زیبا آفرین
تعادل و تراجیح
1- تبیین مساله
با توجه به گستردگی ادله برای اثبات حکم شرعی در موارد بسیاری هر یک از ادله موید دلیل دیگری است. مثلا نسبت به یک حکم دو یا سه و یا چهار روایت است و گاه به حد مستفیضه می رسد یعنی تدعاد روایات نسبت به فلان حکم زیاد است. در این موارد طبق روال رایج به مفاد دلیل اقدام خواهد شد و فقیه حکم را صادر می کند و نیز مکلف هم به آن عمل می کند.
و در مواردی فقیه با ناسازگاری بین ادله مواجه می شود. دوتا دلیل که با هم نمی سازد. یک دلیل می گوید ربا حرام است و دلیل دیگر می گوید بین پدر و فرزند ربا نیست. من قصد تصرف در منزل خود را دارم و می خواهم پی برای دیوار بکَنّم. ماکیت این اجازه را می دهد ولی لاضرر و لاضرار مانع این تصرف می شود؛ چون همسایه مدعی است که این پی کردن سبب فرو ریختن منزل آنها خواهد شد. با تعارضات چه می شود کرد.
با توجه به ناسازگاری بین ادله یک راه این است که بگوییم بین آنها تضاد است. یعنی ناسازگاری بنیادی است. از اصل و اساس با هم نمی سازند. دو دلیل هر یک تمام قد در برابر دیگری ایستاده است. به گونه ای که عمل به هر یک ما را از عمل به دیگری باز می دارد. لذا هر دو دلیل از حیز انتفاع ساقط می شوند. در تضاد با هم جمع نمی شوند ولی هر دو می توانند کنار زده شوند.
اما گاه به حسب ظاهر ما ناسازگاری می بینیم و ظاهر امر این است که دو دلیل هریک نافی دیگری است ولی چه بسا بشود آنها را با هم جمع کرد. مثلا بین دو دلیل:
یکی عام و دیگری خاص است.
یکی مطلق و دیگری مقید است.
یکی مجمل و دیگری مبیّن است.
اگر دقت کنیم و دلیل و جوانب آن را بررسی کنیم شاید به تعارض ادله نرسد. و احتمالا راه دیگری پیش روی ما گشوده گردد. در این مورد فقها چند راه را بیان کرده اند که آن راه ها در علم اصول در ذیل باب تعادل و تراجیح مورد بررسی قرار می گیرد.
به بیان دیگر وقتی سخن از دلیل می شود مانند الخمر حرام در در همین یک دلیل با چند عنصر مواجه هستیم:
1- موضوع شراب
2- محمول حرمت یا نجاست
3- مکلف که می خواهد بدان عمل کند.
4- خود دلیل از نظر اعتبار و اعتماد
یک مرتبه سخن از مفاد و مفهوم دلیل است و و یک مرتبه سخن از خود دلیل است. البته خود دلیل هم باید مورد بررسی قرار گیرد و فرض بر این است که همه ادله در یک سطح و اعتبار قرار می گیرند. مثلا هر دو دلیل عقلی است. یا هر دو اماره شرعی است یا هر دو آیه قرآن است و یا هر دو روایت ثقه عدل امامی است.
و گاه دو دلیل یکی عقلی است و دیگری شرعی یا یکی آیه و دیگری روایت. گاه ناسازگاری بین دو دلیل که یکی اماره و دیگری اصل است. پس ناسازگاری هم در مفهوم دلیل می تواند باشد و هم در خود دلیل.
اگر یک دلیل باشد با مشکلی مواجه نخواهیم بود. تعارض بی معنا است. تعارض و تنافی دست کم بین دو دلیل باید باشد.
اما اگر دو دلیل باشد و هر دو یک دیگر را تایید کند باز هم مشکلی نخواهیم داشت.
اما اگر دو دلیل باشد که با نگاه بدوی موید یک دیگر نباشد. با هم ناسازگاری دارد. این ناسازگاری:
شاید از ناحیه موضوع باشد
و شاید از ناحیه محمول باشد.
و یا...
همه اینها در ذیل باب تعادل و تراجیح مورد بررسی قرار میگیرد.
2- تاریخچه بحث
بحث از حکومت و ورود و تخصیص و تخصص در آثار گذشتگان به عنوان بحث اصولی مطرح نبوده است بلکه برای اولین بار این بحث را شیخ انصاری در علم اصول مطرح می کند. البته پیش از آن در فقه هم چون جواهر الکلام مرحوم نجفی در مواردی به کار برده شده است. و نیز سابقه ای خیلی بیشتر در آثار فقها داشته و دارد. در موارد زیادی فقها مثلا به قاعده لاضرر در برابر دیگر ادله تمسک کرده اند و طبق آن مثلا سلب مالکیت از موارد ضرری کرده اند. دلیل از یک طرف دال بر مالکیت فرد است و فرد مجاز به هر نوع تصرفی است. اما از سوی دیگر طبق دلیل لاضرر و لاضرار فی الاسلام حق تصرفی که منجر به ضرر به دیگری بشود را ندارد. همین موارد فراوان که در فقه به گونه ای بیان شده است در علم اصول مورد بررسی قرار گرفته و به جهت ویژگی هایی که در مدلول و دلالت و دلیل وجود دارد به آن نام و عنوان خاصی داده اند.
البته شیخ انصاری برای نخستین بار در اصول فقه خشت بنای این بحث را می چیند و بعدی ها بدان می پردازند بدان حد که بعضی برای این بحث نیز رساله های مستقلی هم تدوین می کنند.
رابطه بین دو دلیل به چهار صورت قابل تصور است:
1- حکومت
2- ورود
3- تخصیص
4- تخصص
3- حکومت:
بیان شده که سخن ما در جایی است که دو دلیل داریم که هر کدام از نظر دلالت دامنه و گستره ای دارند. مثلا ربا حرام است. دامنه آن بسیار فراخ است. زن و مرد را شامل می شود. کوچک و بزرگ. شامل حال همه مکلفین می شود. از نظر گستره بسیار گسترده است. از طرف دیگر دلیل دیگری داریم که می گوید لا ربا بین الوالد و الولد. بین پدر و فرزند ربا نیست. این دلیل در حقیقت در گستره و دامنه دلیل اول تصرف می کند و تغییری در آن ایجاد می کند. درست است که ربا بر هر مکلفی واجب است الا این که این مکلف پدر و فرزند باشد. در این صورت حکم حرمت ربا نخواهد بود. در حوزه و عرصه دلالت تصرف می کند و دامنه اش را مثلا تنگ تر و یا فراختر می کند. حوزه تاثیر گذاری یک دلیل بر دلیل دیگر کمی و مقداری است. دلیل دوم که دامنه را تنگ تر و یا دامنه را فراختر می کند دلیل حاکم می گویند و دلیلی که در حوزه فراگیری اش دخل و تصرف شده است را محکوم می گویند. دلیل حاکم و دلیل محکوم.
مثال در جهت فراخی عرصه دلالت. دو تا دلیل داریم که می گوید:
1- احترام به پدر واجب است.
2- معلم تو پدر تو است.
پدر در دلیل معنا و مفهوم روشنی دارد. منظور پدر واقعی است. کسی که از نظر حسب و نسب به او برمی گردد. در دلیل دوم معلم را نازل منزله پدر قرار داده است. پس در مفهوم پدر توسعه ایجاد کرده است. پدر تنها کسی نیست که در خلقت جسمانی من نقش داشته است بلکه کسی که در تعلیم و تربیت من نیز نقش دارد هم پدر است. در نتیجه حوزه حکم را سعه می یابد. هم چنان که به پدر باید احترام بگذارم به معلم هم باید احترام بگذاریم. دلیل دوم در معنا و مفهوم پدر فراخی و گستردگی بیشتری ایجاد کرد. بر مصداق پدر یکی دیگر افزود. این را حکومت می گویند. دلیل دوم حاکم بردلیل اول است.
مثال دیگر:
النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ.
همسر پیامبر مادر شما است.
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ ... ؛ نساء، 23.
از طرف دیگر احترام به مادر واجب است. و نیز از سوی دیگر ازدواج با محارم حرام است. دلیل اول در دلیل دوم و سوم تغییر ایجاد می کند. دامنه مادری را فراختر می کند. همسر پیامبر هم به منزله مادر است. پس هم چنان که احترام به مادر واجب است احترام به همسر پیامبر هم واجب است. هم چنان که با مادر نمی شود ازدواج کرد با همسر پیامبر هم نمی شود ازدواج کرد. روشن است که همسر پیامبر به معنای واقعی مادر نیستند ولی دلیل که آمده تعبدا در معنا و مفهوم مادر تصرف کرده است. بر مصداق مادری فرد دیگری هم افزوده است.
با یک مثال دیگر پرونده حکومت را ببندیم:
مالک حق هرنوع تصرف در ملک خود را دارد. به تعبیر بنگاههای مسکن و اتومبیل؛ طرف دلش می خواهد ملکش را تخم مرغ کند و به دیوار بزند. اختیار هر نوع تصرف را دارد. از جمله می خواهد دور تا دور ملک خود را گود برداری کند و شفته بریزد. بدون تردید چنین حقی دارد و کسی هم منکر حق او نمی شود. از طرف دیگر گود کنی ایشان سبب فروریختن خانه همسایه خواهد شد. یعنی نوعی از تصرف ایشان در ملک خودش، سبب خسارت به ملک دیگری خواهد شد. لذا دلیل می آید که لاضرر و لاضرار فی الاسلام. نه ضرر ببینید و نه ضرر برسانید. با این دلیل دامنه حکم مجاز بودن هر نوع تصرف را تنگ می کند. شما توانایی هر نوع تصرف را دارید الا تصرفی که منجر به ضرر و زیان دیگری بشود.
آن چه نسبت به حکومت بیان شد را این گونه می توان بازگفت:
این که یک دلیل در دامنه و سعه دلیل دیگرتصرف می کند آن تنگ تر یا گسترده تر می کند:
یا تصرف در محمول است. یعنی دامنه فراگیری حکم را گسترده و یا تنگ می کند مانند قاعده لاضرر که اصلا حکم لاضرر که آمد تعبدا، دامنه حکم را توسعه می دهد و جایی که شما فکر می کردید که ضرری است مشمول حکم ضرر نمی شود. بلکه حکم عدم ضرر بر آن حاکم می شود. یعنی دامنه و عرصه فراگیری حکم را تنکتر و یا فراختر می کند.
و یا تصرف در معنا و مفهوم موضوع است. موضوع را به گونه معنا می کند که یا بر کمیت افراد آن افزوده می شود و یا از کمیت آنها کاسته می شود.
4- ورود
اگر دو دلیل -و یا چند دلیل- باشد که یک دلیل به گونه ای است که در برابر موضوع دلیل دیگر مقاومت می کند و آن را قلع و قمع می کند و از ریشه بر می اندازد. یعنی موضوعش را نابود می کند. در این موارد دلیلی که موضوع دلیل دیگر را از بین می برد دلیل وارد می گویند. و دلیلی که موضوع آن از بین رفته است را دلیل مورود می گویند. اگر یک دلیل موضوع دلیل دیگر را رفع کند یعنی از بین ببرد؛ پس ما می مانیم همان دلیل محکم و پابرجا که به آن دلیل وارد می گویند که دلیل وارد هم موضوع و هم محمول دارد و دلیل مورود که محمول دارد ولی موضوع ندارد چون موضوع آن قبلا از بین رفته است.
این که گفته می شود موضوع را از بین می برد و یا موضوع را بر می دارد و یا موضوع را رفع می کند تماما به معنای برداشتن و از بین بردن تعبدی و شرعی است نه واقعا موضوع نابود می شود.
مثال: از یک سو دلیلی داریم با عنوان برائت. دلیل برائت ما را بری الذمه می کند. یا یکی دیگر از اصول عملیه مانند استصحاب و تخییر و احتیاط؛ ویژگی هر یک از این اصول عملیه آن است که موضوعشان شک است. هرجا که شک داشتید یا برائت و یا احتیاط و یا تخییر و یا استصحاب جاری می کنید و از مخمصه و بلاتکلیفی در می آید. اما از آن طرف دلیل دیگری به عنوان خبر واحد دارید که با اصل عملی نمی سازد. ناسازگار است. خبر واحد به عنوان دلیل وارد می آید و موضوع شما که شک است را از بین می برد. در نتیجه جایی برای اجرای اصل عملی نمی ماند. شما خواهید بود و همین خبر واحد.
در تعارض بین اصول عملیه و سنت(یعنی روایت قابل اعتنا و اعتماد)، روایت مقدم بر اصول عملیه است. چون موضوع سنت ظن است و موضوع اصول عملیه شک. ظن که بیاید شک را رفع می کند. یعنی روایت قبر اصول عملیه ورود پیدا می کند.
در تعارض بین اماره و اصول عملیه نیز اماره وارد بر اصول عملیه است. چون موضوع اصول عملیه را می برد زیرا اماره دلیل ظنی است ولی اصول عملیه عند الشک است. .
در تعارض بین کتاب و سنت، کتاب موضوع سنت را از بین می برد. چون کتاب قطعی الصدور است و سنت ظنی؛ کتاب مقدم بر سنت و وارد بر آن است.
تذکر: هر یک از ادله اصول عملیه و اماره و کتاب و سنت و... در ذیل بحث حجیت باید بررسی شود.
نکته: با توجه به آن چه در بالا در تبیین حکومت و ورود بیان گردید به نظر می رسد فرق حکومت و ورود تا اندازه ای روشن شد. حکومت در موضوع و محمول تصرف می کند. یا آن را تنگ تر و یا فراختر می کند. اما ورود تصرف در موضوع می کند و آن را از بین می برد. فرق است دخل و تصرف کمی که تعدادش را کم و زیاد بکند و نیز دخل و تصرف فیزیکی و حذفی که اصلا ریشه اش را بردارد.
5- تخصیص
اگر دو دلیل داشته باشیم که یکی عام باشد و دیگری خاص؛ یقینا خاص از تحت شمول و چتر عام خارج می شود.
در یک دلیل می گوید کتب علیکم الصیام. کتب به معنای قانون و حتمیت است. بر شما روزه واجب شده است. چه زن و چه مرد؛ هر کس که به بلوغ رسید و عاقل بود باید روزه بگیرد.
در دلیل دیگر می گوید بر مسافر روزه واجب نیست. مسافر هم مکلف است و هم عاقل و هم بالغ اما این دلیل خاص از تحت عام خارج شده است. روزه بر مسافر واجب نیست. این وسط چه اتفاقی افتاده است. دلیل خاص آمده و موضوع حکم عام را محدود کرده است.
گرچه مسافر نیز مکلف و عاقل و بالغ است اما به اقتضای دلیل دوم که مخصص است فرد مسافر از تحت عموم دلیل اول خارج شده است. از بین نرفته است. مسافر واقعا مکلف است و واقعا عاقل و بالغ است و روز بر او واجب است اما به اقتضای دلیل دوم این وجوب از گردن او برداشته شده است.
مثال دیگر: همه علما را گرامی بدارید مگر علمای فاسق را. فاسق کسی که رعایت اخلاق و ادب را نمی کند. دشنام می دهد. تهمت می زند. افترا می بندد. شان علمی را رعایت نمیکند و اسباب وهن خود و جامعه علمی می شود. از یک طرف باید عالم را احترلام کرد و از طرف دیگر عالم فاسق را باید احترام نکرد. آقای فلانی گرچه عالم است اما با قید فسق از تحت شمول حکم اکرم العلما خارج می شود.
با توجه به مثالهای بالا ویژگی تخصیص این است که عالم فاسق از اول در قلمرو اکرام و گرامی داشت علما قرار نمی گرفته است. از همان اول شارع و یا قانون گذار مقصودش اکرام عالم غیر فاسق بوده است.
یا در حکم مسافر از همان افول حکم وجوب روزه گویا برای مسافر جعل نشده که بخواهد رفع بشود. یا برداشته شود. در حقیت شارع گفته است روزه بر غیر مسافر واجب است. در توسعه و یا ضیق موضوع دستکاری نکردیم. ولی با حکم از تحت سلطه موضوع خارج می شود.
تخصص
با بیان تخصص تخصیص روشن تر خواهد شد:
به بیان دیگر شما دو تا دلیل را به عنوان افراد در نظر بگیرید. تخصیص به معناى دادن یک سری امتیاز به کسى و یا گرفتن یک سری امتیاز از کسی است. البته در جایی که زمینۀ تعمیم و شمول آن نسبت به دیگران، موجود است. یعنی قابلیت دریافت امتیاز وجود داشته باشد که به آن بدهید یا بگیرید. مثلا من همه دیوارها را رنگ کردم مگر نرده ها را. اصلا نرده در حکم دیوار نیست. نرده را کسی دیوار نمی گوید. این گونه نباشد. قابلیت امتیاز داشته باشد.
اگر دقت بکنید شباهتهایی شاید بین حکومت و تخصیص دیده بشود و نیز شباهتهایی بین ورود و تخصیص اما بیان خواهد شد که فرقهایی بینشان باشد.
6- تخصص
فردی از موضوع حکم عام حقیقتا و تکوینا بدون احتیاج به مؤنه زایدی از شمول عام خارج شود. و حکم عام شامل آن فرد نشود. مثلا اکرم العلما. طبق این دستور ما مکلف به احترام گذاشتن به علما هستیم. اسفندیاری که جاهل است تحت شمول این حکم قرار نمی گیرد. از آن جهت که انسان است شاید باید احترام گذاشته شود ولی او عالم نیست که ما به جهت علم احترامش کنیم.
مثال روشن تر آن تا وقتی که ما دلیل روشن شرعی مثل کتاب و سنت داشته باشیم از تحت شمول امارت خارج هستیم.
تا زمانی که مادلیل اماره شرعی داشته باشیم از تحت شمول اصول عملیه خارج هستیم. چون نوبت به اصل عملیه تا بودن اماره نمی رسد و با بودن کتاب و سنت نوبت به اماره نمی رسد. خروج اینها را می گویند خروج تخصصی.
7- فرق تخصیص و تخصص
دو تا دلیل داریم که می گوید
جاء القوم الا زیدا
جاء القوم الا حمارا
همه آمدند الا زید. زید قابلیت بودن تحت عنوان قوم و همراهی آنها را داشت ولی نیامد. از این امتیاز برخوردار نشد.
اما در مثال دوم که همه آمدند الا الاغشان. اصل الاغ قابلیت بودن تحت عنوان قوم را ندارد. در سرشماری که صورت می گیرد زید جزو اعداد و ارقام قوم هست ولی الاغ جزو اعداد و ارقام نمی آید.
7- فرق ورود و تخصص
شاید به نظر برسد که بین ورود و تخصص شباهتهایی وجود دارد. چون هردو موضوع را بر می دارد. نهایت در ورود برداشتن موضوع به حکم شارع و تعبدی است. ولی در تخصص واقعا برداشته می شود. تکوینا برداشته می شود. به بیان دیگر دلیل ما در ورود دلیل شرعی است و دلیل ما در تخصص حکم عقل است. خود عقل و عقلا می پذیرند که دیگر الاغ جزو سرشماری نیست که بگوییم چرا همه نیامدند.
اعلام می کنند تمام هیات امنای مساجد در جلسه شرکت کنند. بعد یکی بگوید چرا خادم نیامد. خادم جزو هیات امنای مسجد نیست.
اعلام می کنند به تمامی معلمها یک سکه عیدی بدهند. فراش مدرسه بگوید به من هم بدهید. فراش اصلا معلم نیست. این خروج خروج تخصصی است.
یا مانند عقود و ایقاعات. عقود واقعا غیر از ایقاعات است. ایقاعات تخصصا از تحت عقود خارج است. اصلا داخل نیامد که خارجش کنیم ولی در ورود وارد می شود ولی با دستور شارع بیرون زده می شود.
فرق حکومت و ورود
اگر به یاد داشته باشید در تعریف حکومت به تفصیل بیان شد که دلیل حاکم کارش تفسیر است. کارش تبیین است. دلیل حاکم می آید و ابعاد موضوع را برای ما مشخص می کند. یا دامنه موضوع را تنگ و یا دامنه موضوع را فراخ می کند. هیچ فرقی هم نمی کند. همین که دلیل حاکم آمد و ابعاد موضوع را برای ما تفسیر و تبیین کرد کار تمام است. این می شود دلیل حاکم.
اما ورود از این جهت با حکومت شباهت دارد که سروکارش با موضوع است ولی فرقش با حکومت این است که تنگ یا فراخ نمی کند. ابعاد موضوع را برای ما روشن نمی کند بلکه مثل لودر بر می دارد و بیرون می اندازد. اصلا موضوع را قلع و قمع می کند. دلیل وارد مقتدرانه وارد می شود و موضوع را بیرون می اندازد. دیگر برای دلیل مورد موضوعی نمی ماند که بخواهد در برابر دلیل وارد عرض اندام کند.
مانند اماره در برابر اصول عملیه. اماره حجت ظنی است. اما اصول عملیه موضوعش شک است. اگر در جایی که شک داشتیم و خواستیم سراغ هر یک از اصول عملیه برویم، یک مرتبه سر و کله اماره پیدا شد. اماره که آمد موضوع شک ما را قلع و قمع می کند. چون اماره ظنی است. ظن که آمد شک پا پس می کشد. دیگر شکی نخواهد بود.
فرق حکومت و تخصیص
هم چنان که به تفصیل بیان گردید حکومت کارش دخل و تصرف در موضوع است. تخصیص هم همین کار را می کند. حکومت کارش تبیین و تفسیر موضوع است. تخصیص هم همین طور است. تخصیص کاری که می کند موضوع را تبیین و تفسیر می کند. هم چنان که حکومت کارش تعیین عرصه و قلمرو موضوع است تخصیص قلمرو موضوع را مشخص و معین می کند با این تفاوت که حکومت کارش هم کم کردن دامنه موضوع و هم زیاد کردن فراگیری موضوع است. ولی تخصیص فقط عرصه موضوع را کوتاه و تنگ و محدود می کند. بنابراین حکومت و تخصیص هر دو عرصه و دامنه دلیل را مشخص و معین می کنند. هر دو کارشان تفسیر و تبیین است اما با این تفاوت که حکومت هم محدود می کند و هم توسعه می دهد ولی تخصیص فقط محدود می کند.
فرق حکومت و تخصص و ورود
گفتیم حکومت در موضوع دخل و تصرف می کند. کار حکومت تبیین و تفسیر و تعیین موضوع و قلمرو آن است. تخصص هم با موضوع سروکار دارد. با این تفاوت که در حکومت دامنه موضوع تنگ یا فراخ می شود. ولی در تخصص موضوع را از ریشه می زند.
از این جهت تقریبا ما به دام ورود خواهیم افتاد. چون ورود هم به گونه ای بود که موضوع را قلع وقمع می کرد. اما با این تفاوت که در ورود موضوع با دلیل که آمده بود به عنوان دلیل وارد دلیل مورود را قلع و قم می کرد ولی در تخصص دیگر نیاز به دلیل ندارد. همین که دلیل آمد خودش از بین می رود.
الخمر حرام الخل حلال. خل که همان سرکه باتشد تحت عام قرار نمی گیرد تا خارج بشود. لذا می گویند تخصصا خارج است. ولی در ورود با آمدن دلیل وارد دلیل دوم می رود. با آمدن اماره، موضوع اصول عملیه از بین می رود. با آمدن کتاب و سنت موضوع اماره از بین می رود.
در تخصیص شما یک حکم عام دارید و بعد دلیل دوم مخصص است.
در حکومت دو دلیل که امد دلیل دوم دامنه دلیل اول را جمع یا پهن می کند. مثلا الربا حرام. لاربا بین الوالد و الولد. دومی ربا را تخصیص نمی زند و جیزی را هم از حکم ربا بیرون نمی کند. قبلا برای ربا ده مصداق بود. حالا یکی کم شد. بین والد و ولد ربا نیست. البته ربا هست ولی به حکم تعبد شرعی ربا نیست. یا اب یعلمک. اب یزوجک که دامنه اب را پهن تر می کند. پدری که باید احترام بشود سه مصداق پیدا کرد
در تخصیص حتما باید یک حکم عامی قبلا باشد و بعد تخصیص بخورد. جاینی القوم الا زید. همه امدند الا زید. زید استثنا شد و تخصیص خورد. زید نیامد. اما در لاربا بین الوالد و الولد حکم عام و خاص نداریم. بلکه ربا حرام است دامنه حرمت را تنگ و تنگ تر کرده است. این را می گویند دلیل حاکم. به نظر می رسد که تخصیص نباشد.
اشکال: این تفکیکها چه ثمر و فایده ی عملی دارد؟ موارد حکومت با قصد تنگ کردن دامنه ی موضوع را همان تخصیص یا تقیید بدانیم چه اشکالی برای فقه و اجتهاد رخ می دهد؟ همیشه در حکومت با قصد تضییق نیز موضوع یا حکم عام یا مطلقی در تقدیر هست. اینجا تورم اصول بیهوده نیست؟
پاسخ: علم علم است. بسط و توسعه علم خودش ارزش علمی دارد. حقیقت طلبی انسان او را وا می دارد که مطلب جدید و راه جدید کشف کند و یا بگوید. اینها تورم اصول نیست. یک علم بسط پیدا می کند و علم جدیدی زاییده می شود. بعضی از مسائل باب الفاظ در علم اصول، فلسفه زبان است. کمی کار بشود دانش جدیدی شکل خواهد گرفت. اگر کمی دقت شود بین لب و بوسیدن لب و مکیدن لب و گزیدن لب و نوشیدن از لب فرق می کند. من و شما شاید نتوانیم خیلی درست داوری کنیم ولی آن کس که بدین دام گرفتار آمده می خواهد تا ته آن برود. حتی به گزیدن لب هم بسته نمی کند. این تفاوتها با دقتهای عقلی به دست می آید. و یقینا دارای نتیجه است که قصد بیان همین فرقها و نتایج را داریم. ضمن آن که شاید بعضی بپندارند که می شود بعضی را با بعض دیگر جمع کرد. این هم برای خودش نظری است. ما اول خود اصطلاح را بفهمیم تا بعد بتوانیم نسبت به آن تصمیم بگیریم.
اگر حکومت به قصد تنگ تر کردن دامنه موضوع باشد با چه ملاکی نباید آن را تخصیص بنامیم؟
دارم فکر می کنم شاید بشود حکومت را از موارد کلی دانست و تخصیص را از موارد عام. باید فرق کلی و عام روشن شود. دارم فکر می کنم که می شه چنین چیزی یا نه
در لا به لای مباحث جناب بهروزیه عزیز پرسشی را طرح کردند این پرسش زیر دست و پا له نشود. ایشان پرسیده بودند که تعبیر علم اصول رواجی که بین علمای شیعه دارد بین اهل سنت هم رایج است یا خیر؟
این سوال البته بیرون از موضوع بحث ما است اما اجمالا اشاره می کنیم که بیان شد به لحاظ سابقه اهل سنت به عنوان مستقل پیش از شیعه به اصول فقه مبادرت وریدند و کتاب مستقل نگاشتند البته شیعه از دوره امام صادق تک نگاری هایی داشته است.
نکته شاید مهم این است که اجتهادی که بین ما باب و رایج است شاید بین اهل سنت این قدر رواج نداشته باشد. آنها بیشتر اهل حدیث هستند. در حوزه احکام هم آن قدر روایت از صحابه و تابعین دارند که تقریبا دستشان پر است. از بین صحابه پیامبر شیعه فقط به روایات علی بن ابی طالب و امام حسن و امام حسین استناد می کند و نیز روایاتی که از شخص رسول الله بیان شده است. اما اهل سنت به روایات و درایات عایشه ام المومنین نیز استناد می کنند. افزون بر صحابه به تابعین هم استناد می کند. حجم روایات مورد استناد آنها خیلی زیاد است. لذا با توجه به استلای اندیشه حدیثی گری چندان نوبت به علم اصول نمی رسد مگر از بابر ادبیات آنها که در این بخش فکر می کنم عربها و اهل سنت کولاک کرده اند. نشنیدم مثلا مانند ما چیزی حدود سی جلو فقط در باب فلسفه اصول فقه و یا مدخل و مقدمه علم اصول چیزی نگاشته باشند. به اندازه ای که شیعه روی علم اصول کار کرده است اهل سنت اصلا گویا کار نکرده اند.
پس تشیع اگر چه دیرتر شروع کردند اکنون در توجه به عقل و معیارها و ضوابط اجتهاد پیش افتاده اند.
من هم گاهی شبکه هایشان را می دیدم از این همه حدیث گرایی آنها تعجب می کردم. نمی دانم در کدام کشور اسلامی به اندازه ایران بحثهای برون دینی با دید گستره جهانی وجود دارد.
به نظرمن نسبت به فلسفه در جهان عرب افراد شاخص و کله گنده و غول علمی چیزی نداریم. مثلا ملاصدرا و یا ملا هادی سبزواری و یا علامه طباطبایی و شیخ مرتضی مطهری و ... در بین عربها در این وزنه ها نداریم. به نظرم خیلی جدی فلسفه نمی خوانند البته در حوزه های دیگر افراد قدری هستند ولی در فلسفه دیده نمی شود.
بررسی تخصیص در قوانین
ماده 5 قانون مدنی: کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
این مواردی که قانون استثنا کرده را تخصیص می گویند.
ماده 7 قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود می باشند.
این همان استثنای متصل است. تخصیص خورده است. همه ساکنین ایران چه ایرانیها و چه غیر ایرانیها تابع مقررات ایران هستند به استثنای خارجی ها که نسبت به احوال شخصی و اهلیت و ارث تابع مقررات کشور خود می باشند. پس خارجی ها از تابعیت عام تخصیص خورده و در مواردی تابع مقررات کشور خود می باشند.
ماده 157 هر گاه دو زمین ، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب ، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده 158 هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد
دلیل دوم وارد بر دلیل اول است چون موضوع را بر می دارد. موضوع قرعه عدم احراز حق تقدم است. دلیل دوم که تقوم احیا آمد موضوع قرعه از بین می رود. لذا دلیل دوم وارد بر دلیل اول است ماده 158 وارد بر ماده 158 است.
در پناه حق
