جمشیدی خراسانی jamshidi khorasani

زیبا آفرین
   مسألة 67): محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، وفی مسائل اصول الفقه، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مایع أنه خمر أو خل مثلا، وقال المجتهد: إنه خمر، لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث أنه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.
محل و مورد تقلید احکام فرعی عملی است. پس تقلید در اصول دین جاری نمی شود. و در مسائل اصول فقه هم تقلید نمی شود. در مبادی و مقدمات استنباط، همچون نحو و صرف و مانند آن هم نمی شود تقلید کرد. و در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی هم نمی شود تقلید کرد. در صِرف موضوعات هم نمی شود تقلید کرد. اگر مقلد در مایعی شک کرد که خمر یا سرکه است؟ و مجتهد بگوید خمر است تقلید از او جایز نیست. بلی از آن جهت که مخبر عادل است می شود خبرش را قبول کرد. چنان که در اخبار افراد عامی عادل این گونه است. اما در موضوعات مستنبطه شرعی مانند نماز و روزه و مانند آن تقلید در این موارد جریان می یابد. هم چون احکام عملیه.
سخن در حوزه و قلمرو تقلید است. مکلف در چه عرصه هایی باید یا می تواند تقلید کند؟ این سوالی است که مرحوم صاحب عروه می خواهد به آن توضیح بدهد. شاخصی که برای تقلید بیان می شود: عمل مکلف است. مکلف در پی رساله و یا فتاوا می رود تا عمل کند. پس هرچه که غیر عمل است از تحت تقلید خارج می شود. اغین شاخص مهم تقلید است. در حوزه عمل و اقدام می شود تقلید کرد نه در حوزه نظر و اندیشه و تفکر و علم.  لذا در موارد زیر نمی شود تقلید کرد.
1- تقلید در اصول دین جریان پیدا نمی کند. چون در اصول دین عمل نیست بلکه اعتقاد است. اعتقاد همان باور و ایمان است. این یک امر فردی و شخصی است. خود فرد باید تلاش کند و به اصول دین باورمند بشود.
ممکن است اصول دین را فرد با برهان و دلیل باور کند و یا به فردی اعتماد کند که او این گزاره ها را اثبات می کند. دلش گرم است که کسی هست که اینها را مستدل می تواند بیان می کند. اصول عبارت است از:   
یکم- اعتقاد به یگانگی خداوند
دوم- اعتقاد به صفات سلبی و ثبوتی خداوند
سوم- اعتقاد به نبوت نبی اکرم
چهارم- اعتقاد به امامت ائمه(ع)
پنجم- اعتقاد به قیامت
2- تقلید در اصول فقه جاری نمی شود. وجه آن هم روشن است که اصول فقه خودش عمل نیست.
بخشی از اصول فقه الفاظ و حجیت است که بحثهای فلسفی و عقلی است. در نتیجه عملی در آنها نیست تا بخواهد از کسی تقلید کند.
و بخشی هم اصول عملیه است که اصول عملیه اصولی است که برای عمل راه کار ارائه می دهد و خودش عمل نیست. لذا نمی توان به اصول عملیه فتوا داد بلکه با اصول عملیه حکمی را برای موضوعی ثابت می کنند تا هنگام اقدام و عمل مکلف دچار مشکل نشود.
یکی از مباحث مهم اصول فقه بحث اجتهاد و تقلید است. لذا در این بحث هم نمی شود تقلید کرد. این که مرحوم صاحب عروه در مساله 46 و 15 فرمود در اصل تقلید از مجتهد اعلم و یا تقلید از مجتهد اعلم زنده واجب است و ... که در جاهای گوناگون از آن گفتگو به عمل آمد جزو مباحث اصول فقه است و مساله فقهی نیست تا بخواهد وضعیت مقلد را بیان کند. گرچه بعضی این مسائل را جزو فروعات دانسته اند. و ما عرض کردیم که بحث عقلی و یا عقلایی است در هر صورت از حوزه نقلی بیرون خواهد شد. و چون در اصل این مساله عملی وجود ندارد. شما به عنوان مکلف باید خودتان را ملزم کنید که از فتاوای مجتهد استفاده کنید و عند العمل به آن عمل کنید. پس اصل تقلید از مجتهد مساله اصولی است و لا اقل مساله عملی نیست تا نیاز به تقلید داشته باشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 66): لا یخفى أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر على العامی إذ لا بد فیه من الاطلاع التام، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابد من الترجیح، وقد لا یلتفت إلى إشکال المسألة حتى یحتاط، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلا: الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به، بل یجب ذلک، بناء على کون احتیاط الترک استحبابیا، والأحوط الجمع بین التوضؤ به والتیمم، وأیضا الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت، ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، وإن کان عنده الطین مثلا فالأحوط الجمع، وهکذا.
بر کسی پوشیده نیست که موارد احتیاط بر غیر مجتهد بسیار دشوار است. چون در تشخیص احتیاط به ناچار باید از آن کاملا اطلاع داشته باشد. با عنایت به این مساله گاهی دو تا احتیاط با هم تعارض می کند پس به ناچار باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. گاهی غیر مجتهد متوجه اشکال مساله نمی¬شود تا احتیاط کند. و چه بسا احتیاط در ترک خود احتیاط باشد. مانند احوط ترک وضو است از آبی که برای رفع حدث اکبر استفاده شده است. اما اگر فقط آب منحصر در همین بود احوط وضو با همان است. در این صورت واجب خواهد بود. بنا بر این که احتیاط، ترک احتیاط استحبابی است. احوط در این جا جمع بین وضو با چنین آبی و تیمم است. و نیز مانند احوط سه تا در تسبیحات اربعه است. لکن اگر دچار ضیق وقت شد و لازمه سه بار گفتن تسبیحات اربعه، وقوع بعضی از قسمتهای نماز در خارج از وقت صلات است؛ پس احتیاط ترک این احتیاط است. ترک احتیاط لازم است. هم چنین تیمم با گچ که خلاف احتیاط است. ولی اگر چنان چه غیر از گچ چیز دیگری نبود تا تیمم بگیرد پس احوط تیمم با همان گچ است و اگر چنان چه گل بود احوط جمع هر دو است. و نمونه های دیگر.
نظر خاصی نیست. الا این که نسبت به احتیاط در مسائل قبل توضیح مفصل داده شد.
سخن بسیار دلنشینی مرحوم صاحب عروه می فرماید: موارد احتیاط بر غیر مجتهد دشوار است. پس اگر موارد احتیاط برای غیر مجتهد دشوار است چرا این بار سنگین را بر دوش مکلف عادی می گذارید و او را در کنار مجتهد به عنوان محتاط قرار می دهید. نفس همین فرمایش دلیل براین است که مجتهد به راحتی از پس احتیاطها بر نمی آید و نمی تواند تشخیص بدهد بلکه باید مجتهد باشد. و بر همین اساس ما عرض کردیم که نسبت به احکام شرع یا فرد مجتهد است و یا مکلف. این مجتهد است که اهل تحقیق است و با ژرفکاوی نظر شارع را استنباط می کند و یا با یک تفحص اجمالی حکم به احتیاط می کند. چون گاه احتیاطها در طول هم قرار می گیرد. صورت  پلکانی پیدا می کند. درک اینها برای مجتهد حتی چندان راحت نیست.
موارد دیگر که بیان شد مقلد اصلا خودش نمی تواند محتاط باشد بلکه سراغ مجتهد می رود و عمل به فتوا می کند و این فتوا، نظر هر مجتهدی می تواند باشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 65): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتى فی أحکام العمل الواحد، حتى أنه  لو کان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، وفتوى الآخر بالعکس، یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث، والثانی فی استحباب الجلسة.
در صورتی دو مجتهد از نظر علمی برابر بودند مقلد مخیر است از تقلید هر یک از آن دو. چنان که جایز است تبعیض در احکام و عمل به یکی از آن دو. مثلا اگر یکی فتوا به وجوب جلسه استراحت داده بود و استحباب سه مرتبه تسبیحات اربعه و دیگری فتوای عکس داده بود. می تواند در استحباب سه تا تسبیحات اربعه به یکی و استحباب جلسه استراحت به دیگری مراجعه کند.   
اجازه بدهید تا نخست نظر صاحب عروه را تبیین بکنیم. اگر در مشهد مثلا دو تا مجتهد بود که هر دو از نظر علمی در سطح هم بودند. هیچ کدام به دیگری باج نمی دادند. صاحب عروه می فرماید:
یکم- مکلف سراغ هر یک که خواست می تواند برود. مجتهد الف را انتخاب کند یا ب را.
دوم- مکلف می تواند فقه را تقسیم کند بخشی را از فتوای الف و بخشی را از فتوای ب استفاده کند. یعنی مثلا عبادات را از الف تقلید کند و معاملات را از مجتهد ب.
سوم- مکلف می تواند حتی در یک بخش هم مثلا عبادات را بین دو مجتهد تقسیم کند. مثلا نماز و روزه را از یک مجتهد تقلید کند و حج و اعتکاف را مثلا از دیگری.
چهارم- حتی مکلف می تواند در یک نماز از فتواهای هر دو مجتهد استفاده کند. بخشی از نمازش را با فتوای یکی و یخش دیگرش را با فتوای دیگری اقامه کند. یک نماز را در کل منطبق با فتوای دو مجتهد به جا بیاورد.
این توضیح سخن مرحوم صاحب عروه بود. سوال این است اگر تبعیض یعنی تقسیم ابواب فقهی و تقلید بعضی از ابواب از یک مجتهد و تقلید بعض دیگر از ابواب را از مجتهد دیگر؛ برای چنین فردی مجاز است چرا دیگران نتواند به این تبعیض تن دربدهند و از این امتیاز بهره ببرند. چه مشکلی پیش خواهد آمد اگر از همان اول قید اعلمیت را که بردارید همه مجتهدین می شوند مساوی و برابر. و اگر قید حیات را هم بر دارید دست و بال مکلفها بیشتر باز خواهد شد. می شود سراغ همه مجتهدهای طول تاریخ رفت. و مکلف می تواند به گزینش مسائل از بین مجتهدین اقدام کند و به دنبال راحت ترین و سهل الوصول ترینها از بین فتاوا برود. چنان که سید هم در این مساله همین روند را دنبال فرموده است. دقت بفرمایید این گزینش غیر از گزینش احتیاطی است. در احتیاط فرد باید جوانب را بسنجد و آن که بیشتر به واقع نزدیک است را اقدام کند. شاید لازم باشد حتی تکرار هم بکند که در مساله بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. ولی در این گزینش که عرض شد طرف دنبال راحت ترین آنها می رود. راحت ترین و دشوار ترین را هر کس می فهمد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
مسألة 64:  الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوى، و یسمى بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر. و أما القسم الأول فلا یجب العمل به، ولا یجوز الرجوع إلى الغیر، بل یتخیر بین العمل بمقتضى الفتوى وبین العمل به.
احتیاطی که در رساله آمده است یا استحبابی است و آن جایی است که مسبوق و یا ملحوق به فتوا باشد. و یا وجوبی است و آن جایی است که همراه فتوایی نباشد. به آن احتیاط مطلق هم گفته می شود. در این صورت مقلد مخیر است به آن عمل کند و یا به مجتهد دیگری رجوع کند. اما در احتیاط استحبابی عمل بدان واجب نیست. و جایز هم نیست به دیگری رجوع کند. بلکه مخیر است بین عمل به مقتضای فتوا و یا عمل به احتیاط.
تبیین مساله: در رساله وقتی که سخن از احتیاط می شود ما با دو گونه احتیاط مواجه هستیم:
یکم- احتیاط وجوبی؛ یعنی در جایی که همراه با احتیاط، هیچ فتوایی از مجتهد دیده نمی شود.
دوم- احتیاط مستحبی؛ یعنی در جایی که مجتهد قید احتیاط را آورده است ولی قبل از آن یا بعد از آن فتوا داده است. مثلا مجتهد می گوید الاحوط مراجعه به اعلم. و یا می گوید باید به مجتهد مراجعه کرد احوط مراجعه به اعلم است. هر دوی اینها از نظر مرحوم صاحب عروه احتیاط مستحبی است.
در احتیاط واجب می توان به مجتهد دیگر مراجعه کرد که او دیگر احتیاط نکرده است. بلکه صریحا فتوا داده است. مثلا در حلق لحیه فلان مجتهد فتوایش احتیاط است. یعنی احتیاط واجب پس نباید مرد ریشش را بتراشد به گونه ای که صدق ریش داشتن نکند. اما به مجتهد دیگری مراجعه می کند و او فتوا به عدم حرمت حلق لحیه داده است. یعنی گفته است ریش تراشیدن اشکال ندارد. می شود به او مراجعه کند و از او در مساله ریش تقلید کند.
اما در فتواهای قبل و بعد از احتیاط که دلالت بر احتیاط استحبابی می کند یعنی ترکش و یا فعلش بهتر است. در این موارد مهیر است که به فتوا عمل کند یا نکند.
آن چه بیان شد نظر صاحب عروه(رض) بود. ولی حق همان است که پیش از این عرض کردیم. می شود در احتیاط یا غیر احتیاط در هر موردی از هر مجتهدی چه زنده و چه مرده تقلید کرد. مهم این است که عمل عبادی ما منطبق با دستور شرع باشد و دیگر آن که همراه با قصد قربت باشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg

زیبا آفرین
صاحب عروه معتقد به تقلید از اعلم است. اگر مجتهد اعلم فتوای صریح نداشت بلکه نظرش بر احتیاط بود. مقلد می تواند به احتیاط وی عمل کند و یا این که سراغ مجتهد رتبه بعد برود. الاعلم فالاعلم. مجتهدی که بعد از ایشان است و نیز از دیگران اعلم است.
از این نظر مرحوم صاحب عروه می شود میزان استواری ادله رجوع به اعلم را فهمید. اگر تقلید از اعلم واجب است که باید در هر صورت از همان تقلید کرد و الا این که می گویند سراغ دیگری برود ولی الاعلم فالاعلم. خود همین بیان حاکمی از تایید نظر حقیر است که همه اینها از ی
ک واقعیت و حقیقت سخن می گویند ولی صداها متفاوت است. و همه صداها ما را به آن شه رهبر است. همه به دنبال یک دستور العمل هستند نهایت نویسنده ها متعدد است ولی از یک جا آب می خورد. از یک سر چشمه می جوشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg