شرح عروه اجتهاد و تقلید91
زیبا آفرین
مسألة 64: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوى، و یسمى بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر. و أما القسم الأول فلا یجب العمل به، ولا یجوز الرجوع إلى الغیر، بل یتخیر بین العمل بمقتضى الفتوى وبین العمل به.
احتیاطی که در رساله آمده است یا استحبابی است و آن جایی است که مسبوق و یا ملحوق به فتوا باشد. و یا وجوبی است و آن جایی است که همراه فتوایی نباشد. به آن احتیاط مطلق هم گفته می شود. در این صورت مقلد مخیر است به آن عمل کند و یا به مجتهد دیگری رجوع کند. اما در احتیاط استحبابی عمل بدان واجب نیست. و جایز هم نیست به دیگری رجوع کند. بلکه مخیر است بین عمل به مقتضای فتوا و یا عمل به احتیاط.
تبیین مساله: در رساله وقتی که سخن از احتیاط می شود ما با دو گونه احتیاط مواجه هستیم:
یکم- احتیاط وجوبی؛ یعنی در جایی که همراه با احتیاط، هیچ فتوایی از مجتهد دیده نمی شود.
دوم- احتیاط مستحبی؛ یعنی در جایی که مجتهد قید احتیاط را آورده است ولی قبل از آن یا بعد از آن فتوا داده است. مثلا مجتهد می گوید الاحوط مراجعه به اعلم. و یا می گوید باید به مجتهد مراجعه کرد احوط مراجعه به اعلم است. هر دوی اینها از نظر مرحوم صاحب عروه احتیاط مستحبی است.
در احتیاط واجب می توان به مجتهد دیگر مراجعه کرد که او دیگر احتیاط نکرده است. بلکه صریحا فتوا داده است. مثلا در حلق لحیه فلان مجتهد فتوایش احتیاط است. یعنی احتیاط واجب پس نباید مرد ریشش را بتراشد به گونه ای که صدق ریش داشتن نکند. اما به مجتهد دیگری مراجعه می کند و او فتوا به عدم حرمت حلق لحیه داده است. یعنی گفته است ریش تراشیدن اشکال ندارد. می شود به او مراجعه کند و از او در مساله ریش تقلید کند.
اما در فتواهای قبل و بعد از احتیاط که دلالت بر احتیاط استحبابی می کند یعنی ترکش و یا فعلش بهتر است. در این موارد مهیر است که به فتوا عمل کند یا نکند.
آن چه بیان شد نظر صاحب عروه(رض) بود. ولی حق همان است که پیش از این عرض کردیم. می شود در احتیاط یا غیر احتیاط در هر موردی از هر مجتهدی چه زنده و چه مرده تقلید کرد. مهم این است که عمل عبادی ما منطبق با دستور شرع باشد و دیگر آن که همراه با قصد قربت باشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg
