسبت به اعمال آینده اش، باید آنها را اصلاح کند.
مرحوم صاحب عروه می فرماید بالغی که تازه مکلف شده است و مدتی هم از بلوغش گذشته است نسبت به اعمال گذشته اش چنان که بیان شد اصالة الصحه و قاعده فراغ شاملش خواهد شد. ولی نسبت به اعمال آینده اش با اصالة الصحه نمی تواند آنها را اصلاح کند بلکه باید قطع و یقین به صحت آنها داشته باشد.
این مورد شبیه صلات است. چنان که بعد از فراغت از نماز شک می کند که وضو داشته یا نه. می داند که وضو گرفته ولی نمی داند که وضویش باقی است؟ یا نه؟ اصالة الصحه نمازی که اقامه کرده و نمازهای خوانده را درست می کند؛ اما نمازی که می خواهد بخواند چه؟ اصل یا اصول عملیه وضع از این به بعد را مشخص نمی کند. چون باید با قطع و یقین به اعمالش بپردازد و یا لالاقل ظنی که معادل یقین تلقی شده است. در نتیجه شامل موارد شک نخواهد شد. بلکه قاعده اشتغال نسبت به اعمال آینه پابرجا است. چون ذمه اش مشغول به تکلیفهای واجب خواهد شد. و نمی داند با این حال مشکوک ذمه اش بری می شود یا نه. اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد. بنا براین نوجوانی که تازه بالغ شده است؛ اعمالی که تا الان انجام داده است صحیح و درست است و اعمالی که از این به بعد می خواهد انجام بدهد باید طبق نظر مجتهد باشد.
اگر به یاد داشته باشید در مساله 16 که بحث از جاهل قاصر و مقصر شد. نظر ایشان با این جا فرق می کند. آن جا نسبت به جاهل قاصر فرمود که اعمال گذشته اش را ببیند که با مجتهد فعلی اش یا با مجتهدی که باید از او تقلید کند منطبق است یا نه. حالا نوجوانی که تازه بالغ شده و مرتی از اعمالش چه گذشته است دقیقا وضعیت جاهل قاصر را دارد. چرا باید اعمال وی صحیح باشد ولی عمل جاهل قاصر صحیح نباشد و برود و اعمالش را با مجتهد متعین انطباق بدهد و بررسی کند. اگر منطبق بود عملش درست است و اگر منطبق نبود عملش درست نیست. و حال آن که از نظر حکم شرعی هر دو در یک ردیف قرار می گیرند. و همانجا (مساله16) عرض کردیم که اعمال گذشته اش صحیح است و اعاده نمی خواهد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

مسألة 44): یجب فی المفتی والقاضی العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلین و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة، أو الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم.
مجتهد و قاضی باید عادل باشند. عدالت به شهادت دو نفر عادل و یا با همنشینی که افاده ملکه کند یا اطمینان داشتن به او یا با شهرتی که مفید علم باشد.
چنان که در مساله قبل بیان شد بحث قضاوت را فعلا نادیده می گیریم. چون قاضی ساز و کار انتخابی خاص خودش را دارد. طوری نیست که مجتهد بخواهد بر کرسی دادگاه بنشیند فوری بتواند حکم صادر کند. بلکه باید مراحلی را طی کند تا به منصب قضاوت برسد. عدالت هم معمای خاص خودش را دارد. چون یک مجتهد ممکن است ریش تراشیدن را حرام بداند و قاضی که ریش می تراشد در حقیقت فعل کاملا روشن و بین حرام را انجام داده است. و حال آن که طبق مقررات خلافی انجام نداده است. لذا بحث قضاوت را کنار می گذاریم چون هیچ ثمره و نتیجه ای در بر ندارد.
نسبت به حوزه افتا و اجتهاد مجتهد باید عادل باشد. و عدالت از چند طریق ثابت می شود:
شهادت دو نفر عادل، این که دو نفر عادل شهادت بدهند که ایشان عادل است.
معاشرت؛ البته این معاشرت به گونه ای باشد که بتوان ملکه عدالت را در مجتهد درک کرد. نه با یک جلسه و دو جلسه. مثلا چند سال شاگردی کرد.
اعتماد شخصی؛ این که خود فرد شخصا اعتماد و اطمینان بیابد که فلان مجتهد عادل است.
شهرت؛ شناخت عدالت مجتهد از طریق شهرت است. مردم مجتهدین را به طرق گوناگون می شناسند. معروف و مشهور است که مثلا مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی یا مرحوم مروارید اهل اخلاق و تقوا و زهد هستند. نسبت به بعضی هم حاضرند به سرشان قسم بخورند. از این طریق هم می شود فهمید که اهل عدالت هست یا نیست. عدالت یعنی همین.
بحث از عدالت و احراز آن در مساله 22 و 23 به تفصیل بیان گردید.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg