شرح عروه اجتهاد و تقلید 84
زیبا آفرین
مسألة 55): إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا، أو العقد بالفارسی، و المشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان، لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. و کذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الأخر صحته.
هر گاه فروشنده مقلد کسی بود که معتقد به صحت عقد معاطات است یا معتقد به صحت عقد فارسی است. و خریدار مقلد کسی است معاطات و عقد فارسی را جایز نمی داند. بیع نسبت به فروشنده هم جایز نخواهد بود چون صحت معامله به دو طرف وابسته است. در همه عقود که دو نظر مخالف وجود دارد این گونه است. با ابطال یک طرف طرف دیگر هم عقد باطل خواهد شد.
عقد معاطات یعنی عقدی که در آن الفاظ رد و بدل نمی شود. همین کاری که در روز مره اتفاق می افتد. شما وارد فروشگاههای بزرگ می شوید. کالسکه را پر از اجناس می کنید. سراغ گیشه می روید. اجناس را جمع می زند و فاکتورش را به شما می دهد و شما هم کارت می کشید و از فروشگاه خارج می شوید. نه بعت و نه قبلت رد و بدل نمی شود. عقد بدون رد و بدل شدن لفظ. شما وارد بنگاه معاملات می شوید. قیمت ماشین را می پرسید. مبلغ که مشخص شد. قولنامه می نویسند. هر دو برای تعویض پلاک می روند. و بعد هم در محضر تمام وجه را طی یک فقره چک بین بانکی به فروشنده می دهد. این را می گویند عقد معاطات. عقد بدون لفظ. بعضی معتقدند که عقد بدون لفظ منعقد نمی شود. و حتی بعضی می گویند عقد با الفاظ فارسی هم منعقد نمی شود فقط عقد باید به زبان عربی باشد. البته مسلم است که عقد بدون الفاظ منعقد می شود و این کاری است که مردم در طی روز انجام می دهند. اگر بخواهد اشکال داشته باشد وضع بازار به هم می ریزد. الان معاملات با اینترنت انجام می گیرد. خریدها بیشتر اینترنتی است. همه اینها یعنی عقد معاطات. البته بعضی عقد معاطات را جایز می دانند الا در ازدواج که می گویند عقد معاطات برای ازدواج صحیح نیست. لازم به گفت است اگر ازدواج هم جزو عقود است وجهی برای استثنای آن از دیگر عقود وجود ندارد. ازدواج هم با معاطات صورت می گیرد. اگر همه عقود با معتاطات صحیح باشد در نتیجه به طریق اولی با عقد فارسی هم صحیح خواهد بود. با هر زبانی صحیح خواهد بود. در معاملات همه تابع عرف هستند نه این که بخواهند برای عرف تعیین تکلیف بکنند.
خلاصه مساله طبق نظر صاحب عروه این است که اگر فروشنده و خریدار هر کدام خود یا مجتهدشان نظر خاصی داشتند در برابر نظر دیگری. نظر مجتهدین دو طرف معامله با هم مخالف بود. معامله در هر صورت به سمت ابطال خواهد رفت. مثلا یکی معتقد به عقد معاطات است و دیگری معتقد به حرمت عقد معاطات است. پس در نتیجه موجب ابطال عقد خواهد بود و معامله منعقد نمی شود.
اولا این مساله قابل قبول نیست. عقد مبتنی بر دو طرف است یا هر دو طرف صحیح و یا هر دو طرف باطل است. نمی شود که یک طرف صحیح و طرف دیگر ناصحیح باشد. مثلا آقا معتقذ به عقد معاطات است و زن معتقد به عقد معاطات نیست. خب چه صورتی پیدا می کند؟ عقد برای مرد نافذ و برای زن نافذ نباشد. نه. عقد یا برای هر دو نافذ و یا برای هردو غیر نافذ است. چون عقد دو طرف دارد یکی ایجاب است و دیگری قبول نه این که هر دو یک عمل را انجام بدهند. از مجموع عقد فروشنده و خریدار، معامله و یا عقد منعقد می شود.
ضمن این که عقد تابع عرف جامعه است. سیستم قضایی طبق قوانین و مقررات و قوانین مدنی و دیگر قوانین امور را حل و فصل می کنند. ما در حوزه مقررات تابع قوانین کشور هستیم و نظرات فقها تاثیری در معاملات ندارد. من بر فرض معتقد به معاطات نیستم و معتقدم که در معاملات باید عقد به عربی آن هم حجازی بیان بشود. دستگاه از چین می خریم و یا اشیای زیادی از چین خریداری می کنیم همه زندگی را از چین خریداری می کنیم مگر ما عقد اجرا می کنیم. مگر ما طرف خودمان را می بینیم که عقد جاری کنیم. مگر زبان او را می فهمیم که عقد جاری کنیم. تازه اگر دبه در بیاورید باید کلی خسارت و جریمه هم بدهید. اصلا سیستم معاملات چه داخلی و چه خارجی جزو حوزه های تجربی بشری است. قوانین و مقررات به اقتضای پیشرفت رفع و رجوع می شود؛ لذا باید این مسائل را از حوزه فقاهت و فقه کنار گذاشت و جزو مسائل حقوقی قرار داد. و در ذیل علم حقوق از آنها بحث کرد. علم حقوق تابع فلسفه حقوق است و علم فقه تابع فلسفه فقه. و این دو دو علم جدای از هم هستند. تمامی مسائل معاملات قضاوت در ذیل حقوق مطرح می شود.
به بیان دیگر حوزه معاملات حوزه قانون و مقررات است. نمی توان بر خلاف مقررات اقدام کرد. نمی شود در این موارد سراغ فتوای مجتهد رفت. بلکه حوزه قوانین و مقررات حکومتی است نه مجتهد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg
