شرح نهایة الدراة 23
تعریف علم اصول
12 ـ قوله [قدس سره]: و یؤید ذلک تعریف الاصول
کلام آخوند این گونه است:
کمباحث الالفاظ... و ان کان المهم معرفت احوال خصوصها.
مهم این که ما احوال خصوص این ادله را بدانیم ولی این مسائل در خصوص بحث نمی کند بلکه در عام بحث می کند. بعضی ذلک را اشاره به مهم این است گرفته اند ولی ذلک باید اشاره باشد به جای دیگری از بیان اصفهانی هم بر می آید بر می گردد به اصل بحث که موضوع علم اصول را تعمیم دهیم و الا اشکال پیدا می کند. خبر واحد و الفاظ و ادله عقلیه خارج می شود. و تایید می کند تعمیم موضوع علم اصول را تعریف علم اصول. پس یوید ذلک به اساس اشکال و مدعا بر می گردد که همان اول بحث مطرح کرد که باید موضوع دست کاری بشود تا مسائل علم اصول در علم اصول بماند و الا این مسائل از علم اصول بیرون خواهد افتاد.
مرحوم آخوند علم اصول را ابتدا از مشهور می گیرد. علم بالقواعد الممهده للاستنباط الاحکام الشرعی. علم اصول یعنی قواعد یا علم به قواعد قواعد همان مسائل است و علم به همان مسائل . هر مساله نتیجه اش قواعد است. قواعد و مسائل از ادله بحث نمی کند. و حال آن که مسائل باید از موضوع بحث کرد و این مسائل از مسائل بحث نمی کند پس موضوع علم اصول ادله نیست. این تعریف دلیل بر این است که موضوع علم اصول عام است.
مرحوم اصفهانی می فرماید وجه تعریف روشن است. قواعد ممهده که مسائل است و مسائل هم از موضوع علم بحث می کند و در تعریف هم نگفته که موضوع "ادله" است.
اشکال می شود که بعضی عن ادله الشریعه اضافه کرده اند. قید "عن ادلتها" را آورده اند. این نشان می دهد که بحث از ادله است. قواعد از ادله استنباط می شود غیر از بحث کردن از خود ادله است. قواعد از ادله گرفته شده نه این که در باره آنها بحث بشود. مستنبط عنه غیر از مبحوث عنه است.
13ـ قوله [قدس سره]: و إن کان الأولى تعریفه
مرحوم آخوند بعد از تعریف علم اصول طبق مبنای قوم و استفاده لازم صورت گرفت تعریف جدیدی ارائه می کند و آن را بهتر می داند. محقق وجه بهتر بودن را توضیح می دهد. یکی تعریف خود مرحوم آخوند و دیگری بیان اولویت آن.
تعریف علم اصول در کفایه چنین است: ویؤید ذلک تعریف الاصول، بأنه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة)،
البته مرحوم آخوند این تعریف را نمی پسندد. و سراغ تعریف دیگری می رود و آن را بهتر می داند:
و إن کان الاولى تعریفه بأنه (صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الاحکام، أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل)، بناء على أن مسألة حجیة الظن على الحکومة، ومسائل الاصول العملیة فی الشبهات الحکمیة من الاصول، کما هو کذلک، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات.
علم اصول صناعتی است که توسط این علم دو نوع قاعده فهمیده می شود:
یکی قواعدی که در طریق استنباط احکام واقع می شود و توسط آنها حکم را استخراج می کنیم. امر مثلا دال بر وجوب است از هر امری وجوب را استنباط می کنیم. راهی می شود برای استنباط وجوب.
نوع دیگری هم داریم که در طریق استنباط واقع نمی شود ولی منتهی به احکام شرعی می شود و حکم شرعی را به ما نشان میدهد. در مقام عمل حکمی را به ما نشان می دهد. منظور اصول عملیه یا ظن انسدادی است که در طریق استنباط قرار نمی گیرند و حکم شرعی را کشف نمی کند ولی در مقام عمل ما را از بن بست در می آورد و تکلیفمان را عند العمل مشخص می کند. و ما عند العمل منتهی به مفاد اصل عملی می شویم. ظن انسدادی بنابر کاشفیت در طریق استنباط قرار می گیرد ولی بنا بر حکومت که عقل حکم می کند ظن کشف نمی کند بلکه در مقام عمل منتهی می شود به اقدام بر اساس حکم به این ظن.
با قید دوم مرحوم آخوند به گونه ای خواسته است تا خیلی از مسائل اصولی از موضوع علم اصول خارج نشود. به نظر می رسد با تعریف مرحوم آخوند و همراهی هردو قید تمامی مسائل را در بر می گیرد. و استطرادی نشود. استطراد یعنی تعریف و یا موضوع را چنان فراخ بگیرید که شیوع و دامنه آن این موارد را هم در بر بگیرد. می خواهید که شایع و پهن دامنش کنید که نیست.
اشکال بر تعریف مشهور که فرموده بودند قواعد ممهده، بیان گردید. ما قواعدی که در طریق قرار می گیرند جزو مسائل اصولی خواهند بود ولی قواعدی که در طریق استنباط قرار نمی گیرند ولی به وسیله آنها حکم شرعی ثابت می شود جزو اصول نخواهد بود. بنا براین قواعدی که در طریق استنباط قرار نمی گیرند از باب استطراد خواهد بود.
برای رهایی از این مشکل آخوند قید دوم را اضافه کرد. أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل. یا قواعدی که در مقام عمل و اقدام به این قواعد منتهی می شویم. اصول عملیه این گونه است. درست است که حکم شرع را نداریم ولی عند العمل تکلیف ما با اصول عملیه مشخص می شود.
باید بین دلالت امر بر وجود و دلالت نهی بر حرمت و ملازمات عقلی با اصول عملیه فرق گذاشت.
مستشکل می خواهد بر تعریف مرحوم آخوند اشکال کند و آن هم این که اگر بخواهید چیزهایی را اضافه کنید که عند العمل باید از آنها بهره برد در نتیجه ادبیات عرب هم جزو این امور خواهد بود.
این که گفته اند قواعدی که در طریق الاستنباط قرار می گیرد؛ ادبیات عرب هم دخیل در استنباط است. پس باید در علم اصول از ادبیات عرب هم سخن به میان بیاید.
عنایت بفرمایید که مراد از قواعد ممهده فی طریق الاستنباط این جور مسائل نیست. منظور قواعدی است که برای استنباط احکام شرع آمده است ولی قواعد ادبی عرب برای استنباط حکم شرعی نیامده است. مسائلی جزو علم اصول است که برای غرض علم اصول باشد و تامین کننده غرض علم اصول باشد. ضمنا این قواعد در طریق استنباط حکم شرع هم قرار بگیرد. ادبیات عرب گرچه قواعد است ولی مشکلش این است که به غرض علم اصول تعلق خاطر ندارد. در طریق استنباط هم قرار نمی گیرد.
الأولویّة من وجوه:
منها: تبدیل تخصیص القواعد بکونها واسطة فی الاستنباط ـ کما عن القوم ـ بتعمیمها لما لا تقع فی طریق الاستنباط، بل ینتهی إلیه الأمر فی مقام العمل.
مرحوم اصفهانی برای اولویت یک وجه بیان می کند. و اولویت هم همین است که قواعد اصولی را اختصاص داده اند به قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار می گیرند و نیز قواعدی را افزود که عمل را برای ما روشن می کند. این که حکم شرعی چیست به آن کاری ندارد.
اشکال: اصول عملیه حکم ظاهری را بیان می کند.
پاسخ: ما با دو نوع حکم مواجه هستیم. یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری. حکم واقعی را ادله و حکم ظاهری را امارات بیان می کند. اصول عملیه نه جزو ادله است و نه هم جزو امارات. لذا اصول عملیه اصلا حکمی را بیان نمی کند. اصول عملیه فقط عند العمل شما را راه می اندازد. برای اقدام و عمل معطل نخواهید بود؛ ولی حکمی را بیان نمی کند.
وجه الأولویة: أنّ لازم التخصیص خروج جملة من المسائل المدوّنة فی الاصول عن کونها کذلک، و لزوم کونها استطرادیة؛ مثل الظن الانسدادی على الحکومة؛ لأنه لا ینتهی إلى حکم شرعی، بل ظن به أبدا،
اولویت دارد که مسائل را به گونه ای در موضوع قرار بدهیم که استطرادی نشوند. مرحوم آخوند تخصیص را تعمیم داد. این یک وجه اولویت است.
مرحوم اصفهانی دو نوع مساله می آورد مسائلی که مفادش خود حکم است. حکمی را بیان می کند نهایت حکم ظاهری. یا حکم شرعی ادعایی. در طریق استنباط قرار نمی گیرد. اصل عملی خود حکم را بیان می کند. مبین حکم است. خبر واحد حجیتش در طریق استنباط است ولی خود خبر واحد حکم را بیان می کند.
نسبت به اصول عملیه باید توجه داشت که اصول عملیه خودش بیان حکم می کند. ویژگی اصول عملیه این است که نمی شود با آن حکم شرعی را استنباط کرد. حتی ما را در استنباط هم کمک نمی کند بلکه خودش حکم شرعی است. بیان کننده حکم شرعی است.
و نسبت به ظن انسدادی هم باید توجه داشت در ظن انسدادی علی الحکومه –نه بنا بر کشف- فقط ما را منتهی به عمل می کند. کاری به حکم شرعی ندارد بلکه ما را در طریق حکم شرعی قرار می دهد. حکم شرعی را به صورت ظنی برای ما بیان می کند. این دو نوع مساله قاعده ای نیستند تا در طریق استنباط قرار بگیرد.
بنابراین برای این که این دو مساله-اصول عملیه و ظن انسدادی بناءا علی الحکومه- در موضوع علم اصول قرار بگیرد مرحوم آخوند قید دوم را اضافه می کند.
