شرح عروه اجتهاد و تقلید 97
زیبا آفرین
پس تقلید در کجا است؟
صاحب عروه می فرماید: تقلید در موضوعات مستنبطه شرعی مانند نماز و روزه است. در این موارد است که تقلید جریان می یابد.
موضوعات احکام شرعی دو گونه اند:
یک دسته آنهایی که مفهومش شرعی است و توسط خود شارع تاسیس شده است. که از آنها تعبیر می شود که احکام شرعی تاسیسی.
یک دسته احکامی که مفهوم شرعی است ولی توسط خود شارع تاسیس نشده است بلکه مفهوم شرعی عرفی و یا لغوی است.
احکامی که شرعی تاسیس شارع هستند خود بر دو دسته است:
دسته اول- مفاهیم شرعی که از آن تعبیر می شود به حقیقت شرعیه
دسته دوم- مفاهیم شرعی که از آن به حقیقت متشرعه یا غیر حقیقت شرعیه تعبیر می شود.
همه آن چه که بیان گردید بعضی به گونه ای است که مفهومش از حیث ذات و حدود کاملا واضح و روشن است. احتیاج به فحص و تحقیق و پژوهش ندارد. کسی لازم نیست روی آن کاری انجام بدهد. در همه این موارد نیازی به تقلید نیست چون کاملا واضح و روشن است. خود مفهوم شفاف و روشن است. حدود و ثغور آن هم روشن است. دیگر نیازی به توضیح دیگری ندارد. وجهی برای تقلید نمی ماند. نظر مجتهد در این موارد حجیت ندارد. نافذ نیست. در صورت فرقی بین مجتهد و مقلد نیست. همان اطلاعاتی که مجتهد دارد همان اطلاعات را مقلد هم دارد. چون خود فرد می داند. آدرس جایی را که می دانید از کسی نمی پرسید. هیچ شده است جایی را که مثل کف دست می دانید از کسی سوال بکنید.
مانند نماز و روزه و حج و اعتکاف کسی تردید ندارد که نمازهای یومیه واجب است.
کسی تردید ندارد که نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعت و نماز مغرب سه رکعت است. اینها جزو ضروریات است. کسی در اینها تردیدی ندارد. ضروری است یعنی همه می دانند دیگر دلیل نمی خواهد.
اما در جایی که ذات مساله روشن نیست. حدود آن هم روشن نیست. در این موارد نیاز به تقلید
است. تا هم خود مفهوم را بیان کند و هم ابعاد آن را. در این موارد اگر تن به تقلید داده نشود باید به ناچار اجتهاد پیشه کرد. و این راه برای همه میسور نیست.
نسبت به عبادات که در اوائل بحث اجتهاد و تقلید مفصل عرض کردیم و ضمن بحث هم بارها عرض کردیم که حوزه اجتهاد و تقلید حوزه عبادات است. چون اینها تاسیسی است. اما حوزه معاملات و قضا چون امضایی است و تابع عرف و بنای عقلا است جایی برای تقلید نمی ماند. هم چنان که عرض کردیم در کشورها نسبت به حوزه معاملات و قضا قوانین خاص خود را دارند و حکم و فتوای مجتهد تاثیری در قانون نمی تواند داشته باشد. سیستم قضایی تابع مقررات و قوانین مصوبه است نه فتاوا و نظرات مندرجه در کتاب.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg
