شرح نهایة الدرایة 27
14 ـ قوله [قدس سره]: (فی الشبهات الحکمیة ... الخ)[1].
لأنها القابلة للمرجعیة بعد الفحص والیأس عن الدلیل، دون الجاریة فی الشبهة الموضوعیة؛ فان مفادها حکم عملی محض، و حال المجتهد فیها و المقلد على السویة.
مرحوم آخوند معتقد از جمله مسائلی که شامل علم اصول نمی شود اصول عملیه است. چون اصول عملیه جهت اقدام و عمل لازم است و کاری به فحص و تحقیق ندارد. آن هم زمانی که شما شک دارید و هیچ حکم شرعی هم ندارید. در هنگام عمل و اقدام باید کاری بکنید و وظیفه خودتان را نمی دانید. اصول عملیه گره گشا و راه گشا است. به کار شما می آید. در علم اصول قید شبهات حکمیه آورد چون علم اصول مربوط به مجتهد است نه مقلد. مقلد که نمی تواند استنباط حکم شرعی بکند و حکم را اتخراج کند و بار بر موضوع کند.
ولی در اصول عملیه، سخن از شبهات موضوعیه است. در اصول عملیه اصلا بحث از حکم نیست بلکه بحث از موضوع است. اصول عملیه در شبهات موضوعیه جاری است و در این جهت بین مجتهد و مقلد فرقی نیست بلکه این دو در این جهت مشترکند و فرقی بین مقلد و مجتهد نخواهد بود. اما در شبهه حکمیه مقلد کاری نمی تواند بکند بلکه فقط کار مجتهد است لذا باید شبهات حکمیه در علم اصول بررسی شود.
پس بنابراین باید تعریف اصول را به گونه ای اخذ کرد که اصول عملیه و نیز شبهه حکمیه هم در آن لحاظ شود.
پایان بحث تعریف علم اصول در ادامه بحث وضع خواهد آمد
[1] - الکفایة: 9 / 15.
