شرح عروه اجتهاد و تقلید 100
زیبا آفرین
مسألة 70): لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة. و أما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها. مثلا إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.
براى مقلد اجرای اصالت برائت و اصالت طهارت و استصحاب در شبهات حکمیة جایز نیست و اما در شبهات موضوعیة جایز است به شرط آن که مجتهدش قائل به حجیت آنها باشد مثلا هر گاه شک کرد در عرق جنب از حرام که آیا نجس است یا نجس نیست نمى¬تواند در این جا اجرای اصل طهارت کند. لکن اگر شک کرد در آن که آیا به این آب مثلا نجاستى ملاقات کرد یا نه؟ جایز است که اجرای اصل طهارت کند بعد از آن که مجتهد او جایز بداند اجرای آن اصل را.
مرحوم سید بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه فرق گذاشته است. شبهه حکمیه در جایی است که حکم شرعی برای مکلف روشن نیست. در شبهه موضوعیه حکم شرعی را می داند ولی نمی دانتد که آیا موضوعش همین است یا غیر از این است. یک مرتبه تشکیک در اصل حکم است که می شود شبهه حکمیه و یک مرتبه حکم روشن است ولی مصداق آن روشن نیست. شبهه موضوعیه یعنی روشن نبودن موضوع. می داند که غبار غلیظ روزه اش را باطل می کند یعنی تردیدی ندارد که چند چیز روزه اش را باطل می کند ولی نمی داند آیا دود قلیان یا دود سیگار روره اش را باطل می کند یا نه؟
در جایی که حکم روشن است ولی مصداق آن روشن نیست و مکلف دچار شک شده است محل اجرای برائت و یا اصالت الطهاره و دیگر اصول می باشد. و این اقدام از طرف مکلف غیر مجتهد هم بر می آید. چون کار خاصی ندارد. مثلا یک شیشه مایع در یخچال گذاشته اند نمی داند این شیشه مشروب است و حرام یا سرکه سفید است و حلال. این جا محل اجرای اصالت طهارت خواهد بود.
در جایی که شک در اصل حکم است از باب مثال:
فرد از رابطه نامشروع جنب شده است. و عرق هم می کند. نمی داند که عرق کسی که از راه حرام جنب شده است نجس است یا نجس نیست؟
یا می داند که خمر حرام است ولی نمی داند که خمر نجس هم هست یا نه؟ نسبت به نجاست خمر تردید دارد.
یا محلی که خون ریخته است و الان عین نجاست از بین رفته است آیا چون الان اثری از خون نیست پاک است یا نجس است؟
در این موارد که اصطلاحا شبهات حکمیه می گویند محل اجرای اصول است و این اصول را مجتهد بعد از تحقیق و فحص در ادله باید اجرا کند. چون باید در ادله شرعی تحقیق صورت بگیرد و اگر سندی و دلیلی برای روشن شدن حکم پیدا نکرد سراغ اصولی می رود که در صورت فقدان دلیل آن اصول قابلیت اجرایی پیدا می کند. بررسی ادله از پس مکلف غیر مجتهد بر نمی آید لذا باید مجتهد بدان مبادرت کند. کار کار اجتهادی است و کار مکلف عادی نیست. پس در عرصه شبهات حکمیه فقط مجتهد می تواند ورود پیدا کند.
یک وجه دیگر آن هم این است که در شبهات حکمیه خودش منجر به عمل نمی شود. فقط حوزه نظر است و شبهات موضوعیه بیان شد که هنگام اقدام و عمل اجرا این اصول جریان می یابد. اگر به این شیشه داخل یخچال کاری نداشته باشد که اصالت برائت یا اصالت طهارت که کار آمد نیست. مهم این است که می خواهد از آن استفاده کند. حالا محل اجرای اصول است. پس در نتیجه طبق همان قاعده که عرض شد اگر حوزه حوزه عمل باشد مقلد می تواند خودش این اصول را اجرا کند. و اگر حوزه عمل نباشد جایی برای تقلید نخواهد بود. بنا براین:
در جایی که حکم شرعی را می دانیم به آن عمل می کنیم.
در جایی که نسبت به حکم شرعی تردید داریم حوزه اقدام مجتهد است. از دست مکلف غیر مجتهد کاری بر نمی آید. باید مکلف غیر مجتهد از مجتهد بپرسد.
در جایی که حکم را می دانید و مصادیق آن هم برای او روشن است اقدام خواهد کرد.
در جایی که حکم را می داند و نسبت به مصادیق تردید دارد محل اجرای اصول است. و هر مکلفی خود می تواند مجری اصول باشد.
جمشیدی خراسانی
https://t.me/joinchat/AAAAAEpeRQ8uK71Mwex1Sg
