شرح نهایة الدرایة 24
13
إنما یستحق العقاب
اشکال: اگر ظن انسدادی حکم شرعی کشف نمی کند اگر من مخالف آن عمل کردم عقاب خواهم شد. این چه توجیهی دارد. حکم عقلی اگر مخالفت شرعی بشود و مطابق حکم شرعی نباشد عقاب نخواهم شد.
پاسخ: عقاب در ظن انسدادی علی الحکومه مانند عقاب در قطع است. خود قطع منجز است. خود ظن انسدادی منجز است. حالا عقاب یا عقاب خودش و یا عقاب تجزی است.
فی الشرعیة منها این را به دو جا می توان برگرداند یکی فإنّ مضامینها بأنفسها أحکام شرعیة،
اصول عملیه عقلی نه حکم نه در طریق حکم شرعی قرار می گیرند و نه هم خودشان حکم شرعی اند. فقط عند العمل وضعیت ما را مشخص می کند.
وما یرى من إعمال الاصول
آنجا که شرعی را اجرا می کنیم. در مورد خاصی که شک پیدا شد و من به آن عمل کردم. من اصل عملی را واسطه برای حکم قرار دادم. می فهمم که حکم شرعی متوجه من چیست. پس من حکم شرعی را استنباط می کنم.
در پاسخ می گوید شما واسطه قرار ندادی و یا کشف نکردی بلکه آن را تطبیق کردی. خود اصلی عملی حکم شرعی بود و آن را منطبق کردید. از باب تطبیق است نه از باب توسط.
بل یمکن الاشکال
مرحوم آخوند تعریف علم اصول را عوض کرد و قیدی بر تعریف افزوذ. در تعریف سابق آمده بود علم به قواعد واقع شونده در طریق استنباط. آخوند فرمود و علم به قواعدی که علم ما به آن منتهی می شود و یا نحوه عمل ما را تعیین می کند.
مرحوم اصفهانی در توضیح فرمودند بعضی از مسائل علم اصول مستقیما حکم شرعی را افاده می کنند بی ان که واسطه در استنباط باشند. اینها جزو مسائل اصولی بنابر تعریف اول نخواهند بود. و بعضی مسائل اصلا به حکم شرعی منتهی نمی شوند و به حکم شرعی کاری ندارند. آنها هم واسطه در استنباط حکم شرعی نیستند. با توجه به تعریف قوم این مسائل از علم اصول خارج خوارج خواهد شد که با قید مرحوم آخوند اینها وارد می شوند. علم اصول علمی است به دو نوع قاعده یکی قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد و یکی قواعدی که وظیفه ما را به طور کلی مشخص می کند که ما از این قاعده در موارد جزیی از این قاعده استفاده می کنیم. چون قاعده کلی است و وظبفه امر جزیی است. و ما تطبیق می دهیم جزییات را با آن قواعد کلی.
اشکال مرحوم آخوند داشتند این بود که تعریف قوم دو گونه مسائل را خارج می کرد. یکی مسائلی که مستقیما نتیجه آنها حکم شرعی هستند و یکی هم مسائلی که کاری به حکم شرعی ندارند فقط عند العمل به درد ما می خورند. مربوط به عملند.
اشکال: با قیدی که مرحوم آخوند اضافه کرد بازهم اصول عملیه شرعیه چون در طریق استنباط قرار نمی گیرد باز هم از علم اصول خارج می ماند. فقط اصول عملیه عقلیه که در طریق استنباط قرار می گیرند جزوه مسائل اصولی خواهند بود. اصول عملیه شرعیه جزوه مسائل فقه خواهند بود و نیز اصول عملیه شرعیه در اصول استطرادا بحث می شود. ضمنا اینها منتهی الیه فی العمل هم قرار نمی گیرند.
پاسخ: در اصول عملیه شرعی ما به مفاد عمل می کنیم. چنان که در اصول عملیه عقلیه هم به مفاد شرع عمل می کنیم الا این که یکی بیان حکم شرعی می کند و یکی اصلا بیان حکم شرعی نمی کند الا این که در این امر مشترکند که در عمل به اینها منتهی می شویم و طبق مفاد آنها عمل می کنیم پس مشمول قید دوئم آخوند قرار خواهند گرفت.
اشکال: ملازمه بین حکم شرعی و عقلی را لحاظ می کنیم. در نتیجه حکم عقلی مستخرج از اصل ملازم حکم شرعی مستخرج از اصل است. و مرحوم اصفهانی این ملازمه را لحاظ نکرده است. اگر ملاتحظه لحاظ می شد حکم شرعی مستخرج از اصل ملازم حکم شرعی است.
پاسخ: ملازمه بین حکم شرعی و عقلی در جایی است که شک نباشد. در اصل ما ملازمه نداریم. خود این اصول روی شک تنا شده اند ما در این جا ملازمه نداریم. حکمی را در حالت شک می دهد. پس ملازمه اش منتفی است. حکم عقل اگر قطعی باشد در این صورت بحقث می شود که ملازمه هست یا نه. در جایی که اصل حکم برای عقل ثابت نیست چگونه می خواهیم به ملازمه بپردازیم. اصلا ملازمه وجود ندارد.
قاعده ملازمه تعمیم ندارد هر جایی وجود نخواهد داشت بلکه در جاهای خاصی خواهد آمد. چنان که عقل حکم به احتیاط می کند و شرع رخصت می دهد.
دقت شود که حکم عقلی غیر از حکم شرعی است. حتی در جایی که شرع حکم عقلی را امضا می کند این حکم عقلی، حکم شرعی نخواهد شد بلکه شارع ما را در این حکم عقلی رخصت داده است. مگر این که شارع خودش حکم عقلی را جعل کند که در این صورت می شود حکم شرعی. پس هر حکم عقلی شرعی نیست. بعضا شارع رخصت داده است.
اشکال: بسیاری از مسائل فقهی هم مورد عمل قرار می گیرند پس انها هم ینتهی الیه العمل هست باید اصولی باشند و حال آن که اینها فقهی اند مانند اصاله الطهاره. چون اصاله الطهاره هم مورد عمل قرار می گیرند.
پاسخ: در قید دوم مرحوم آخوند آمده بعد التطبیق ینتهی الی العمل. بعد التطبیق در فقه عمل می کنید ولی در اصول خود تطبیق را بررسی می کنید. خود اصاله الطهاره در اصول نیز بررسی می شود. قاعده کلی وقتی که بررسی می شود برای تطبیق این می شود بحث اصولی اما وقتی که می خواهد تطبیق صورت بگیرد می شود قاعده فقهی. اصاله الطهاره از جمله مستخرجات اصاله البرائه است. چنان که خود اصفهانی می گوید: فیدخل فیها جمیع القواعد العامة الفقهیة؛ فإنها المرجع فی جزئیاتها کما لا یخفى. در ادامه همین حاشیه در بخشهای پایانی این سخن را می گوید.
مرحوم اصفهانی اشکال آخوند را تثبیت کردند و گفتند اشکال اختصاص به ظن انسدادی و اصول عملیه شرعی اختصاص ندارد بلکه به امارات، هم دلالتا و هم سندا بر می گردد. پس در امارات ظنی الدلاله و ظنی السند این امارات واسطه در طریق استنباط نیستند. پس نباید اینها اصولی باشند.
اشکال: با تعریف آخوند خیلی از قواعد فقهی هم داخل علم اصول می شود.
پاسخ در فقه در بعد از تطبیق است و در علم اصول قبل از تطبیق است و قبل از عمال است. قاعده گکلی که منتهی به عمل بشود اصولی است وقتی که منطبق با عمل می شود بحث فقهی است. این بحث خواهد آمد.
در امارات هم این اشکال وجود دارد:
بعضی سندا ظنی اند مانند خبر واحد. خبر واحد سندش ظنی است و لو مفادش نص باشد.
بعضی دلالتا ظنی اند مانند ظهور. ممکن است خبری باشد از نظر سند ظنی نباشد مانند خبر متواتر ولی ظهورش ظنی است.
گاهی ممکن است سند و دلالت هر دو ظنی باشد. مثل خود خبر واحد که هم سندش ظنی است و هم ظهورش ظنی است.
یک مرتبه از نظر دلالت بررسی می کنیم که آیا اصولی هست یا نه و یک مرتبه هم از نظر سند بحث می کنیم که آیا اماره اصولی هست یا نه؟
در هر دو صورت بررسی می شود که اماره در یک فرض حکم شرعی را ارائه می دهد نه در طریق استنباط قرار می گیرد و در فرضی اصلا منتهی به حکم شرعی نمی شود. درست مانند اصول عملیه.
