شرح نهایة الدرایه 26
إلا أن یوجه مباحث الامارات الغیر العلمیة ـ بناء على إنشاء الحکم المماثل ـ بأن الأمر بتصدیق العادل ـ مثلا ـ لیس عین وجوب ما أخبر بوجوبه العادل، بل لازمه ذلک.
در این جا این الا باید سر خط باشد. تمام توضیحاتی که طی این دو و یا سه صفحه بیان شد را می خواهد به هم بریزد که لازم نیست سراغ تعریف آخوند رفت.
اشکال مرحوم آخوند بر مشهور این بود که بعضی از مسائل علم اصول شامل تعریف مشهور نمی شود مانند اصول عملیه و ظن انسدادی بنا بر حکومت و مرحوم اصفهانی امارات و الفاظ را اضافه کرد. حالا آن دوتایی را که خود اصفهانی اضافه کرد را می خواهد رد کند. و اعتراف می کند که بعضی از مسائل از تعریف مشهور بیرون می ماند ولی این دوتا بیرون نمی ماند. دیگر نیازی به قید مرحوم آخوند نیست. لذا مرحوم اصفهانی گویا از حرف خودشان برمی گردند و ضمنا به کلام آخوند هم اشاره دارند. یعنی خللی به قول آخوند وارد می کنند. آن هم بعضی از اصول عملیه را.
ابتدا اصفهانی در اماره بحث می کند مبنی بر جعل مماثل و بعد همان را به منجزیت هم می کشاند تا اشکال را عام کند. هم بر مبنای جعل مماثل و هم منجزیت.
ابتدا در باره امارات بحث می کند و آن هم بر مبنای جعل مماثل و آن گاه بحث را می کشاند به منجزیت. به آن هم بر اساس جعل مماثل که به تبع آن استصحاب را هم می آورد که اصول عملیه است و ناظر به سخن مرحوم آخوند.
وقتی ما خبر واحدی که داریم که مثلا گفته که نماز واجب است. بحث اصولی ما نتیجه می دهد که آیا مثلا نماز واجب است یا عمل به خبر ثقه حجت است یا واجب است؟ بحث اصولی نتیجه نمی دهد که نماز واجب است. بلکه عمل به خبر ثقه نتیجه آن است. یکی لازم و دیگری ملزوم است. از لازم به ملزوم می رسیم. یا از ملزوم به لازم می رسیم. اگر عمل به خبر ثقه واجب شد این واجب است. پس لازم و ملزوم اند. یعنی ملزوم طریقی می شود برای به دست آوردن آن لازم که حکم فقهی است که در طریق استنباط قرار می گیرد. پس در امارات هم قاعده ای به دست می آید که در طریق استنباط قرار بگیرد. در امارات هم توانستیم قانع بشویم که امارات هم قواعدی هستند که در طریق استنباط قرار می گیرند و دیگر قید مرحوم آخوند لازم نیست.
در استصحاب هم این گونه است. استصحاب می گوید این شخص که طاهر بوده الان هم طاهر است. در اصول بحث می شود که یقین سابقش باید استمرار پیدا کند. یک قاعده کلی است. کاری به افراد و امور جزیی ندارد. لازمه ابقای یقین در فلان مورد این است که طهارت و نجاست باقی است. لازم و ملزوم عین هم نیستند. پس بحث که ما می کنیم قاعده ای است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد. ما تطبیق می کنیم. ولی اصول چه می کند. اصول قاعده را در می آورد و حکم فقهی از این قاعده استنباط می شود. در اصول کار اصولی این است که قواعد کلی را در بیاورد. قواعد را استنباط بکند. سپس این قاعده را ما به عنوان مکلف تطبیق می کنیم. پس کار علم اصول تطبیق نیست بلکه بحث و بررسی خود قاعده است. در اصول قواعد نقش واسطه قرار می گیرند. در هنگام اجرا واسطه قرار می گیرد. من یقین داشتم به طهارت و الان شک در بقا دارم. طهارت یقینی بود و استمرارش مشکوک. حالا می گوییم آن چه یقینی است و استمرارش مشکوک است باقی اش بگذار. این حد وسط است که قاعده اصولی است. تطبیق در ضمن خود قاعده وجود دارد. البته تطبیق در احکام شرعی دست مجتهد است ولی در امور خارجی تطبیق اختصاص به مجتهد ندارد بلکه هر فرد می تواند تطبیق کند.
پس در این جا دو تا جعل داریم یکی مفاد خبر که وجوب نماز است. و یکی هم وجوب عمل به خبر ثقه و ما در این جا دو وجوب داریم . و این دو وجوب غیر هم اند. لذا اماره حکم شرعی نیست. بلکه طریق حکم شرعی است. به ما می گوید که بگو نماز واجب است. ما متعبد می شویم که به این مماثل عمل کنیم.
بل یمکن التوجیه ـ بناء على کون الحجیة بمعنى تنجیز الواقع ـ بدعوى: أن الاستنباط لا یتوقف على احراز الحکم الشرعی، بل یکفی الحجة علیه فی استنباطه؛ إذ لیس حقیقة الاستنباط والاجتهاد إلا تحصیل الحجة على الحکم الشرعی، ومن الواضح دخل حجیّة الأمارات ـ بأی معنى کان ـ فی إقامة الحجة على حکم العمل فی علم الفقه.
با توجه به این که بیان شد امارات می تواند طبق نظر مشهور در اصول بماند که جعل حکم مماثل بیان شد و اینک می پردازیم به این که اماره به معنای منجزیت باشد. در صورتی که ما حجیت اماره را به معنای منجزیت بگیریم نیز بحث اصولی خواهد بود. چون نتیجه می دهد حجیت را که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد. توضبح مطلب. وقتی که بحث می کنیم از حجت بحث می کنیم. از حکنم شرعی بحث نمی کنیم. بحث از حجت می شود و بحث از منجز بودن. و استنباط هم این است که دلیل بر حکم شرعی را به دست بیاوریم. در امره که بحث می کنیم دلیل یا حجتی را بر حکم شرعی به دست بیاوریم و این می شود استنباط. پس اماره ای که ما اثبات می کنیم یعنی قاعده ای استنباط کنیم و تهیه کنیم تا در طریق حکم شرعی قرار بگیرد. پس ما در طریق اثبات حجت هستیم پس در طریق استنباط هم هستیم. پس بحث اماره هم بحث اصولی خواهد بود.
و علیه فعلم الاصول: ما یبحث فیه عن القواعد الممهّدة لتحصیل الحجة على الحکم الشرعی، من دون لزوم التعمیم إلا بالإضافة إلى ما لا بأس بخروجه؛ کالبراءة الشرعیة التی معناها حلیة مشکوک الحرمة والحلیة، لا ملزومها، ولا المعذّر عن الحرمة الواقعیة.
پس امارات بنابر جعل منجزیت هم طوری قرار گرفت که بحث اصولی است. در طریق استنباط واقع می شود. مرحوم اصفهانی مطلب را در امارات توضیح داد. در اصول عملیه هم این مطلب جاری است. چون آنها هم قواعدی برای استنباط حکم اند ولی حکم ظاهری. اما مانند اصاله الحل که مستقیم حکم شرعی را در اختیار ما می گذارد اینها در طریق استنباط واقع نمی شوند بلکه مستقبما حکم شرعی را در اختیار ما می گذارد. خروج اینها باید صورت بگیرد چون اینها اصلا مساله فقهی اند و باید خارج بشونند. پس علم اصول علم به قواعد ممهده نه برای استنباط حکم شرعی بلکه تحصیل حجت بر حکم شرعی. پس اصفهانی هم تعریف مشهور را دست کاری کرد. ولی دوتا قید نیاورد.
حکم شرعی که بیان می کند لازم نیست حکم شرعی واقعی باشد بلکه حکم شرعی ظاهری هم را هم شامل بحث اصولی می شود. در تمامی مباحث اصولی تحصیل حجت می شود مگر مسائل خاصی که آنها در حقیقت اصولی هم نیستند بلکه حکم فقهی اند. و باید از اصول خارج بشوند.
وأما الالتزام بالتعمیم على ما فی المتن ففیه محذوران:
أحدهما: لزوم فرض غرض جامع بین الغرضین لئلا یکون فن الاصول فنین.
در بالا بیان شد که لزومی به تعمیم نیست. بدون تعمیم هم مسائل اصولی در ضمن اصول قرار می گیرد و چیزی از مباحث اصولی از علم اصول خارج نمی شود. حالا مرحوم حاج شیخ می خواهد بگوید نه تنها لزومی ندارد بلکه اگر تعمیم آن که آخوند بیان کرده صورت بگیرد دچار محذور خواهیم شد. دو محذور ایجاد خواهد شد. اول می گوید لازم نیست و در ادامه می فرماید جایز نیست.
محذور اول: چون دو قید داریم هر قید می تواند مستقلا غرض علم باشد پس علم اصول دارای دو غرض است. لایق غرض بودن دارند. این اشکال باعث می شود که تعمیم ندهیم.
ظاهر بیان حاج شیخ این است که نتوانسته است عرض کلی و جامع ایجاد کند. که اگر غرض جامع تحصیل می شد پس محذور هم چنان خواهد ماند.
ثانیهما: أنّ مباحث حجیة الخبر وأمثاله لیست مما یرجع إلیها بعد الفحص والیأس عن الدلیل على الحکم العمل؛ إذ لا یناط حجیة الامارات بالفحص والیأس عن الدلیل القطعی على حکم الواقعة، نظیر حلیة المشکوک؛ حیث إنها لا یرجع إلیها إلا بعد الفحص و الیأس عن الدلیل على حرمة شرب التتن. وأما جعلها مرجعا ـ من دون تقیید بالفحص و الیأس ـ فیدخل فیها جمیع القواعد العامة الفقهیة؛ فإنها المرجع فی جزئیاتها کما لا یخفى.
شما یک قید را در تعریف باید اضافه کنید و نکردید. و آن عبارت است از ینتهی الیها فی مقام العمل بعد الفحص و الیاس عن الادله... چون در اصول بعد از فحص و یاس باید سراغ اصول برویم ولی در بحث اماره بعد الفحص و الیاس نیست. در اصول عملیه این شرط وجود دارد ولی در اماره این شرط وجود ندارد.
اشکال: این که در تعریف آخوند قیدی باید اضافه بشود وجهی برای محذور نخواهد بود بلکه تعریف ایشان دارای نقص خواهد بود.
پاسخ: بالاخره بیان آخوند نقص دارد. نقص آن بی معنا که نخواهد بود. نقص آن به گونه ای است که بعضی از مباحث و مسائل اصولی سرشان بی کلاه می ماند.
ممکن است بگویید ما این قید را به جای مرحوم آخوند می پذیریم و اضافه می کنیم.
در پاسخ گفته می شود با آوردن این قید گرچه اشکال حل و فصل می شود اما دچار محذور دیگری می شویم و آن ورود تمام قواعد فقهی در علم اصول است. پس مانع افراد نخواهد بود. شما با این قید جامع را درست کردید ولی مانعیت را برداشتید. قواعد فقهی هم مانند اصول عملیه عند الفحص و الیاس مرجع خواهند بود.
اشکال: در امارات هم ما باید فحص کنیم. بحث از مطلق و مقید بودن، مخصص و مقید و... تا مراد جدی مولی روشن بشود.
پاسخ در اصول بحث ما از حجیت است. مهم نیست که مراد جدی برای ما روشن بشود. بعد از روشن شدن و اثبات حجیت باید سراغ مراد جدی مولی رفت.
ثم لا یخفى علیک: أنّ الالتزام بأعمّیة الغرض إنما یجدی بالإضافة إلى ما لا یقع فی طریق الاستنباط، وکان ینتهی إلیه الأمر فی مقام العمل،
آن چه در اصول مورد بررسی می کنند:
1- آن چه در طریق است استنباط قرار می گیرد. یا نتیجه انها در طریق استنباط قرار می گیرد.
2- نتیجه آنها وظیفه عملی ما را روشن می کند مانند مباحث اصول عملیه.در طریق استنباط قرار نمی گیرد ولی نتیجه آپن وظیفه عملی ما را روشن می کند.
3- نتیجه آن خودش وظیفه عملی است. در نتیجه وظیفه شرعی را روشن می کند.
تعریف مشهور اول را شامل می شد و تعریف آخوند قسم اول و دوم شامل می شد. در تعریف آخوند اشکال شد که باید غرض جامع درست کنیم. چرا باید غرض جامع درست کنیم. غرض باید به گونه عام بشود که قسم اول و دوم شامل شود. قسم سوم را لازم نیست شامل بشود چون بحث اصولی است نه فقهی.
من غیر مرجعیة للمجتهد بعد الفحص و الیأس عن الحجیة على حکم العمل
در احکام مستنبطه در جایی که می خواهیم با اصل حکم شرعی را استنباط کنمیم باید مجتهد استنباط کند. او بعد از فحص و یاس از دلیل استنباط خواهد کرد. وقتی که استنباط است دیگر مجتهد مرجع نیست. مرجعیت مجتهد قبل از استنباط است. کارهایی که برای استنباط حکم شرعی ظاهری انجام می دهد. فحص کار مجتهد است. وقتی که مجتهد حکم شرعی ظاهری را بیان کرد از این به بعد مجتهد دیگر مرجع نیست. مرجع می گوید هرکجا که شک کردی بنا بگذار که حلال است. مصداق و اقدام و تطبیق اختیارش دست مکلف است و دیگر مرجعیت از بین خواهد رفت. مرجعیت تا فحص است یاس که آمد مرجعیت نخواهد بود. موضوع شناسی کار مرجع نیست. آن چه به مجتهد مربوط است مساله اصولی است و آنجا که تطبیق است قاعده فقهی می شود.
مرحوم اصفهانی علاوه بر این که کلامش عمیق است نظم مباحث هم نظم ریاضی است.
و اختصاصها أحیانا بالمجتهد لیس من حیث کونها واسطة فی الاستنباط المختص بالمجتهد. کیف؟ و المفروض کونها أحکاما مستنبطة، بل من حیث إن تطبیق القواعد الکلیة على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبیق.
یک جاهایی را باید مجتهد تطبیق کند مثلا در شبهه حکمیه یا عدم ازلی. اینها بر عهده مجتهد است نه مکلف. مثلا در استصحاب مجتهد باید اجرا کند. اختصاص به او دارد. نه به خاطر استنباط حکم است چون حکم استنباط شده است. چون مجتهد خبره است و آگاه به تطبیق است او باید تطبیق کند. لذا اگر مقلد خبره ای بود او نیز می تواند همین کار را بکند.
دقت شود مثلا بررسی این که گوشت خرگوش و سمور حرام است یا خیر این کار مجتهد است. ولی این که این حیوان خرگوش است یا نه؟ سمور است یا نه؟ این دیگر کار مجتهد نیست. اولی شبهه حکمیه است و دومی شبهه موضوعیه یا مصداقیه.
کار مجتهد تطبیق کلی بر جزئیاتی است که تشخیص آن جزئیات چندان ساده نیست بلکه کار خبره است. مجتهد به عنوان خبره باید موضوع و مصداق را تشخیص بدهد. اگر مقلد آگاه هم باشد همین نقش را می تواند داشته باشد.
چکیده
ابتدا تعریف مشهور نقض شد و آخوند جمله ای به آن افزود.
اصفهانی ابتدا کلام آخوند را تایید کردند.
دو مورد افزون بر آخوند بیان کرد.
به بیان غرض پرداخته شد
دو غرض بیان شده است و باید دو غرض به یک غرض برگردد. با غرض عام
و بعد هم کلام آخوند را در کرد
قید لازم نیست.
اصلا قید جایز نیست.
خود اصفهانی تعریفی از علم اصول ارائه کرد
و تمام مباحث اصول در آن داخل می شود.
و آن چه وارد نمی شود و یا می ماند اصلا اصولی نیست.
پس ما سه تعریف از اصول داریم.
