شرح نهایة الدرایة 25
توضیحه: أن مفاد دلیل اعتبار
توضیح مطلب:
در اماره ظنی السند: مانند خبر واحد دو مبنا داریم یکی انشای حکم مماثل است و که خبر واحد که بر حکم شرعی اقامه می شود باعث می شود طبق مفاد این خبر حکمی جعب کند. حکم نظیر مفاد این خبر جعل شود انشای حکم مماثل.
یک مبنا می گوید شارع خبر را که حجت قرار می دهد آن را منجزیت قائل می شود و یا معذریت قرار می دهد. پس خبر واحد خبری است که اگر موافق در آمد منجز است که اگر من خلافش عمل کردم معاقب خواهم بود و معذر است که اگر من به آن عمل کردم و خلاف واقع بود من معذر هستم.
بنابراین ما دو مبنا داریم در هر دو مبنا جعل را می پذیرند که در خبر واحد از طرف شارع جعل صورت می گیرد الا این که یکی می گوید شارع جعل حکم مماثل می کند و دیگری می گوید جعل معذیت و منجزیت می کند.
طبق مبنای اول خبر واحد با توجه به حجت بودنش حکم شرعی را در اختیار من قرار می دهد نه این که واسطه قرار بگیرد در طریق استنباط حکم شرعی. خبر واحد حکم شرعی را با مماثلت به طور مستقیم در اختیار من قرار می دهد.
اما در منجزیت و معزیت حکم شرعی را در اختیار من قرار نمی دهد فقط شارع گفته عمل شما یا مطابق واقع است که معذر خواهید بود و یا مطابق نمی شود در این صورت معذر هستید و این عمل شرعی نیست. طبق مبنای دوم حکم شرعی را به من نمی دهد. پس خبر واحد به حکم شرعی کاری ندارد. خبر واحد وظیفه عملی من را مشخص می کند. پس در هر صورت در طریق استنباط قرار نمی گیرد و در هردو مبنا عند العمل مورد توجه مکلف است. پس همان اشکال در اصول عملی شرعی و عقلی بود در خبر واحد هم وارد می شود. و راه حلش هم همان قید اضافه مرحوم آخوند است تا امارات را هم شامل بشود. و حال آن که طبق مبنای مشهور خبر واحد از تحت شمول خارج می شد. پس قید آخوند لزومش موکد شد.
اما نسبت به اماره ظنی الدلاله
در این جا هم همان اشکال وجود دارد. این اماره ظنی الدلاله حجت اند به معنای جعل مماثل یا حجتند یعنی منجز و معذرند. در صورت اول حکم شرعی را بیان می کند و نه این که واسطه در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد. و اگر بگویید منجز و معذر است در این صورت به حکم شرعی منتهی نمی شود. در هر دو صورت یا حکم شرعی را بیان می کند و یا حکم شرعی را بیان نمی کند علی ای حال واسطه در طریق استنباط قرار نمی گیرد و اشکال بر قوت خودش باقی مانند و اینها نباید در اصول بحث بشوند.
به اصفهانی اشکال می شود که اگر اشکال در ظنی الدلاله عین اشکال در ظنی السند است چرا جدا مطلب را بیان کرده اید.
اگر اماره ظنی دلاله باشد منجزیت را تقویت می کند بر جعل مماثل ولی ظنی السند جعل حکم مماثل و معذریت و منجزیت را در یک حد و اندازه قرار داد. هیچکدام را ترجیح ندارد. ولی در این جا منجزیت را ترجیح می دهد. در این جا جعل حکم مماثل را نمی پذیرد. ظواهر چرا حجتند چون بنای عقلا است و شارع هم بنای عقلا را امضا کرده است ولی در خبر واحد ما دلیل شرعی بر حجیت خبر واحد می آوریم. این که دلیل شرعی را می پذیریم یا نه. بالاخر دلیل شرعی را داریم گرچه دلیل عقلی هم داریم ولی در باب ظهورات فقط دلیل ما بنای عقلا است و ما فقط امضای شارع است. امضای شارع لسان ندارد. باید سراغ بیان عقلا رفت. عقلا توجه به جعل حکم مماثل ندارند بلکه ظاهری که جعل بشود اگر مولا به عبدی دستور بدهد و این دستور دروغی باشد دیگر عبد به جعل مماثل کاری ندارد بلکه می گوید این دستور از مولا رسیده و من باید عمل کنم. فقط برای او منجز است.
و أما مباحث الألفاظ فهی وإن کانت نتائجها غیر مربوطة ابتداء بهذا المعنى[1]، لکن[2] جعل تلک النتائج فی طریق الاستنباط لایکاد یکون إلا بتوسط حجیة الظهور، وقد عرفت حالها،[3] فلا ینتهی الأمر من هذه الجهة إلى حکم شرعی أبدا،
مرحوم آخوند تعریف قوم را ناقص می دانست چون تمام مسائل اصول را شامل نمی شود. چون خیلی از مسائل آن گونه نیست که در طریق استنباط قرار بگیرد. پس باید قید دیگری اضافه کرد. تا همه مسائل اصولی را در بر بگیرد. اصول علم به دو نوع قواعد است یکی در طریق استنباط قرار می گیرند و قواعدی که ما را به عمل منتهی می کنند. وظیفه عملی ما را بیان می کنند . از جمله این مسائل مباحث الفاظ است. توضیح مطلب. مباحث الفاظ یکی این که در طریق استنباط قرار نمی گیرند ولی ضمنا وظیفه عملی ما را بیان می کند.
اما این که داخل در تعریف مشهور قرار نمی گیرد. یکی حجیت ظن علی الحکومه و یکی اصول عملیه در شبهات حکمیه بود. علاوه بر آن اماره را می افزاید که بیان شد و هم چنین مباحث الفاظ. در مباحث الفاظ بحث می شود ظاهر حجت است. امر و نهی دال بر وجوب و حرمت است. فلان جمله مفهوم دارد. نتیجه اینها حکم شرعی نیست. از بحث الفاظ نتیجه ای که می شود گرفت امر دال بر وجوب است. و نهی دال بر حرمت است. نتیجه مستقیما حکم شرعی نیست. گرچه این نتیجه را می شود به کار گرفت و حکم شرعی را از آن استخراج کرد. اما از قبیل خبر واحد به معنای جعل حکم مماثل حساب نمی شود.
اما این بحث الفاظ در اصول چه با قید شرعی بودن مطرح می شود حکمی که توسط مباحث الفاظ ثابت می شود به توسط اطلاق این احکام ثابت می شود. ما بحثمان در اصول در باره حجیت ظاهر است که بعد می خواهیم حجیت ظهور را بر سنت بار کنیم. دلالت امر بر وجوب را بر امر شرعی بار کنیم. در این جا باید یک بحث مطلق را باز کنیم و بررسی کنیم و بعد بگوییم مطلقا ظاهر حجت است. یا امر مطلقا دلالت بر وجوب می کند. چون مطلق ظاهر حجت است ظاهر سنت هم حجت است. یا امر مطلقا دلالت بر وجوب می کند. چون امر شرعی هم امر است پس شامل این اطلاق می شود. حکمی را در مسائل اصولی نتیجه می گیریم ابتدا روی یک موضوع مطلق می رود و بعد روی موراد می رود. ابتدا موضوعات خاص را عام می کنیم و همه را به ظهور بر می گردانیم. سپس این موارد را مصداق آن عام می گیریم. پس تمام بحث در الفاظ بر می گرد به الظاهر حجت. اگر امر باشد دلالت بر وجوب می کند و اگر نهی باشد دلالت بر نهی می کند. یا الظاهر دال. فرقی نمی کند که ظاهر حجت باشد یا ظاهر دال باشد. الظاهر حجت را بررسی کردیم که چه حکمی دارد. یا الظاهر دال را ثابت کردیم که چه حکمی دارد؛ اماره ای است که دلالتا غیر علمی است دلالتا ظنی است و امضای آن به بنای عقلا است. عقلا برای ظاهر منجزیت جعل می کنند که حکم شرعی نیست. پس این مباحث در طریق استنباط قرار نمی گیرند چنان که امارات ظنی الدلاله هم در طریق استنباط قرار نمی گیرند. مباحث الفاظ ملحق می شود به اماره ظنی الدلاله. بلکه دلالت می کند بر منجزیت. امر شرعی در این جا صغرای امر کلی است. و ما باید کبرا را مورد بررسی قرار بدهیم. از این بحث نمی کنیم بلکه بحث می کنیم از امر مطلق. چون ظاهر مطلقا حجت است ظاهر شرعی را هم می گیرد.
اما مطلب دوم:
این که این مباحث داخل در قید مرحوم آخوند قرار می گیرد این مساله در طریق حکم شرعی قرار نمی گیرد این درست این مباحث عمل کردن به حکم فقهی را درست می کند. وظیفه ما را روشن می کند. وظیفه عملی را مشخص می کنند. مانند اماره ظنی الدلاله. دقت شود که وجوب و حرمت در مباحث اصول غیر از وجوب و حرمت در فقه است. در این جا حرمت و وجوب حرمت و وجوب اصولی است نه شرعی. باید بحث شود که آیا حکم شرعی را با چند واسطه در بیاوریم این کافی است. وجوب عمل به ظهور امر بر اساس ظهور مطلق امر که دال بر وجوب است این وجوب شرعی نیست.
فلا مناص من التوسعة والتعمیم؛ بحیث یعم موضوع فن الاصول ما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط، و ما ینتهی إلیه أمر المجتهد فی مقام العمل.
فلامناص را هم می توان قید گرفت برای فقط بحث الفاظ و هم قید بگیریم برای همه این چهار بحث که از تحت تعریف خارج می شد مگر با قید مرحوم آخوند. اصفهانی می فرماید این چهار بحث که از تحت مباحث اصولی خارج می شود در حقیقت جل مباحث الفاظ است. اینها اگر خارج بشود مگر چه چیزی باقی می ماند. لذا برای این که این مباحث هم از تحت علم اصول خارج نشود باید تعریف را توسعه داد. و تعریف وقتی توسعه پیدا می کند که موضوع علم توسعه بیابد. لذا مرحوم آخوند پیشنهاد داد که :
1- ما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط،
2- و ما ینتهی إلیه أمر المجتهد فی مقام العمل.
و الغرض من تدوین فن الاصول و الغرض من تدوین فن الاصول لا بد من أن یجعل أعم؛[4] لا بأن یجعل الغرض الانتفاع بقواعدها فی مقام الاستنباط وفی مقام العمل؛ فإنّ تعدّد الغرض یوجب تعدّد العلم فی المورد القابل؛ حیث إن القواعد التی یُنتَفع بها فی مقام الاستنباط غیر القواعد التی ینتهی إلیها الأمر فی مقام العمل، بل بأن یجعل الغرض أعمّ من الغرضین؛ لیرتفع التعدد من البین؛ لئلا یلزم کون فن الاصول علمین.
قوم برای اصول تعریفی داشتند که آن تعریف شامل بعضی از مسائل اصولی نمی شد و آخوند قیدی اضافه کردند تا تعریف جامع شود و آنها را شامل بشود.
تعریف علاوه بر موضوع به غرض هم اشاره داشت که به دست آوردن قواعدی است که در طریق استنباط قرار بگیرد و هم غرض قواعدی است که وظیفه عملی مکلف را مشخص می کند. پس دو غرض بر علم اصول بار شده است. و علم اصول باید به دو علم تقسیم بشود به جهت دو غرض داشتند. یک غرض قواعدی که در طریق استنباط قرار می گیرد و یک غرض هم قواعدی که وظیفه عملی مکلف را مشخص می کند.
و این اشکال بر آخوند وارد است مگر این که امر عامی را لحاظ کنیم که این دو غرض تحت آن غرض عام قرار بگیرند. اگر اغراض متعدد شد علم هم متعدد خواهد شد. اما غرض جامع را بیان نمی کند. در حقیقت نوعی اشکال بر اخوند است. خود آخوند معتقد بود که موضوع باید کلی باشد. و کلی را بیان نکرد. و اینجا هم غرض کلی را بیان نمی کند. کلی و جامع بینهما ولو جامع انتزاعی باشد این را واگذار کرده است به ذهن خود ما.
مرحوم محقق اصفهانی می گوید در مواردی که قابلیت تعدد غرض است باید تعدد از بین برود تا تعدد علم ایجاد نشود. و اعم قرار دادن دو غرض یا چند غرض به این نیست که اینها را به هم عطف بگیریم. یا قدر جامع درست کنیم و هر دو جمع کنیم. یا ضمیمه کنیم دو غرض را به هم. بلکه غرض را اعم از دو غرض بگیریم. چیزی که اعم است و شامل هر دو می شود.
