شرح عروه اجتهاد و تقلید 98
زیبا آفرین
مسألة 68): لایعتبر الأعلمیة فی ما أمره راجع إلى المجتهد، إلا فی التقلید، وأما الولایة على الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها، والوصایا التی لا وصی لها، ونحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیة. نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.
معتبر نیست اعلمیت نسبت به چیزهایى که امرش راجع به مجتهد است مگر در تقلید و اما ولایت بر ایتام و دیوانگان و امور وقفی که متولى ندارد و وصیت نامه هایی که وصى ندارد و مانند آنها اعلمیت مجتهد اعتبار ندارد. بلى احوط در قاضى آن است که اعلم علما باشد چه شهر خودش و چه شعر غیر خودش و نیز هرجایی که برای مرافعه می توان به آن دیدار رفت.
امور ایتام و دیوانگان مربوط به حوزه سرپرستی دادگستری است و قاضی توسط قوه قضاییه منصوب می شود.
موقوفات هم در حوزه حکومت است و تحت امر اداره اوقاف انجام وظیفه می کند. و در صورت بروز مشکلات توسط قوه قضاییه تعیین تکلیف می شود. لذا طرح شرط و شروط از طرف مجتهد تاثیری در سیستم قضایی ندارد. چه بسا تلقی دخالت در امور موقوفه نیز بشود. قوانین و مقررات آن نیز مدون و مشخص شده است.
قوانین و مقررات بر اساس تجربه به پیش می رود و نیازی به اجتهاد مجتهد ندارد. فقط بحث در تعیین مصادیق برای قوانین است. و اشراف کامل به قوانین توسط قاضی که باید حکم صادر کند.
در نتیجه دیگر جایی برای بحث اعلم یا اجتهاد مجتهد چنان که بیان شد نخواهد ماند. ضمن آخر قوه قضائیه باید مستقل باشد و کسی نتواند بر آن نفوذ کند حتی مجتهد. نفوذ حتی مجتهد به معنای عدم استقلال این قوه خواهد بود. لذا پرداختن مجتهد به غیر از حوزه عبادات؛ آب در هاون کوبیدن است. هیچ تاثیری بر روند اجرایی کشور نخواهد داشت مگر این که ایجاد اخلال کند. البته ثمره علمی دارد. می تواند نظرات در مراحل بعد و در تغییر و تحولات قوانین مورد توجه و استناد قرار بگیرد.
لذا بحث ولایت مجتهد بر اموال مجهول المالک و یتیم و سفیه و موقوفات بحث بی تمری است. چون معلوم نیست این ولایت را مجتهد از کجا آورده است. این امور در همه دنیا در ذیل قوه قضاییه و یا در همان حوزه حقوقی اداره می شود.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg
