شرح نهایه الدرایه 10
تمایز علوم به غرض
2 ـ قوله [ قدس سره ]: (فلذا قد یتداخل بعض العلوم الخ)[1]
مسائل علم
فرمایش مرحوم آخوند:
والمسائل عبارة عن جملة من قضایا متشتتة، جمعها اشتراکها فی الداخل فی الغرض الذی لاجله دون هذا العلم، فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، مما کان له دخل فی مهمین، لاجل کل منهما دون علم على حدة، فیصیر من مسائل العلمین. لا یقال: على هذا یمکن تداخل علمین فی تمام مسائلهما، فیما کان هناک مهمان متلازمان فی الترتب على جملة من القضایا، لا یکاد انفکاکهما. فإنه یقال: مضافا إلى بعد ذلک، بل امتناعه عادة، لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین وتسمیتهما باسمین، بل تدوین علم واحد، یبحث فیه تارة لکلا المهمین، واخرى لاحدهما، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل، فان حسن تدوین علمین - کانا مشترکین فی مسألة، أو أزید - فی جملة مسائلهما المختلفة، لاجل مهمین، مما لا یخفى.
مسائل علم مسائل پراکنده ای است که تحت غرض جامعی گرد هم جمع می شوند. اگر این غرض نبود اینها کاری به هم نداشتند. پس جامع بین مسائل پراکنده به نظر مرحوم آخوند موضوع نیست بلکه غرض واحد است.
آخوند می فرماید ممکن است یک مساله به حیثی متعلق غرضی و به حیث دیگری متعلق غرض دیگری باشد پس در دو علم بحث شود. یعنی یک مساله می تواند متعلق چند غرض از جهات گوناگون قرار بگیرد.
مثلا خبر واحد:
یکم- در علم اصول از حجیت آن بحث می شود تا حکم فرعی از آن استنباط شود.
دوم- در علم کلام از آن استفاده می شود تا یک اعتقادی با آن آن ثابت بشود. چون ادله در علم کلام عبارت است از عقلیات و نقلیات.
سوم- در علم فقه از خبر واحد برای اثبات یک حکم استفاده می شود بلکه دومین منبع استدلال فقها است.
چهارم- در علم درایه از خبر واحد بحث می شود که چگونه می تواند صحیح یا ثقه یا حسن یا ضعیف و یا ... بوده باشد.
پس خبر واحد به جهت اغراض مختلف در علوم مختلف مطرح می شود. همین خبر واحد هم در درایه مورد بررسی قرار می گیرد. ولی هرکدام غرض خاص خود را دنبال می کند از حیثهای مختلف در جاهای مختلف بررسی می شود.
ماده چیزی است که هم در فیزیک و هم در منطق و هم در فلسفه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
این که یک مساله در دو علم مطرح می شود می گویند تداخل یک مساله در دو علم. یا تداخل دو علم در یک مساله. آخوند می گوید فلذا. چون مسائل را غرض واحد جمع می کند لذا تداخل ایجاد می شود. چون وحدت غرض داریم لذا تداخل هم داریم. که اگر غرض واحد نباشد تداخل هم نداشتند.
وجه الترتّب: أن امتیاز مسائل علم عن مسائل علم آخر لو کان بنفسها لما صحّ التداخل؛ حیث لا اثنینیة، بخلاف ما لو کان الامتیاز بالغرض الذی لأجله دوّن العلم، فإن الاثنینیة محفوظة، و الامتیاز ثابت، و یصح التداخل.
وجه الترتب بیان لذا است. به چه دلیل اگر غرض واحد باشد تداخل حاصل نمی شود.
اگر دو مساله از یک دیگر بالذات ممتاز بودند، غرض واحد اینها را جمع نکرد. این دو مساله را در دو علم جداگانه بیان می کنیم.
اما اگر غرض واحدی مسائلی را در ذیل علمی جمع کرد. همان مساله را یک بار به جهت غرض خاصی در این علم و همان مساله را به جهت غرض دیگری در علم دیگری بیان می کنیم. یک مساله با غرضهای گوناگون در علمهای مختلف بیان می شود. اگر یک مساله بود و تعدد غرض داشت به جهت تعدد غرض اثنینیت پیدا می کند. اثنیت در مسائل علم تابع غرض است نه تابع خود مساله. اگر مسائل مختلف بود و وحدت غرض نتوانست آنها را جمع کند اینها به لحاظ تعدد غرض تعدد علم خواهد بود.
به بیان دیگر اگر تعدد غرض روی مساله مختلف نیامد بلکه ذاتا دوتا مساله بودند ولی تعدد غرض نداشتند این مسائل متعدد فقط در یک علم می آید نه دوتا علم. اصلا علم وقتی علم است که مسائل پراکنده داشته باشد. مهم این است که این مسائل پراکنده را چه چیزی می تواند جمع کند. بیان شد که موضوع نمی تواند. و مرحوم آخوند می فرماید غرض است. الا این که همین غرض از جهتی می تواند تمایز در علوم ایجاد کند و از سوی دیگر اختلاط و اشتراک در مسائل. یک مساله در دو علم با دو غرض بیان می شود. و دو یا چند مساله در یک علم با غرض واحد بیان می شود.
الان بحث در این است وحدت مسائل به وحدت غرض است. نتیجه اش این است که ممکن است تداخل علوم در مساله بشود. یک مساله در دو علم مطرح بشود ولی در علمی به غرضی و در علم دیگری به غرض دیگری. در این جا به لحاظ دو غرض بودن یک مساله دو مساله می شود. اثنینیت پیدا می کند و در دوجا بیان می شود.
اگر دوتا مساله باشند که ذاتا باهم فرق می کنند. این مساله که در این علم مطرح شده در علم دیگری بیان نمی شود. غرض برای بازشناسی مسائلی است که به صورت اشتراکی در علوم بیان می شود. در این علم غرض خاصی خواهد داشت و در علم دیگر غرض خاص دیگری. اگر پای غرض به میان آمد یعنی این مساله با آن مساله تداخل پیدا می کند. با غرض اثنینیت به میان می شود. اگر غرض به میان آمد یک مساله به اعتبار غرض دو جا بیان شود و اثنینیت پیدا می کند.
و الغرض[2] من هذا البیان دفع الاشکال على جعل علم الاصول علما برأسه بتوهم[3] اشتراک مسائله مع مسائل سائر العلوم، و سیجیء ـ إن شاء الله ـ تحقیقه[4].
چرا مرحوم آخوند نکته بالا را بیان کرد. گفته اند بر علم اصول اشکال شده که مسائل اصول با مسائل دیگر علوم اشتراک دارد؛ اگر این مسائل در جای دیگری بیان می شود چرا در این جا آورده اید. تمام مسائل علم اصول در جاهای دیگر به صورت متفرقه آمده است. چرا آن چه که به صورت متفرقه آمده شما در این جا جمع کرده و علم خاصی ایجاد کرده اید؟
مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال است که می گوید درست است که مسائل مطرح شده در علم اصول در جاهای دیگر آمده است ولی در همان جاها به جهت غرض خاصی آمده و در این جا به غرض دیگری. و این یک امر رایج است. پس مرحوم آخوند برای پاسخ به اشکال فرموده که علوم تداخل می کند.
3 ـ قوله (قدّس سرّه): مضافا إلى بعد ذلک مع امتناعه عادة الخ
فرمایش مرحوم آخوند:
ممکن است که بعضی از مسائل در یک علم با غرض دیگری در علم دیگری بیان شود ولی مشکل علم اصول این است که تمام مسائل آن در علوم دیگر بیان می شود. به بیان دیگر تمام مسائل علم اصول در علوم دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گردآوری آن مسائل و تالیف یک علم دیگر به اسم خاص لغو خواهد بود. و این سبب لغویت علم اصول می شود.
مرحوم آخوند می گوید این بعید است. این که لمی با علم دیگر در تمام مسائل مشترک باشد
یکم- این بعید است.
دوم- علاوه بر بعد محال هم هست.
مرحوم اصفهانی هم وجه بُعد و هم وجه امتناع را بیان می کند.
امتناع دو گونه است:
1- امتناع عقلی
2- امتناع عادی
بعید در اصلاح علمی غیر از امتناع است. اگر چیزی بعید است بدین معنا است که ممتنع نیست. پذیرش آن سخت و دشوار است ولی بعید نیست. شاید بتوان گفت امتناع عادی چیزی در راستای بعید است. امتناع عادی عادتا ممتنع است ولی عقلا ممتنع نیست. احتمال وقوع آن وجود دارد ولی پذیرش آن دشوار است. ولی امتناع عقلی محال است. می توان گفت علیرغم آن که امتناع عادی و بعید به یک معنا است اما امتناع عادی از بعید غلیظ تر است. بعید است یعنی جایز است اما ممتنع است یعنی جایز نیست.
مرحوم اصفهانی بعید بودن را این جا اشکال می کند و در نتیجه اشکال بر اصول وارد است. اما امتناع را رد می کند به دو دلیل.
اصفهانی می گوید این که علمی تمام مسائلش در علم دیگری بیاید. این دو فرض دارد:
1- تمام مسائل این علم در علم دیگری عینا بیاید الا این که همان مسائل با غرض خاصی در این علم مطرح شود و همان مسائل با غرض دیگری در علم دیگری مطرح شود. مسائل عین هم اند و اما دارای غرض متعدد است. این بعید است.
2- تمام مسائل این علم در علم دیگری نیست بلکه تمام مسائل این علم به صورت پراکنده در علوم دیگر مطرح شده است. الا این که این مسائل در این جا به جهت غرض خاص گردآوری شده است. این بعید نیست. اتفاقا در علم اصول همین بحث هست که تمام مسائلش در جای دیگر موجود است اما متفرقا. در فقه و فلسفه و کلام و صرف و نحو و معانی و بیان و رجال و درایه و... البته ممکن است که در مساله مطرح شده در اصول مفصلتر از جای دیگر است. این مهم نیست. مهم این است که اصل مساله مطرح است. همین تفاصیل را در همان علم بیان می کردید.
ممکن است جواب بدهید در علم اصول به جهت غرض خاص آمده است و در علم دیگر غرض دیگری داشته است و این غرض را نداشته است.
اشکال: مگر در تدوین علم قصد غرض لازم است؟ ترتب غرض مهم است. قصد لازم نیست. همین اندازه که غرض بار شد برای طرح مساله کافی است. مدون آن علم گرچه غرض اصولی را قصد نکرد ولی آن غرض اصولی بار است. وقتی که غرض مترتب می شود جعل آن مساله در آن علم به جهت ترتب همان غرض کافی بوده است. بعدا که مدون بخواهد تدوین کند غرضهای دیگر را هم لحاظ کند. پس قصد غرض لازم نیست. ممکن است من استطرادا آورده ام ولی بعد متوجه می شوند که واقعا مساله علم است. اگر غرض اصولی بر مسائل متفرقه وجود دارد پس لزومی ندارد که در علم خاص اصول اینها جمع بشوند.
باید توجه داشت که بین غرض و قصد غرض فرق است. قصد کنم که به خاطر این غرض تدوین می کنم. یا کافی که مساله را مرتب بدانم. ولو غرض لحاظ شده باشد. اجتهاد و تقلید در اصول می آید در جای دیگر هم می آید.
مباحث الفاظ در صرف و نحو است. برائت را در فقه عمل می کنیم. برائت عقلی در جای دیگر بیان می شود. تغریبا جل مسائل اصول در جای دیگری آمده است. البته جل هم به معنای بیشتر و هم به معنای کل می آید.
دفع اشکال به این که در علوم مسائل استطرادی داریم. چه اشکال دارد که علم اصول همان مسائل نادر باشد که در جای دیگر نیامده ولی مسائلی که در جای دیگر آمده و مدون آنها را غرض نکرده ولی قهرا غرض اصولی هم بر آن بار است این التزام که جل مسائل آن استطرادی است ممتنع است. نمی شود این همه مسائل علم اصول را استطرادی دانست.
وأما امتناعه ـ عادة ـ فلعل الوجه فیه: إما أن القضایا المتحدة موضوعا ومحمولا لا یترتب علیها غرضان متلازمان؛ للزوم تأثیر الواحد أثرین متباینین،
مرحوم آخوند برای دفع اشکال وارد شده فرمودند ممکن است مساله ای مساله علمی باشد به غرضی و همان مساله علم دیگری به غرض دیگری باشد.
اشکال شد که اگر این گونه باشد پس دو علم می تواند در تمام مسائل مشترک باشند. در عین این که تمام مسائل آنها عین هم است ولی دو غرض آنها را از یک دیگر ممتاز می کند.
آخوند فرمود این که دو تا علم با دو غرض ولی تمام مسائل آن عین هم باشند بعید است؛ بلکه ممتنع است.
مرحوم اصفهانی بُعد آن را با تفصیلی که بحثهای آینده بیان - در اوائل اجتماع امر و نهی- خواهد کرد نپذیرفت.
برای این که تمام مسائل علم اصول مشترک با علم دیگری باشد امتناع عقلی دارد مرحوم حاج شیخ برای این ادعا دو دلیل اقامه می کند:
دلیل اول
دلیل اول که امتناع عادی را می خواهد اثبات کند نتیجه اش امتناع عقلی است. ولی آخوند این را نمی خواهد بگوید. اما اصل دلیل: اگر علمی در یک مساله شریکند یعنی موضوع و محمولشان یکی است. بدین معنا که این مساله در این علم با غرضی و در علم دیگر با غرض دیگری آمده است. غرض درست است که به علتی آمده است. پس غرض علت و یا واسطه برای صدور فعل می شود. غایت به وجود خارجی، موخر از غرض است. این مساله و مساله دیگر در علم دیگر اگر دوتا غایت داشته باشد بدین معنا که یک مساله با موضوع و محمول مشخص در علمی باشد و همان مساله با همین موضوع و محمول در جای دیگر هم باشد این مشکل است. یک منشا بخواهد دو چیز صادر بکند. مگر این که وحدت را به هم بزنید و غرض دیگری بر آن بار بشود. دوتا غرض در دو جا آمده است. پس یک مساله است نه دوتا مساله. نهایت این مساله ناشی از دو غرض است و دو تا فعالیت برای من ایجاد می کند ولی ذات مساله دوتا غرض می خواهد در پی داشته باشد اما یک مساله است. کاملا یک مساله است. می شود موثر واحد با متاثر متعدد.
اما ان قضایا المتحده؛ دلیل اول امتناع عادی را می خواهد ثابت کند ولی امتناع عقلی ثابت می شود. اگر دو علم در یک علم شریک باشند یعنی موضوعشان و محمولشان یکی است. این مساله در این علم با غرضی و در علم دیگر با غرض دیگری. غرض درست است که علت است و مقدم است، اما به وجود ذهنی است. به وجود خارجی مقدم نیست. آن غایت به وجود خارجی موخر و ناشی از فعل است. این مساله و مساله دیگر هر کدام غایتی دارند و حال آن که هر دو موضوع و محمول واحدی دارند. پس یک مساله است که هیچ تفاوتی در آن نیست در دو جا با دو غایت و دوتا غرض داشته باشد. شی واحد منشا دو شیء شود و این محال است. پس ممتنع است که یک مساله منشا دو غرض باشد. دو تا غرض دوتا فاعلیت در من ایجاد کرده است ولی خود مساله یکی است آیا خود مساله می تواند دوتا غرض را بر خود حمل کند. مساله فقط به موضوع و محمول وابسته است. پس دوتا مساله یکی است. و این یعنی دوتا غرض یک چیز صادر بکند. و این محال است و من الواحد لایصدر الا واحدا. الواحد لایصدر الا عن الواحد. و در مانحن فیه دوتا غرض یک مساله ساختن که همان یک مساله در یک جا یک غرض و در جای دیگر غرض دیگر.
اگر دو علم باشند که در تمام مسائلشان مشترک باشند در این جا تمام مسائل علم عین هم اند فقط غرضشان متفاوت باشد. و این غرض متفاوت یک منشا بیشتر ندارد. یک فاعل با دو غرض دو علم که تمام مسائل آن عین هم است تولید کند. این محال است. دو علم عین هم محال است ولی نسبت به مسائل محال نیست. چون منشا غرض علم این مساله نیست. بلکه کل علم و کل آن علم دیگر است. درست است که این مساله با ضمائمی که دارد غرض این مساله این علم می شود. و همین مساله با ضمائمی که دارد به همراه غرض مساله علم دیگری می شود. متعدد منشا متعدد شده است پس واحد نبود. غرض علم بر تک تک مسائل بار نیست بلکه بر مجموع مسائل علم بار است. البته اگر ضمائم را از هر مساله حذف کنید اشکال باقی می ماند ولی اگر ضمائم را اضافه کنید اشکال مرتفع می شود. دو غرض با دو منشا خاص با ضمائم خاص اشکالی پیش نمی آورد.
یک مساله غرض علم را تامین نمی کند بلکه تمام مسائل یک علم غرض را دنبال می کند. غرض در فاعل شناخت کلمه است که اعراب خاص دارد و در مفعول اعراب خاص دارد در علم نحو غرض شناخت اعراب است. اگر مساله در نحو غرض اعراب دارد همان مساله در صرف غرض اعلال دارد. غرض علم است که منحل شده در مساله. اشکال در اتحاد تمام مسائل است و الا در اتحاد یک مساله یا چند مساله مشکل ایجاد نمی شود.
قید متلازمان به چه معنا است؟ یعنی این هم مترتب بشود و آن هم مترتب بشود. لازم نیست که متلازمان با هم باشند. اگر متلازمان نبودند یکی را مترتب می کردیم و بعد می رفتیم سراغ دیگری و آن را هم مترتب می کردیم ولی حالا که متلازمان هستند یعنی اگر اون آمد این هم باید بیاید دو غرض که هر دو متلازم در ترتب هستند برای ما مشکل ایجاد می کنند. چون هر دو غرض متلازمند و باید هر دو غرض مترتب بشوند. قید متلازمان مهم و معتبر است نمی شود آن را برداشت. ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد. مرحوم آخوند می خواست امتناع عادی ثابت کند امتناع عقلی را ثابت کرد. آخوند نمی خواست امتناع عقلی را ثابت کند و کرد. و این خلاف غرض آخوند بود.
دلیل دوم
أو لأنّ العلوم؛ این دلیل دوم است که مرحوم اصفهانی بیان می کند.
هر جهتی که می تواند در مساله مترتب شود می شود چه من قصد بکنم و چه نکنم. قصد مدون معتبر نیست. پس علمی که مدون شد غرض بر آن بار می شود. چه قصد کردیم و چه قصد نکردیم. پس غرض دوم مترتب نمی شود. هیچ چیزی نداریم که دو غرض بر آن مترتب بشود. پس این علم غرض خودش را گرفته که مدون شده است و هیچ غرض دیگری ندارد و نمی گیرد. نه این که دارد و ترتب بر آن ممتنع است بلکه اصلا غرض دیگری ندارد. هر مساله غرض خودش را گرفته معنا ندارد که غرض دیگری بر آن مرتب بشود. یعنی غرض دیگر وجود ندارد. اگر این مسائل را جای دیگری ببرید مگر غرض دیگری پیدا می کنند؟ همان اغراضی که باید، گرفته است دیگر غرض دیگری ندارد. در علم دیگر چه جوری غرض دیگری مترتب می کنید چون غرض دیگری وجود ندارد. شما غرض دیگری ندارید چون هرچه غرض بود بر آن مترتب شده است.
به بیان دیگر علومی که تدوین شده اند برای غرض خاصی اند. اگر علمی با ده مساله باشد این مجموعه به جهت اتحاد در غرض در این علم به کار آمده اند. و یک علم متعلق دو غرض نمی شود. پس این علم با غرض واحد تشکیل شده است. این که علم متعلق دو غرض نمی شود:
یا به این جهت که دو غرض نمی تواند منشا یک چیز قرار بگیرد از باب الواحد لایصدر الا عن الواحد که معروف به قاعده واحد است. واحد نمی شود منشا متعدد شود.
و یا هم به این جهت که ی ک علم به یک منظور تشکیل می شود نه دو منظور. ممکن است که دو منظور باشد آن دو منظور مرکب می شوند و یک منظور جامع می سازند. غرض دست آخر واحد می شود.
پس یا غرض بسیط است یا غرض مرکب در هر صورت غرض واحد است نه متعدد. پس این علم با غرض واحد آمده و این ده مساله در این علم با همین غرض آمده است. اگر دو تا غرض بار می شد اگر دو تا غرض می داشت باید این دو غرض هم چه بخواهید و چه نخواهید باید در همین علم مترتب می شد. چون غرض بر مسائل قهرا بار می شود و به قصد قاصد کاری ندارد. از این که این مسائل جمع شده اند پس دو غرض نیستند بلکه یک غرضند و اگر دو غرض بوده اند مرکب شده اند و یک غرض شده اند. برای مجموعه دوم غرض دومی نیست. پس مجموعه مسائل نمی توانند در دوتا علم بیایند. کل مسائل یک علم را نمی توان تکرار کرد. ولی بعضی بلا مانع است. پس در این وجه از الواحد استفاده نشد بلکه بر بداهت دلیل را بار کرد. استدلال عقلی نیاورده است.
إلاّ أنّ الوجه الأوّل وجه اول باطل می کند که توضیح آن در صفحه 34 می آید که بر آن دو تا اشکال می کند.
اما اشکال دوم که امتناع عادی فرمایش آخوند بود ولی دلیل شما امتناع عقلی است.
و الوجه الثانی؛ تصریح شدکه امتناع عادی است. اما مشکلی ایجاد می شود این است جهاتی که می تواند مورد بحث واقع شود را در تحت غرض همان علم چه بسیطا و چه مرکبا جمع کردیم و دیگر چیزی باقی نماند. تا علم دومی تشکیل شود. بلی جهاتی که در عرض و ردیف هم باشند درست ولی جهاتی که شاید شعب و مصادیقی داشته باشند که به جهت آن شعب و مصادیق در جای دیگری بحث و بررسی شوند. مثلا غرضی برای جسم داشتیم. ولی ممکن است برای بدن غرض دیگری داشته باشیم. نمی شود گفت چون در علم طبیعی بحث کردیم دیگر از بدن بحث نمی کنیم. مصادیقی برای این اغراض هست که این مصادیق بر غرض کلی بار نمی شود. بلکه با غرض دیگر در علم دیگر جمع می شود. پس امتناع عادی هم اثبات نمی شود. اغراض جزیی بوده در این علم بحث نشده و باید در علم دیگری از آن بحث خواهد شد.
این که حالا نمونه داریم یا نداریم یک بحث است ولی همین اندازه که احتمال داده شود قاعده در هم می شکند.
فتدبر چون خود نویسنده وجهی بیان نکرده هرچه ما توضیح بدهیم معلوم نیست مقصود نویسنده باشد یا نه.
[1] - الکفایة: 7 / 7.
[2] - کتب المحشی هنا فی الحاشیة: العلمان إن کان موضوعهما متباینین بالذات کانا متباینین، وان کان موضوع أحدهما أعم ـ کالطبیعی بالاضافة إلى الطب ـ کانا متداخلین، وإن کان موضوعهما متشارکین فی امر ذاتی أو عرضی کانا متناسبین، وعلیه فدخول مسألة واحدة فی علمین إنما یکون من تداخل العلمین إذا کان موضوع أحدهما أعم، وبحسبه کان موضوع المسألة مندرجا تحته، کاندراج موضوع العلم الأخص، بل حقیقة التداخل فی المسائل اندراج موضوع المسألة تحت موضوع مسألة اخرى کما فی تداخل العلمین من حیث الموضوع. وأما إذا کان باعتبار تشارک موضوع العلمین فی ذاتی ینطبق على موضوع المسألة، او عرضی کذلک کانطباقهما على موضوعی العلمین، فلیس من باب تداخل العلمین، بل من باب التناسب، هذا بحسب الاصطلاح، ولعل المراد هنا غیره على غیر الاصطلاح. مضافا الى أن الامتیاز ثابت، ولو لم یتعدد الغرض، فان المتحد هی المسألة لا العلم، و المرکب الاعتباری فی کل منهما مباین للمرکب الاعتباری فی الآخر، والاعتبار فی العلمیة بالمجموع لا بالمسألة. فتدبر. ( منه عفی عنه ).
[3] - متعلق به اشکال است.
[4] - وذلک فی التعلیقة التالیة: 3.
